انجام کار درست به روش صحیح ،این معنی بهره‌وری می‌گوید هر کاری که انجام می‌گیرد چه در سطح فرد، خانواده، شهر، استان، بنگاه اقتصادی و یا در سطح ملی بایستی اولا درست باشد، موضوعیت برای اجرا داشته باشد و مورد نیاز مردم و جامعه باشد و ثانیا با روش علمی، اصولی، منطقی و صحیح انجام شود. انطباق مستقیم و هدفمند این دو موضوع مهم، همواره باعث افزایش و یا بهبود بهره‌وری خواهد شد.
با این که بیش از 15 سال از آغاز حرکت رسمی بهره‌وری در ایران می‌گذرد (تاسیس مرکز ملی بهره‌وری ایران در سال 1371است) با این حال هنوز مفهوم و مضمون کامل و جامع بهره‌وری در بطن فعالیت‌های جامعه، چه در سطح فرد، چه در سطح بنگاه اقتصادی و چه در سطح کلان، جاری و نهادینه نشده است.
مصادیق بسیاری را می‌توان یافت و اشاره نمود که اگر درست بودن کار و صحیح بودن روش انجام کار در آنها به صورت کامل رعایت گردد. جاری شدن و تحقق کامل بهره‌وری را شاهد خواهیم بود. ذکر برخی از این مصادیق، در سطح کلان، می‌تواند به انتقال و تعمیق این مفهوم کمک کند.
1 – اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، که به درستی توسط مقام معظم رهبری تصمیم‌گیری و ابلاغ شده است، کار درستی است که اگر به روش صحیح انجام گیرد تحول اساسی در نظام اقتصادی کشور را باعث شده و ارتقای بهره‌وری ملی را باعث خواهد شد.
2 – هدفمندسازی یارانه‌ها و بازنگری در قیمت بنزین و گازوئیل، با هدف صرفه‌جویی در منابع ملی و جلوگیری از آلودگی هوا و حل مشکل ترافیک و... کار درستی است به شرط آن که به روش صحیح انجام گیرد.
موضوع بسیار مهم اجرای سهمیه‌بندی بنزین و یا قیمت‌گذاری آزاد آن است که اگر به درستی و عالمانه و براساس بررسی‌های کارشناسی انجام نگیرد نه تنها، ارتقای بهره‌وری را به همراه نخواهد داشت بلکه نارسایی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز در جامه دامن خواهد زد.
3 – کاهش منطقی قیمت‌ها، از جمله کاهش نرخ سود بانکی کار درستی است اگر به روش صحیح، علمی و کارشناسی به آن اقدام گردد. اصلاح و بهبود فرآیندهای نظام بانکی و اصلاح ساختارها، حذف و کاهش هزینه‌های زائد و غیرضروری بانک‌ها و... از جمله اقدامات ضروری برای بسترسازی مناسب قبل از کاهش بخشنامه‌ای نرخ سود بانکی است.
4 – اعطای تسهیلات مالی برای ایجاد و تاسیس بنگاههای اقتصادی زود بازده کارآفرین، با هدف ایجاد اشتغال مولد و تولید سرمایه‌گذاری، کار درستی است اگر به روش صحیح انجام گیرد.
در این زمینه می‌توان اظهار داشت که در سال 1384 از مجموع 40 میلیارد دلار واردات کالاها به کشور بخش قابل توجهی از آن صرف کالاهای مصرفی وارداتی شده است که به راحتی می‌تواند در داخل کشور توسط بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین تولید شود. منتها برای درست انجام دادن یک کار مهم ضروری است اولا، بررسی‌ها و امکان سنجی‌های لازم برای تولید کالاهای مزبور صورت گیرد، ثانیا کارآفرینان واقعی شناسایی و مورد حمایت قرار گیرد، ثالثا فرآیند اعطای تسهیلات مالی و صدور مجوزهای لازم توسط واحدهای ذیربط (وزارت صنایع و معادن، محیط‌زیست، برق، گاز، آب و...) بررسی، اصلاح و تسهیل گردد.
رابعا نظارت کارشناسی بر مراحل پیشرفت کار تا مرحله آغاز بهره‌برداری و تولید بر واحدهای اقتصادی مزبور به صورت کامل، جامع و مستمر انجام گیرد تا کار درست به روش صحیح انجام و حاصل آن تولید برای کشور و اشتغال برای بیکاران باشد. در غیر این صورت به گواهی تجارب سال‌های گذشته، نیات و اهداف درست و منطقی مسئولین، در عمل و در اجرا منجر به ارتقای بهره‌وری نخواهد شد.
5 – آموزش دانش‌آموزان در مدارس و آموزش و تربیت دانشجویان در دانشگاههای کشور کار درستی است به شرط آن که به روش صحیح انجام گیرد و در آن علم، دانش و مهارت‌های نوین مورد نیاز بخش‌های اقتصادی در جهت تحقق اهداف برنامه‌های توسعه آموزش داده شود. در غیر این صورت بین تعداد فارغ‌التحصیلان مدارس و دانشگاهها و رشد اقتصادی و به خصوص رشد بهره‌وری جامعه رابطه مستقیمی را نمی‌توان جستجو نمود.
هر یک از موارد و مصادیق فوق‌الذکر و نمونه‌های بسیار دیگر، اگر با عینک بهره‌وری نگاه و با متر بهره‌وری ارزیابی شود اشکالات و موانع فراوانی می‌توان مشاهده نمود که به عنوان عوامل بازدارنده بهره‌وری محسوب می‌شوند و راهکارهای زیادی برای رفع و یا تعدیل آنها وجود دارد. به عنوان نمونه به چند مورد مهم از عوامل مزبور اشاره می‌شود.
الف – نظام اداری کشور دارای حدود 2 میلیون و 180 هزار نفر کارمند می‌باشد که کمتر از 40 درصد آنها دارای تحصیلات عالی و لیسانس به بالاتر می‌باشند. با توجه به نقش مهم و اثرگذار بخش دولتی در طراحی، اجرا و نظارت برنامه‌های توسعه کشور از یک طرف و نقش عامل توسعه منابع انسانی و دانشمداری کارکنان در بهبود فعالیت‌ها، از طرف دیگر، می‌توان به تدریج سهم کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی را در نظام اداری افزایش و سهم کارکنان با تحصیلات پایین‌تر را کاهش و از این طریق هم به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات نظام اداری کمک نمود و هم این که مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهها را بهبود بخشید.
ب- بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده نشان می‌دهد که فرآیندهای ارایه خدمات در دستگاههای اجرایی دولتی، در غالب موارد، به میزان قابل توجهی جای بهبود و اصلاح دارند. با اصلاح و بهبود فرآیندها و ساختارها و نیز برون‌سپاری علمی و کارشناسی فعالیت‌ها و امور قابل واگذاری می‌توان دستگاههای دولتی را در حوزه سیاستگذاری، نظارت و کنترل، که وظیفه اساسی دولت‌ها در عصر حاضر محسوب می‌شوند پشتیبانی و حمایت نمود.
ج – پیتر دراکر، پژوهشگر معروف مدیریت، اعتقاد دارد که در کشورها و جوامعی که نیازها و انتظارات آنها فراوان و در مقابل منابع و امکانات در اختیار کم و محدود می‌باشد ضرورت دارد مسئولیت‌های مدیریت و سرپرستی به افراد کارآفرین واگذار شود تا از منابع محدود تولیدات بیشتر حاصل نموده و تهدیدات را به فرصت‌ها تبدیل نمایند.
اجرای نظام شایسته‌سالاری واقعی در واگذاری مسئولیت‌های مدیریتی در نظام اداری و شرکت‌های دولتی به میزان قابل توجهی به ارتقای بهره‌وری کمک خواهد نمود.
د – یک برآورد موردی کارشناسی در طرح نظام مدیریت سبز نشان داد با تعویض لامپ‌های معمولی با لامپ‌های کم‌مصرف (18 وات) سالانه می‌توان معادل 117 میلیارد تومان صرفه‌جویی در روشنایی برق دستگاههای دولتی حاصل نمود.
این موضوع در مصارف آب، گاز، بنزین، کاغذ، تلفن و سایر مواد مصرفی نیز قابل حصول می‌باشد. در پایان خاطر نشان می‌شود اتخاذ رویکرد بهره‌وری برای تحقق برنامه‌های رشد و توسعه کشور با توجه به دو تکلیف و الزام جدی و مهم اجتناب‌ناپذیر است.
1 – در برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور پیش‌بینی شده، که: ایران در سال 1404 کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل
2 – در ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده است که:
از متوسط رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی کشور معادل 5/5 درصد آن از طریق سرمایه‌گذاری جدید و 5/2 درصد از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌های مادی و فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یعنی ارتقای بهره‌وری، بایستی حاصل شود.
نگاهی به الزامات فوق از یک طرف و حرکت پرشتاب کشورهای جهان و منطقه از طرف دیگر، این مفهوم و این موضوع را دیکته می‌کند که تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور و اهداف برنامه چهارم توسعه کشور فقط با رویکرد بهره‌وری امکان‌پذیر است.
ضمن گرامی داشت هفته بهره‌وری به دو بیان ارزشمند در زمینه بهره‌وری اشاره می‌کنم.
پیامبر گرامی اسلام فرموده است: «من از فقر بر امتم بیمناک نیستم لیکن از آنچه که بیمناکم سوءتدبیر است.»
بهره‌وری همواره در دامنه تدبیر و سوءتدبیر در نوسان است. تام پیترز دانشمند مدیریت معاصر اظهار داشته است: «اگر چیزی و یا کاری را نگاه کردید و در آن عیبی ندیدید حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که آن را کامل نگاه نکرده‌اید.»
