رئیس‌کل بانک مرکزی با چالش‌های زیادی در مدیریت نهاد سیاستگذاری پولی و بانکی کشور مواجه است. مشکلات اقتصادی کشور کاملا گویای وظیفه سنگین بانک مرکزی در مسیر حل بحران‌های پیش روست. رئیس کل فعلی بانک مرکزی در بخش اجرایی توانایی بیشتری نسبت به مباحث تئوری دارد. این موضوع می‌تواند اتفاق خوشایندی برای بانک مرکزی باشد چراکه مشکلات اقتصادی کشور در این مرحله نیاز به مدیری با سابقه در بخش بانکی و اجرایی دارد تا بتواند هماهنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی دولت نظیر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای سیاست‌های منطقی اقتصادی و بانکی بپردازد.
یکی از موضوعات مهمی که در طول سال‌های گذشته به آن توجه نشده و نیاز به بازیابی آن احساس می‌شود، استقلال بانک مرکزی است. البته استقلال به مفهوم یکه‌تازی و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیست اما بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های بانکی و اعمال نظر کارشناسی خود باید در تیم اقتصادی دولت صاحب رأی باشد. باید توجه داشت که بخشی از استقلال بانک مرکزی به اقتدار فردی و حرفه‌ای شخص رئیس‌کل بانک مرکزی ارتباط دارد اما این امر بیشتر موضوعی ساختاری است.
ساختار آن نیز به مسائل اقتصادی کشور بازمی‌گردد. اگر دولت و هیأت وزیران اعتقاد داشته باشند و بخواهند براساس منطق اقتصادی و اصول حرفه‌ای به اداره کشور بپردازند می‌توان به حفظ استقلال بانک مرکزی امیدوار بود. اینکه دولت در مواقع خاص تصمیم نگیرد که اصول اقتصادی را به‌دلیل مصالح دیگر زیر پا بگذارد، مورد اهمیت قرار دارد. شرایط اقتصادی ممکن است در مواردی، دولتمردان را در معرض انتخاب قرار دهد که آن انتخاب میان بد و بدتر است که نشان می‌دهد چه میزان اعتقاد به انتخاب راه اصولی در راستای تأمین نظر کارشناسی و حرفه‌ای اقتصادی وجود دارد. در این شرایط است که استقلال بانک مرکزی حفظ می‌شود.
به‌عنوان مثال دولت در شرایط ایجاد کسری بودجه با مسائلی مواجه می‌شود که ممکن است تصمیم بگیرد برای تأمین کسری به استقراض از بانک مرکزی بپردازد. ابتدا باید طوری برنامه‌ریزی و عمل شود که کسری بودجه که آثار مخربی در برهم خوردن انضباط مالی دولت دارد، رخ ندهد. اما اگر زمانی کسری بودجه بروز پیدا کرد، محل تأمین آن نباید استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از سیستم بانکی باشد.
قطعا اگر انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و یا الزام به قوانینی که بتواند او را دربرابر قدرت‌های اجرایی دولتی محافظت کند مورد توجه بیشتری قرار گیرد، شخص رئیس‌کل استقلال بیشتری به‌دست می‌آورد. اما اصلی‌ترین ریشه استقلال به وضعیت اقتصادی و روش کنترل کسری بودجه بازمی گردد. بیشتر دولت‌ها عموما وقتی به کسری بودجه برمی‌خورند، راه‌های زیانبار استقراض از بانک مرکزی را پیش می‌گیرند. به‌طور مثال عموما دولت‌ها میان افزایش نرخ تورم و عدم‌پرداخت حقوق فرهنگیان و معلمان، افزایش تورم را انتخاب می‌کنند یا میان رشد تورم و بهبود وضعیت بهداشت و درمان، تورم را بر می‌گزینند.
وقتی اقتصاد بیمار باشد و انضباط مالی در دولت وجود نداشته باشد یا زمانی که این بحران‌ها به‌طور صحیح و منطقی مدیریت نشود برخی الزامات به بانک مرکزی دیکته می‌شود. به‌عنوان مثال هر کشوری در شرایط جنگ، تأمین هزینه‌های جنگ را در اولویت قرار می‌دهد و کنترل نرخ تورم را در اولویت بعدی می‌گذارد. درمورد اشتغال هم شاید چنین نظریه‌ای حاکم باشد و حفظ اشتغال بر تورم اولویت داشته باشد. در این شرایط امیدواریم دولت اعتدال و تدبیر روشی را انتخاب کند که اقتصاد کشور مجبور نباشد میان بد و بدتر، بد را انتخاب کند.
