ایسنا نوشت: مجیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درباره چگونگی روند واردات کالاهای اساسی طی هفته‌های اخیر بیان کرد: روند واردات کالا به کشور از یکسال و نیم پیش تاکنون بی‌نظمی شدیدی را تجربه کرده است. از تیرماه سال گذشته که موضوع اولویت‌بندی کالاها مطرح شد روند نامنظمی در واردات کشور به وجود آمد.
وی ادامه داد: سود مباشرین شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام بین سه تا 11 درصد است و وارد‌کنندگان بخش خصوصی در ازای واردات کالا برای این دو شرکت از آنها سود مباشربودن خود را دریافت می‌کنند.
مابه‌التفاوت نرخ ارز 1226 تومانی و مبادله‌ای قیمت کالاها را تغییر نمی‌دهد
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که با توجه به مقرراتی که در قانون بودجه وجود دارد، چنین گرانی با توجه به تک نرخی شدن ارز در کشور نباید به وجود آید، خاطر نشان کرد: عملا پرداخت مابه‌التفاوت ارز 1226 تومانی و مبادله‌ای باعث می‌شود که در قیمت کالاها هیچ تغییری ایجاد نشود، اما فضای روانی جامعه به نحوی است که حتی به محض اعلام چنین تصمیماتی بازار دچار شوک می‌شود.
وی تصریح کرد: نظیر این اتفاق را بارها در بازار‌های برخی کالاها نظیر روغن، برنج و گوشت شاهد بوده‌ایم.
حریری با بیان این‌که از نظر من عقلانیت سیاسی بر عقلانیت اقتصادی غالب شده است، تاکید کرد: البته به دولت فعلی حق می‌دهیم که خسارت تصمیم‌گیری‌های دولت قبلی را پرداخت نکند. به‌طور مثال براساس حکم مجلس در قانون بودجه باید در ابتدای سال جاری سوخت گران می‌شد، ولی این قانون را دولت قبلی اجرا نکرد و اگر دولت فعلی بخواهد آن را اجرایی کند باید هزینه‌های اجتماعی آن را به گردن گیرد.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: در مواقعی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها، گران‌شدن قیمت حامل‌های انرژی و مسکن مهر که از دولت قبلی به دولت فعلی به ارث رسیده باید در دو دوره 100 روزه تصمیم‌گیری‌ها را به نحوی اتخاذ کرد که شرایط تغییر نکرده و تبعات اجتماعی جدیدی به وجود نیاید.
وی با تاکید بر این‌که آنچه که به عنوان نظر تیم اقتصادی دولت یازدهم، شعارها و نظریاتی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود، نشان می‌دهد نظرات آنها با آنچه که امروز در حال اجرا است مغایرت دارد، تصریح کرد: به‌طور مثال دولتمردان می‌دانستند که نقدینگی که به سمت مسکن مهر حرکت کرده است و بدون شک باید تصمیم‌گیری‌های جدیدی در این زمینه شود.
بنا بر اظهارات وی، در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها به همه مردم که موضوع هدفمندسازی را زیر سوال می‌برد قطعا طیب‌نیا باید به عنوان یک اقتصاد‌دان ضد تورم که به آثار تورمی این طرح آگاهی دارد باید به مقابله با آن برخیزد ولی این طور به نظر می‌آید که این سیاست‌ها و سایر سیاست‌هایی که از دولت قبلی آغاز شده به ناچار باید ادامه پیدا کند.
حریری ادامه داد: دولت جدید باید برای مردم شفاف کند که چه اتفاقاتی براساس سیاست‌های دولت قبل رخ داد و به دلیل همان تصمیمات تا چه میزان قدرت خرید مردم کاهش یافت.
وی با بیان این‌که موضوع چند نرخی‌شدن ارز نیز ارثیه‌ای است که از دولت دهم به دولت یازدهم رسیده است، تصریح کرد: تغییر سیاست‌ها در حال حاضر قطعا تبعات اجتماعی خواهد داشت، مگر این‌که با ادامه‌ی همین روند به دنبال ایجاد آرامش در بازار بوده و با جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی تا پایان سال بازار را آرام کرده و سپس با ابزار‌های اقتصادی و تعاریف درست به طرف یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم.
دسترسی به ارز 1226 تومانی ایجاد رانت کرده است
به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران دسترسی به ارز 1226 تومانی همیشه فضای اقتصاد را مستعد ایجاد رانت می‌کند. ارز 1226 تومانی به معنای دسترسی به نرخ ارز ویژه است و این نرخ ویژه می‌تواند فضا را مستعد ایجاد فساد اقتصادی کند.
حریری با تاکید بر این‌که زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 3000 تومان است دلیل ندارد عده‌ای به ارز 2500 تومانی دسترسی داشته باشند، بیان کرد: این فاصله 600 تا 700 تومانی بین ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد به معنای سود 30 درصدی است و این خود فسادآور است.
وی گفت: ارز باید در کوتاه‌مدت تک نرخی شود. پس از پایان یافتن این دو برنامه اضطراری 100 روزه باید سیاست‌های جدید را اتخاذ کرد. البته در طول این برنامه‌ها نیز باید رفته‌رفته جهت نرخ ارز تک‌نرخی شدن را به بازار نشان دهد.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که به‌طور قطع نباید تا پایان سال 1392 هیچ تنشی به مردم، بازار و اقتصاد وارد شود، تصریح کرد: تنها در فضای آرامش در بازار عرضه و تقاضا است که می‌توان سیاست‌های اقتصادی درست را اجرایی کرد.
حریری با تاکید بر این‌که وارد‌کنندگان بخش خصوصی که کالای خود را با ارز 1226 تومانی وارد می‌کنند نحوه توزیع کالاهای وارد‌شده آنان در سیستم توزیع از سوی شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام تعیین می‌شود، بیان کرد: ولی وارد‌کنندگانی که کالاهای خود را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند نحوه‌ی توزیع کالاهای آنها خارج از شمول این دو شرکت است و نظارت دولتی بر کالاهای وارد شده از سوی آنها وجود ندارد.
مردم یارانه‌ها را در سفره‌های خود حس نمی‌کنند
وی تصریح کرد: وارد‌کننده‌ای که کالای خود را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کند به‌طور قطع کالاهای خود را با قیمت بالاتری از این ارز در بازار توزیع می‌کند. نتیجه‌ی پرداخت تمام سوبسید‌های ارزی را مردم در سفره‌های خود احساس نمی‌کنند، بدین معنی که از تیرماه سال قبل که ارز سه نرخی شد نسبت به قبل‌تر که تمامی کالاها با ارز 1100 تومان وارد می‌شد معدل رشد نرخ ارز بیش از سه برابر نبوده است.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این باره ادامه داد: از زمانی که ارز سه نرخی شد، سه نرخ برای کالاها در کشور به وجود آمد ولی آیا قیمت کالاهای اساسی نظیر روغن، برنج و حتی لبنیات نیز در حدود سه برابر گران شده است!؟ خیر. قیمت تمامی این کالاها بیش از سه برابر افزایش یافته است.
حریری با تاکید بر این‌که این در حالی است که تمامی کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد شده است، بیان کرد: اگر این کالاها با ارز 1226 تومانی وارد شده باید نسبت به ارز 1100 تومانی تنها 20 درصد افزایش قیمت داشته باشد یا با دلار مبادله‌ای وارد شده که باید در حدود 210 درصد گران شود، ولی مجموع قیمت این کالاها در بازار نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر از افزایش نرخ ارز حتی در بازار آزاد بوده است.
یارانه کالاهای اساسی به جیب افراد خاص رفته‌است
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران افزود: تمام یارانه‌هایی که از زمان واردات یک کالا تا رساندن آن به دست مردم پرداخت شده به جیب یکسری افراد خاص رفته است و مصرفکننده سودی از آنها نبرده است. در مقطعی که گوشت با دلار 1100 تومانی وارد شد مردم گوشت را در بازار براساس نرخ ارز 2500 تومانی خریداری می‌کردند و در زمانی که گندم با ارز 1226 تومانی وارد می‌شد، محصولات حاصل از گندم به غیر از نان با قیمت بسیار بالاتری از این نرخ ارز به دست مردم می‌رسید.
قیمت لبنیات از سال پیش تاکنون نزدیک به دو برابر شده است
وی با بیان این‌که قیمت لبنیات از سال پیش تاکنون نزدیک به دو برابر افزایش یافته است، تصریح کرد: این در صورتی است که هیچ وقت نهاده‌های دامی با ارز 1226 تومان وارد نشده است اما در جریان توزیع از زمانی که کالا وارد گمرک می‌شود و پس از آن به دست شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام و در نهایت به دست مصرفکننده می‌رسد، فرآیندی را طی می‌کند که با قیمت ارز 1226 تومانی سازگار نیست.
حریری گفت: به‌طور قطع علوفه کالایی نیست که مستقیما به دست مردم برسد، بلکه در فرآیند تولید گوشت و محصولات لبنیانی مورد استفاده قرار می‌گیرد در حالی که این کالاها به هیچ وجه با ارزی به قیمت 1226 تومانی وارد نشده‌اند، چرا قیمت نهایی کالاهای ساخته شده از آن تا این میزان افزایش داشته است.
رانت‌خواری در جریان توزیع کالا
به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران این پروسه نشان‌دهنده‌ی این است که سود‌های بادآورده‌ای در جهت توزیع کالا به دست مصرفکننده به جیب افراد خاص می‌رود. این موضوع الزاما بدین معنا نیست که وارد‌کننده متخلف است، بلکه یکی از افرادی که در جریان توزیع کالا در داخل هستند بیش از وارد‌کننده امکان رانت‌خواری را دارند.
وی بیان کرد: در مورد گوشت، مرغ، نهاده‌های دامی، روغن، برنج و همه کالاهای اساسی از زمان واردات تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده باید مورد رصد قرار گیرد. در تیرماه سال گذشته قیمت برنج در حدود هزار تومان بود ولی در حال حاضر قیمت آن به بیش از 3000 تومان رسیده است و این به معنی افزایش سه برابری قیمت این کالا است.
حریری با بیان این‌که حتی با فرض عدم واردات برنج با ارز 1226 تومانی چنین افزایش قیمتی منطقی نیست، خاطر نشان کرد: حتی واردات این کالا با ارز آزاد نیز چنین افزایش قیمتی را شامل نمی‌شود. منفعت واردات برنجی که همیشه با ارز مرجع و مبادله‌ای وارد شده ولی بر اساس ارز بازار آزاد به دست مصرفکننده رسیده به جیب چه کسانی می‌رود؟!
شرکت بازرگانی دولتی عملکرد خود را شفاف کند
وی اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی باید پاسخگو باشد که تمامی کالاهای اساسی که با ارز مرجع 1226 تومانی وارد کرده است را با چه قیمتی در بازار توزیع می‌کند. این شرکت زمانی که کالاهای اساسی را با ارز1226 تومانی وارد کرده هیچ زمان براساس همان نرخ در بین مردم توزیع نکرده است.
او با تاکید بر هیچ زمان مابه‌التفاوتی برای کالاهای اساسی پرداخت نشده است و اگر هم پرداخت شده منفعت آن به جیب عده ای خاص رفته است، اظهار کرد: وارد‌کننده کالا را با ارز 1226 تومانی وارد کرده و به دست شرکت بازرگانی دولتی رسانده است و این شرکت کالا را توزیع کرده و ریال آن را از مصرفکننده دریافت کرده است. هیچ‌کس نمی‌داند که این شرکت کالا را با چه قیمتی به عمده‌فروشان فروخته است.
شرکت بازرگانی دولتی کالاهای اساسی را با ارز 1226 تومانی به مصرفکننده نرسانده است
حریری با بیان این‌که هیچ زمانی شرکت بازرگانی دولتی کالایی را که با ارز 1226 تومانی وارد کرد را با همان نرخ ارز به دست مصرف‌کنندگان نرساند، گفت: از این‌رو مقدار زیادی سود توسط این شرکت جمع‌آوری شد و لازم است بررسی شود که این سود‌ها در کجا هزینه شده و به دست چه کسانی رسیده است.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درباره واردات دارو و علت افزایش قیمت آن در بازار توضیح داد: قیمت داروی برخی از بیماری‌های خاص در بازار سه تا چهار برابر افزایش یافته است. به‌طور مثال نسخه‌ای که بیش از این تا دو میلیون تومان تهیه می‌شد اکنون قیمت آن به هشت میلیون تومان رسیده است. مگر غیر این است که هیچ زمان دارو غیر از ارز 1226 تومانی وارد نشده است. حتی اگر دارو با ارز بازار آزاد هم وارد می‌شد نباید چنین افزایش قیمتی را شامل می‌شد.
حریری در پایان با تاکید بر این‌که کسانی که این فضا را به وجود آوردند باید پاسخگو باشند، بیان کرد: مردم به همین دلایل به مدیران قبلی نه گفته و مدیران جدید را انتخاب کردند. کسانی که سرپوش بر روی این موارد می‌گذارند باید به مردم جواب دهند زیرا بازی با جان و سلامتی مردم خیانت بزرگی است.
