مهر نوشت: اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص آخرین وضعیت اشتغال کشور گفت: این آمارها می تواند تحلیل روشنی از وضعیت اشتغال کشور را به همراه داشته و منجر به سیاست‌گذاری و تصمیم گیری برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد: شورای عالی اشتغال باید صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد و مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز بپردازد.
وی با بیان اینکه طرح‌ها و سرمایه‌هایی در اختیار بخش خصوصی کشور قرار دارد که می تواند اشتغالزایی را به همراه داشته باشد، افزود: بخش خصوصی نیازمند حمایت است و دبیرخانه شورایعالی اشتغال باید این طرح‌ها را شناسایی کند تا با حمایتی که دولت از بخش خصوصی به عمل می آورد بتوان به اشتغالزایی و فضای کسب و کار کشور رونق بخشید.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلایلی بخشی از نیروهای کار خود را تعدیل کرده‌اند، اظهارداشت: فعال شدن ظرفیت این واحدهای تولیدی نیازمند اتخاذ تدابیر و یافتن راهکارهایی است که باید از طریق گفتگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش روی آنها و بازگشت کارگران و کارکنان آنها اقدام کنیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به مشکلات اشتغال زنان سرپرست خانوار و ضرورت توجه به وضعیت معیشتی این خانواده ها، بر لزوم توجه به این قشر و اولویت دادن به اشتغالزایی برای آنها تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از وظایف و ماموریت‌های شورای عالی اشتغال و تکالیف موجود در قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شد.
در این نشست همچنین رییس مرکز آمار ایران گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری و سیمای بازار کار کشور ارائه کرد.
رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارها و دیدگاه‌های کارشناسی متعددی برای برون رفت از وضعیت فعلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور مطرح شد.
