در این میان می‌توان به برخی از این چرخش‌ها و تأثیر آن بر بازار سهام اشاره داشت. مهم‌ترین دگرگونی در سیاست‌های کلی کشور به نحوه برخورد با موضوع تحریم‌های اقتصادی مربوط می‌شود. تیم جدید سیاست خارجی کشور تلاش جدی را برای رفع تحریم‌ها آغاز کرده است. تغییر رویکردهای سیاستگذاران کشور در زمینه برخورد با کشورهای غربی، تکیه گاه اصلی امیدها برای رفع تحریم‌های غیرعادلانه است.
طبعا بازار سهام نیز با توجه به تأثیر معنادار تحریم‌ها بر اقتصاد، انتظارات جدیدی از این رویکرد جدید را شکل داده است. مسلما اگر این سیاست‌ها بتوانند تحریم‌ها را به سرعت کنار بگذارند سهامداران می‌توانند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازند. اما هنوز تأثیربخشی این سیاست‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تنها گذرزمان نشان‌دهنده درجه و میزان تأثیر آنهاست. مسئله دیگر این است که وزن بخش‌های مختلف اقتصاد، در دولت جدید در حال تغییر است. برای مثال تغییر وزیر نفت صرفا تغییر فرد نبود، بلکه عملا این وزارتخانه را به‌عنوان وزارت خارجه دوم مطرح کرد.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از سهام خصوصی شده یا در حال خصوصی شدن به وزارت نفت وابسته است. در نتیجه بازار سهام باید با توجه به تقویت جایگاه وزارت نفت در سیاست‌های کلان کشور به صنایع مربوطه بنگرد. در این میان هرچند مرتب توقع فعالان بازار سهام برای تعیین تکلیف منطقی وضعیت صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشگاه بالا می‌رود اما به‌دلیل پیچیدگی شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت به سرعت وضعیت سیاست‌های وزارت نفت مشخص شود.
