بانک مرکزی باید در برابر گروهی که نفعشان در افزایش نرخ دلار است، هشیارانه عمل کند. موافقان افزایش نرخ دلار معمولا به‌منظور افزایش صادرات بر این موضوع تأکید می‌کنند در حالی که باید توجه داشت اقتصادی که گرفتار فقر گسترده، نابرابری شدید و آسیب‌های اجتماعی ناشی از تورم لجام‌گسیخته است، اولویت‌های مهم‌تری نسبت به صادرات دارد.
در طول سال‌های گذشته میلیون‌ها بیکار به‌دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در تولید، به جامعه تحمیل شده‌اند به همین دلیل بانک مرکزی و سایر ارکان اقتصادی دولت باید روی کاهش هزینه تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، متمرکز شوند. در این راه باید هزینه سرمایه کاهش یابد. در طول سال‌های اخیر با شیوه گردش سرمایه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، هزینه سرمایه افزایش یافته است. در این فرایند دیگر سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای سرمایه‌گذار جذابیت ندارد چراکه با شیوه‌های به‌کار گرفته شده، اقتصاد دلالی، واسطه‌گری و اقتصاد مالی رونق گرفته است. تا زمانی که این وضعیت دوام داشته باشد، امکان رونق بخشی به تولید وجود ندارد چراکه سرمایه‌گذار برای ورود سرمایه به تولید ترغیب نمی‌شود.
در شرایط فعلی باید توجه داشت که صادرات اولویت اصلی اقتصاد ایران نیست. اولویت نخست، اشتغال و راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی در کشور است. تولید در شرایطی که انحصارهای اقتصادی پرقدرت به حکمرانی ادامه می‌دهند، رونق نمی‌گیرد. برای رسیدن به اهداف اصلی در اقتصاد ایران باید، افزایش قدرت پول ملی مورد توجه قرار گیرد و بانک مرکزی به‌عنوان حافظ ارزش پول ملی باید در این زمینه اهتمام لازم را به‌کار گیرد. عده‌ای دیگر از مخالفان کاهش نرخ دلار (یا افزایش قدرت پول ملی) معتقدند که کاهش بهای دلار به افزایش واردات می‌انجامد درحالی‌که موضوع واردات توسط نظام‌های بین‌المللی مدیریت نمی‌شود بلکه دولت ایران است که می‌تواند اقدامات لازم را در جهت مدیریت منطقی واردات انجام دهد. ابزارهای کنترلی نظیر افزایش مالیات و عوارض برای کالاهای مصرفی و ارائه تسهیلات به واردات نهاده‌های تولید می‌تواند به‌کار گرفته شود تا کالاهای سرمایه‌ای برای رونق دادن به تولید، اولویت واردات قرار گیرد.
در دولت گذشته هم با همین منطق از افزایش نرخ دلار دفاع می‌شد اما عملا اتفاق مثبتی در زمینه واردات رخ نداد و نتیجه این رشد بهای دلار و جهش تورم این بود که عده زیادی از مردم به‌دلیل رشد قیمت‌ها به زیر خط فقر کشیده شدند. از آن بدتر این بود که عده‌ای به‌خاطر سنگینی هزینه‌های دارویی نتوانستند در برابر بیماری خود، دوام بیاورند و تسلیم مرگ شدند. نمی‌توان به بهانه جلوگیری از واردات از افزایش نرخ ارز دفاع کرد چراکه مدیریت واردات با سیاست‌های منطقی در دستان دولت قرار دارد و راه خاص خود را دارد. حتی ورود به سازمان تجارت جهانی هم بوروکراسی خاص خود را دارد. برای این کار لازم نیست در همان بدو ورود، تعرفه‌ها و عوارض واردات را به صفر رساند. تجربه کشورهایی نظیر هند و برزیل نشان می‌دهد که این فرایند طی یک دوره زمانی اتفاق می‌افتد و به کشورها زمان داده می‌شود تا ساختار اقتصادی خود را هماهنگ کنند.
برنده رشد قیمت دلار در سال‌های اخیر، عده‌ای خاص بوده‌اند اما بازنده آن عده زیادی از مردم کشور بوده‌اند که به‌دلیل افزایش نابرابری‌ها به ستوه آمده‌اند. اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد به رشد نابرابری‌ها دامن زده است به‌طوری که بدترین وضعیت توزیع مصرف میان خانوار در کشور جاری شده است. در حال حاضر تنها 64صدم درصد از مردم ایران حدود 80درصد مصرف را به‌خود اختصاص داده‌اند و بیش از 99درصد دیگر مردم تنها 20درصد از بازار مصرف سهم دارند. این میزان نابرابری بسیار ناگوار و تکان‌دهنده است. دولت باید فعالیت‌هایش را در جهت کاهش این نابرابری‌ها استوار سازد.
