علی‌اکبر سیاری در سخنانی که مهر آن را منتشر کرد، افزود: در دهه اول انقلاب به‌ازای هر هزار نفر جمعیت سالانه ۳۵ نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شد اما اکنون به‌ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۶ نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود. او ادامه داد: رشد جمعیت در سال‌های گذشته با خود سیل جمعیت سالمندان را به همراه داشته بنابراین باید برای سالمندان برنامه‌ریزی کنیم. سیاری در حالی چنین گفت که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در جهت افزایش جمعیت روی میز کمیسیون‌های مجلس دست‌به‌دست می‌شود، کمتر از یک‌ماه دیگر به صحن علنی می‌رود تا تبدیل به قانون شود.
این طرح 50ماده‌ای که عنوان «جامع» بر آن نهاده شده، پس از گذر از کمیسیون‌های فرهنگی و بهداشت، هنوز مورد انتقاد کارشناسان جمعیت و جامعه است. این در حالی است که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال 91مصوباتی در مورد افزایش جمعیت گذرانده بود که این مصوبات به‌دلیل اینکه نیاز به قانونگذاری داشت به مجلس رفت.گفته می‌شود این سیاست‌ها با حضور متخصصان، جمعیت‌شناسان و جامعه شناسان، دستگاه‌های اجرایی و همچنین مسئولان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تبدیل به طرح جامع 50ماده‌ای با عنوان جمعیت و تعالی خانواده شده است.تمامی 50 ماده این طرح مواد قانونی است که برای اجرا نیاز به اعتبار دارد و دولت پیشین در بودجه امسال 1500میلیارد تومان برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و تعالی خانواده تصویب کرده است.
در همین حال یک جمعیت شناس، طرح جمعیت و تعالی خانواده را طرحی می‌داند که با زحمات و پیگیری‌های مستمر برخی از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر متخصصان و با صرف ساعت‌ها وقت و بحث و تبادل نظر تهیه و تدوین شده است و زحمات آنها را قابل تقدیر می‌داند اما در عین حال معتقد است که بسیاری از مواد تنظیمی در این طرح جنبه رفاهی و توسعه‌ای دارند و اجرای آنها به بهبود وضعیت رفاهی زوجین منجر می‌شود ولی احتمال اثر بخشی آنها جهت دستیابی به هدف طرح ضعیف است.
شهلا کاظمی پور در این‌باره به ایلنا گفت: در مقدمه طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آمده است که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی و آمایش سرزمین است. اما با وجود این، سیاست‌های ارائه شده در طرح جامع جمعیت کشور صرفآ مربوط به سیاست‌های مربوط به ازدواج، کاهش طلاق و افزایش میزان باروری کل است و به مباحث مربوط به اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی و آمایش سرزمین و بسیاری دیگر از مباحث جمعیتی پرداخته نشده است، بنابراین می‌توان گفت که این طرح با وجود نام آن از جامعیت برخوردار نیست و همه مباحث جمعیتی را در بر نمی‌گیرد.
به گفته این جمعیت شناس با وجود اینکه در مقدمه آمده است که در تدوین این طرح، توجه به 2اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت درنظر گرفته شده است اما در تعاریف این طرح اصلا مشخص نشده که منظور از مدیریت جمعیت چیست و برای مدیریت جمعیت چه سیاست‌هایی باید اتخاذ کرد. در ضمن برای ارتقای کیفیت جمعیت مواد ارائه شده کافی نیستند؛ چون فقر، بیکاری، انواع آسیب‌های اجتماعی و به‌طور کلی توسعه نیافتگی بهبود کیفیت جمعیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
این جمعیت شناس معتقد است که جامعه هدف این طرح مناسب تعریف نشده است چون جامعه هدف در بند الف قسمت تعاریف، دختران و پسرانی هستند که در سن مناسب، ازدواج کنند و در بند ط دختران و پسران از دوره لقاح تا پس از ازدواج و تشکیل خانواده، که این دو جامعه با هم مغایرت دارند به همین جهت مجریان در اجرای برخی از مواد دچار مشکل خواهند شد.
در ماده 9این طرح در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به‌ترتیب به مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند داده شده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط درصورت عدم‌وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است. به اعتقاد این جمعیت شناس، این نوع رویکرد باعث ایجاد تبعیض و اعمال سلیقه و حذف تعداد زیادی از دختران تحصیل کرده جامعه از بازار کار و تقلیل دادن بازار اشتغال به تخصص کمتر است. در کل این ماده با هدف حمایت از جوانان در پنجره جمعیتی مغایرت دارد.
او به ماده 13این طرح هم که آمده است که دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تأمین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل 50 درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد، انتقاد دارد و می‌گوید: با توجه به تعریفی که در قسمت تعاریف انجام شده است جامعه هدف، مزدوجین پسر 25-20ساله و دختر 22-18ساله است که حدود 40درصد از مزدوجین را شامل می‌شود و عملا اثر بخشی اجرای این ماده محدود خواهد بود. به گفته او اینکه در ماده 24، مرخصی شیردهی مادران به 9ماه افزایش یافته است، رویکردی بسیار خوب بوده و برای مادر و فرزند جنبه رفاهی دارد ولی باعث مقاومت کارفرمایان در استخدام زنان جوان می‌شود و عملا به ضرر زنان جوان و به‌ویژه زنان تحصیلکرده تمام می‌شود.
کاظمی پور با اینکه در ماده 28آمده کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلفند درصورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط بازنشسته نمایند، هم مخالف است چون بر این اعتقاد است که این ماده برای زنان شاغل این خطر را دارد که مسئولین و کارفرمایان از اختیارات خود استفاده کرده و زنان را پیش از موعد بازنشسته کنند.
