به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حبیبی افزود: اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهد‌آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده گرفته و ظهر اوراق را به‌عنوان ضامن امضا می‌کردند، اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می‌گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی‌شود، بنابراین ضامن ممنوع‌الخروج نخواهد شد.
وی اظهارداشت: مدیران قبلی که به اعتبار امضای ظهر اسناد، ممنوع‌الخروج شده‌اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شود و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند. حبیبی تصریح کرد: طی این بخشنامه ابلاغی، بانک‌ها تنها برای افرادی درخواست ممنوع‌الخروجی می‌کنند که وثیقه قابل‌قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک‌ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به‌کار گیرند و در نهایت، درصورت عدم‌حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.
او اعلام کرد: درصورت عدم‌قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک‌ها، بانک مرکزی 5روز به بانک عامل فرصت می‌دهد. اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع‌الخروجی ننماید، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می‌کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.
