محمدرضا نعمت‌زاده افزود: برای رفع معضل پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان با ارسال نامه به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌ایم که طی یک تا 2ماه آینده نتایج این بررسی‌ها مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اینکه به‌دنبال لغو دریافت مالیات‌های صادراتی هستیم و اکنون بیشتر کار وزارتخانه معطوف به مقررات زدایی است، افزود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز با استناد به این مصوبه مزاحمت‌های بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده که درخواست کرده‌ایم تا پرداخت مالیات از سوی صادرکنندگان لغو شود.
نعمت‌زاده افزود: هیچ قانونی برای پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان نداریم و تنها سال گذشته دولت قبل یک مصوبه داشته که براساس آن، صادرکنندگان پیمان سپاری ارزی انجام دهند. نعمت‌زاده افزود: ارز حاصل از صادرات باید به‌طور طبیعی و غیرکنترل شده و غیردولتی بازگردانده شود و به‌طور حتم صادر‌کننده، فروشنده یا بافنده‌ای که ارز به‌دست آورده آن را به ریال تبدیل می‌کند. بر این اساس باید موانع صادراتی هرچه سریع‌تر برداشته شود تا صادرکنندگان به راحتی به فعالیت‌های خود بپردازند.
درخواست رفع ممنوعیت‌های صادراتی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور و کسری شدید تراز تجاری غیرنفتی اعلام کرد: حجم 20درصدی صادرات کالاهای ممنوع یا محدود از کل صادرات گمرکی کشور، لزوم توجه هر چه بیشتر به اعمال سیاست‌های کارشناسی شده را نشان می‌دهد زیرا توجه به گسترش صادرات غیرنفتی در این مقطع زمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و لازم است بازبینی و توجه بیشتری درخصوص سیاست‌های اعمال شده صورت گیرد.
این گزارش می‌افزاید: سیاست کنونی تخصیص ارز، باعث بروز مشکلاتی برای صادرات و واردات شده است. در بخش صادرات، محدودیت‌هایی به‌منظور جلوگیری از صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند، صورت گرفته است و در بخش واردات نیز عدم‌تخصیص ارز به برخی گروه‌های کالایی یا قاچاق کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند مشکلاتی را ایجاد کرده است.
