بر این اساس کالاهای اساسی و دارو به‌عنوان ضروری‌ترین بخش نیاز بازار داخلی در فهرست نخست اولویت کالایی قرار گرفتند و بسیاری از کالاها مانند خودرو و لوازم مصرفی لوکس و غیرضرور به اولویت 10کالایی منتقل و ثبت سفارش و واردات اینگونه کالاها ممنوع شد. با وجود این برخی واردکنندگان متخلف با دور زدن قانون و شیوه‌های غیرقانونی نسبت به واردات اینگونه کالاها اقدام کردند و اکنون حجم وسیعی از این کالاها در بنادر و گمرکات کشور دپو شده است. با وجود این معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ضرورت بازنگری در کالاهای مشمول اولویت 10 کالایی و تغییر نگرش نسبت به نقش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر می‌دهد. دیدگاه‌های سردار مهدی ابویی را می‌خوانید.
- رویکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و مصرفی چیست؟
ثبت سفارش و واردات کالاهای اولویت 10ممنوع است با وجود این ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به برخی اقلام کالایی مشمول این اولویت که ثبت سفارش نمی‌شوند اعتراض داشته و به‌دنبال اصلاح این فهرست است چرا که برخی از این اقلام لوکس نبوده و مورد نیاز جامعه است و تولید داخل نیز ندارد و درصورتی که به شکل قانونی وارد کشور نشود به گسترش قاچاق کالا دامن خواهد زد. در مرحله نخست اعلام فهرست کالاهای مشمول اولویت 10، لوازم بهداشتی و آرایشی نیز جزو اقلام این گروه اعلام شده بود؛ این در حالی است که این لوازم یکی از اقلام پرمصرف جامعه بوده و تولید داخل نیز تنها جوابگوی20تا 30درصد نیاز بازار است و درصورتی که واردات قانونی آن ممنوع باشد به قاچاق، جعل و عرضه اقلام غیراستاندارد دامن می‌زند که با پیگیری توسط کارگروه ذی‌ربط در ستاد، لوازم بهداشتی و آرایشی از اولویت 10کالایی خارج و ممنوعیت ثبت سفارش این کالاها لغو شد. گوشی تلفن همراه نیز از دیگر کالاهایی بود که با وجود نبود تولید داخل در اولویت 10قرار گرفته بود که با پیگیری ستاد در سال گذشته از اولویت 10 به 9 منتقل شد و گرچه ارزی به آن تعلق نمی‌گیرد اما ثبت سفارش واردات این کالا ممنوع نیست.
- ستاد چه اقلام کالایی دیگری را برای خروج از اولویت 10کالایی دنبال می‌کند؟
بخشی دیگر از اقلام کالایی مانند برخی لوازم ورزشی و باتری نیز ازجمله کالاهایی است که تولید داخل نداشته اما جامعه نیازمند آن است که ستاد در حال پیگیری برای لغو ممنوعیت ثبت سفارش آن است. به‌طور کلی رویکرد ستاد آن است که ثبت سفارش واردات اقلام پرمصرفی که لوکس نبوده و مورد نیاز جامعه است آزاد شود. بر این اساس فهرستی از کالاهای ضروری تهیه شده تا ممنوعیت ثبت سفارش آنها لغو شود.
- پیش از این رئیس ستاد از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بررسی واردات غیرقانونی کالاهای لوکس و مصرفی خبر داده بود، نتایج بررسی‌های این کارگروه چه بوده است؟
با وجود ممنوعیت قانونی، برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش نسبت به واردات غیرقانونی بسیاری از کالاهای لوکس و مصرفی مشمول اولویت 10کالایی به گمرکات کشور اقدام کرده و در جست‌وجوی راهکاری برای ترخیص این کالاها هستند که این شیوه واردات خطر فساد، تبانی و قاچاق کالاهای مذکور به داخل کشور را تشدید کرده است. از سوی دیگر با توجه به نبود امکان بازرسی همه کانتینرها در گمرک ممکن است بخشی از این کالاها تحت پوشش و در کنار کالاهای وارداتی مجاز به کشور وارد شود که این شیوه واردات نیز نوعی قاچاق رسمی است. روش دیگر واردکنندگان برای واردات کالاهای لوکس و مصرفی آن است که این کالاها را در گمرکات کشور دپو می‌کنند و پس از متروکه شدن در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد و این سازمان نیز مطابق با مقررات کشور باید نسبت به فروش این کالاها، دریافت عوارض گمرک و 10درصد هزینه حق‌الزحمه عملیات خود بقیه را به صاحب کالا بازگرداند؛ در واقع سازمان اموال تملیکی عملیات فروش کالاهای ممنوعه وارداتی را برای صاحبان و واردکنندگان متخلف این کالاها انجام می‌دهد.
- رشد چندین درصدی فروش اموال تملیکی در 4ماه نخست امسال به‌دلیل افزایش واردات و دپوی کالاهای لوکس بیانگر ضعف دستگاه‌های اجرایی در برخورد با این تخلف است. ستاد چه برنامه‌ای را برای تغییر نقش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در برخورد با کالاهای لوکس و مصرفی دنبال می‌کند؟
آنچه مسلم است اکنون عملا بسیاری از کالاهای لوکس و مصرفی مشمول اولویت 10کالایی به وسیله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وارد کشور و ارز از کشور خارج شده، درآمد دولت پرداخت نشده و سازمان اموال تملیکی نیز دچار زحمت فروش این کالاها شده که نقض‌غرض است. با این شرایط اکنون ستاد در حال دریافت گزارش و اطلاعات و آمار این کالاها از سازمان اموال تملیکی برای ارائه طرحی به دولت است تا این راه را ببندد تا این کالاها قابل‌ترخیص و متروکه شدن نبوده و مرجوع شوند.
- در سال گذشته بسیاری از خودروهای لوکس با ارز مرجع وارد اما با ارز آزاد در بازار عرضه شدند و پرونده‌هایی در مراجع قانونی تشکیل شد. آخرین نتایج برخورد با این واردکنندگان متخلف چه بوده است؟
با تشکیل پرونده تخلف 420میلیارد تومانی برای 25واردکننده اصلی خودرو، 10واردکننده محکوم و پرونده سایر متهمان در حال بررسی است. بر این اساس یک واردکننده متخلف به پرداخت 200میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. در برخورد با این تخلفات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات تمامی خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر یا بیش از 2500سی سی که از ابتدای دی‌ماه90 تا یکم مهر‌ماه91 با ارز مرجع وارد کشور شده را استخراج کردو پس از بررسی میدانی مشخص شد که برخی واردکنندگان، خودروهای مذکور را با ارز دولتی وارد و به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته‌اند که پرونده سایر افراد متخلف در حال رسیدگی نهایی در مراجع قضایی است. با وجود این برخی از واردکنندگان مدعی شدند که برای واردات این خودروها از بانک‌های داخلی ارز دریافت نکرده‌اند که صحت این ادعا را از بانک‌ها استعلام کرده‌ایم و بانک‌ها مشغول ارائه پاسخ به ستاد هستند. برخی دیگر از واردکنندگان نیز نسبت به واردات خودرو با ارز مرجع اقدام کرده‌اند اما خودروهای وارداتی را تحت نظارت و با قیمت مصوب سازمان حمایت به بازار عرضه کرده و تخلفی مرتکب نشده‌اند. با وجود این پرونده واردکنندگان متخلف خودرو همچنان مفتوح بوده و بررسی در این زمینه ادامه دارد.
- با وجود این آزاد‌سازی مقطعی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10موجب واردات هزار دستگاه خودروی لوکس در فروردین‌ماه امسال و رانت‌های کلان برای برخی واردکنندگان خاص شد. ستاد در این زمینه چه اقدامی کرده است؟
آنچه مسلم است به‌طور کلی ثبت سفارش واردات خودروهای بیش از 2هزار و 500سی‌سی ممنوع است و واردات هزار دستگاه خودروی لوکس پرمصرف در فروردین‌ماه امسال نیز براساس مجوز دولت صورت گرفته که گمرک ایران باید اطلاعات دقیق واردات این خودروها را منتشر کند. در واقع رانت حاصل از واردات این خودروها در فروردین‌ماه امسال نیز براساس مجوز دولت ایجاد شده است.
- یعنی برخورد با این تخلف در حیطه وظایف و اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبوده است؟
باید بپذیریم که ترخیص این خودروها براساس مقررات و با مجوز ناشی از مصوبه دولت صورت گرفته و موجب سودهای کلان برخی واردکنندگان شده است. اینکه ماهیت ترخیص این خودروها با هدف رانت‌خواری برخی افراد خاص بوده را نمی‌توان انکار کرد و وزارت اطلاعات این موضوع را پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر ستاد نیز این موضوع را رها نکرده و در حال دریافت اطلاعات افراد و میزان واردات خودروهای مذکور در فروردین‌ماه امسال از گمرک ایران است.
- در چند‌ماه اخیر برخی افراد با خرید مجوز واردات خودروهای لوکس از ساکنان جزیره ابوموسی نسبت به واردات خودروهایی مانند پورشه اقدام کرده‌اند. آیا رسیدگی به این تخلف در صلاحیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؟
پس از ارائه مجوز دولت به ساکنان جزیره ابوموسی برای واردات خودرو برخی افراد نسبت به خرید امتیاز ورود خودروهای لوکس از ساکنان این جزیره با قیمت‌های پایین اقدام و به سودهای کلانی دست یافته‌اند که با توجه به ماهیت انجام این کار، خرید امتیازات مذکور غیرقانونی است.
- آیا خرید این امتیازات توسط برخی افراد تخلف بوده یا اینکه به‌دلیل قیمت پایین خرید تخلف صورت گرفته است؟
مشکل اصلی ناشی از خرید این امتیازات به قیمت غیرواقعی و پایین است اما در برخی موارد که خریداران این امتیازات را با قیمت واقعی و براساس رضایت ساکنان جزیره خریداری کرده‌اند، منع قانونی وجود ندارد. در واقع خرید این امتیازات با قیمت‌های پایین نوعی رانت در واردات خودرو ایجاد کرده و این موضوع از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری خواهد شد.
برخورد با خریداران امتیاز واردات خودرو در جزیره ابوموسی
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده خاصی برای برخورد با خریداران امتیاز واردات خودرو در جزیره ابوموسی تشکیل داده و سعی دارد با احضار خریدارانی که این امتیاز را به قیمت پایین از ساکنان مذکور خریداری کرده‌اند، با متخلفین برخورد کند. بر این اساس ستاد با همکاری گمرک و استانداری هرمزگان، وضعیت فروش امتیاز ورود اتومبیل توسط ساکنان جزیره ابوموسی را در دست بررسی دارد تا از سودجویی برخی افراد جلوگیری شود. باید توجه کرد که امتیاز ورود خودروهای لوکس بدون پرداخت عوارض متعلق به ساکنان این جزیره است و اینکه برخی از افراد برای سودجویی بیشتر، امتیاز واردات خودروهای لوکس مانند پورشه، بنز و... را به قیمت نازل از ساکنان این جزیره خریداری کرده و به سودهای کلانی دست یافته‌اند، غیرقانونی است. براساس مشخصاتی که از آنها در اختیار داریم، افراد مذکور را ملزم خواهیم کرد تا رضایت فروشندگان امتیاز مذکور در جزیره ابوموسی را با خرید این امتیازات به قیمت‌های واقعی فراهم کنند. درصورتی که این افراد برای پرداخت بهای واقعی امتیازات مذکور مراجعه نکنند، از طریق شکایت ساکنان ابوموسی به مراجع ذی‌صلاح احضار خواهند شد.
