این طرح پیش از این با طرح 2فوریت در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود، اما شورای نگهبان به‌دلیل ایجاد بارمالی از تصویب آن خودداری کرده و آن را به مجلس پس فرستاد و تصمیم گرفته شد تا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان یک‌بار دیگر با حضور تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به بررسی ابعاد طرح بپردازند.
این طرح از 2 بخش اصلی تشکیل شده است؛ نخست آن کسانی که 10سال حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‌اند به‌شرط آنکه به سن 55و 60سال(زنان و مردان) رسیده باشند، این سازمان موظف شده که تا پایان عمر به آنها مستمری پرداخت کند.
بخش دیگر این طرح افرادی هستند که کمتر از 10سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند اما می‌توانند با پرداخت کسری زمان پرداخت تا سقف 10سال از مستمری مادام‌العمر تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
حسن کامران که یکی از امضا‌کنندگان و مدافعان این طرح است در این‌باره گفت: افرادی به ما مراجعه کرده و می‌گویند که 7سال یا 8سال نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه پرداخت کرده‌اند اما این سازمان حاضر نیست هیچ نوع مستمری به ما پرداخت کند، وقتی پیگیری کردیم دیدیم که تأمین اجتماعی هیچ حق و حقوقی برای آنها درنظر نگرفته است و درواقع حق بیمه این افراد نزد تأمین اجتماعی می‌ماند درحالی‌که حق این افراد است که از خدمات این سازمان استفاده کنند، برای حل این مشکل هم ما تصمیم گرفتیم که در مجلس طرحی تصویب کنیم تا فکری به حال این دسته افراد کرده باشیم، این طرح موافقت اکثر نمایندگان را نیز به‌دست آورد.
این در حالی است که تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصویب این طرح از سوی نمایندگان را نوعی ایجاد بار مالی برای این سازمان توصیف کرده و معتقد است که درصورتی که محل تأمین بودجه مورد نیاز برای این دسته طرح‌ها تعریف نشود سازمان تأمین اجتماعی قادر به اجرای این دسته قوانین نخواهد بود و چه بسا که ایجاد بار مالی برای این سازمان منجر به ورشکسته شدن کامل تأمین اجتماعی شده و سایر بیمه‌شدگان را نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد کرد.
علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی نیز در این‌باره گفت: با وجود نیت خیر طراحان این طرح، کارکرد آن ضد‌عدالت و ظلم به سایر افرادی است که حق بیمه خود را کامل و بموقع پرداخته‌اند و اجرای آن باعث تشویق فرار بیمه‌ای و زمینه‌ساز برخورداری من غیرحق از منابع سازمان تأمین اجتماعی است. ولی طراحان در دلایل خود وضع خوب سازمان و یا بروز برخی تخلفات در قسمت سرمایه‌گذاری سازمان و هزینه‌های غلط برخی مدیران سابق را ملاک تصمیم خود عنوان می‌کنند، درحالی‌که نمی‌شود گفت چون سازمان پولدار است و یک نفر یا چند نفر درگذشته حقوق زیاد گرفته‌اند و یا تخلف کرده‌اند پس بایستی ما هم برخلاف عدالت حکم به استفاده از این منابع را به غیر ذیحق بدهیم مگر هر کس پولدار بود بایستی پولش را به همه اختصاص داد؟
مثلا بانک‌های دولتی هم پولدار هستند آیا می‌شود گفت چون بانک‌ها پولدار هستند، در بانک‌ها را باز کنیم و به افراد نیازمند و غیرنیازمند پول پرداخت کنیم؟ اگر در یک بانک اختلاس شد یا یک نفر در توابع بانک، حقوق بالا می‌گرفت می‌تواند دلیلی برای پرداخت منابع بانک به دیگران باشد؟ اگر تخلفی در سازمان شده باید با متخلف برخورد کرد، نه اینکه به استناد عملکرد یک عده متخلف، درب آن‌را باز کرد و پول‌پاشی کرد و شاباش داد. در حال حاضر طرح برگشت داده‌شده از سوی شورای نگهبان بار دیگر از سوی اعضای کمیسیون بهداشت درمان مجلس بررسی می‌شود تا در این‌باره تصمیم جدیدی بگیرند.
