با ابلاغ 3راهکار جدید از سوی دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند برای تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان خود از طریق بخشش وجه التزام تأخیر تادیه دین، تقسیط و امهال بدهی اقدام کنند. تقسیط مجدد بدهی حداکثر به‌مدت 5سال و امهال بدهی حداکثر به‌مدت 6ماه در این مصوبه دولت گنجانده شده است. برای بررسی چگونگی بحرانی شدن وضعیت مطالبات معوق با بهاءالدین‌حسینی‌هاشمی، کارشناس مسائل بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات بانکی ارائه شده چقدر است؟
مطالبات معوق بانکی در حال حاضر 20درصد از حجم کل منابع سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد. همچنین حدود 25درصد از کل اعتبارات داده شده به بانک‌ها بازنگشته است که این درصد بسیار بالا و نگران کننده‌ای است. نکته این است که درصد بالایی از مطالبات لاوصول در اختیار تعداد محدودی از مشتریان است. حدود 70درصد از مبلغ مطالبات معوق در اختیار 300بدهکار است که این بدهکاران عموما از نهادهای عمومی و وابسته به قدرت هستند که از اقتدار بالایی برخوردارند. در این شرایط، فعالیت‌های اقتصادی کشور از 20درصد از منابع بانکی یعنی حدود 100هزار میلیارد تومان، محروم شده‌اند.
- این موضوع چه تأثیری بر عملکرد بانک‌ها داشته است؟
تسهیلات تکلیفی که به سیستم بانکی تحمیل شده و به مطالبات معوق تبدیل شده بانک‌ها را ضعیف کرده و موجب شده سرمایه جدیدی به بانک‌ها وارد نشود. در حال حاضر افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز بوده است. در واقع قدرت پولی به بانک‌ها تزریق نشده است.
این برخلاف مصوبه کمیته بال است که می‌گوید حداکثر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی باید 100درصد از سرمایه پرداخت شده باشد اما در این سال‌ها چندین برابر سرمایه وارد شده از طریق تجدید ارزیابی دارایی و تسعیر نرخ ارز بوده است. از طرفی هزینه جاری بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. هزینه سرمایه‌ای نظیر خرید ساختمان جدید و نوسازی هم افزایش یافت. در این شرایط بانک‌های دولتی عملا زیان ده شدند هرچند درصورت‌های مالی چیز دیگری آمده است. این موضوع خطر استفاده از سپرده در اداره بانک‌ها را به جای صرف در تسهیلات دهی افزایش داده است. از طرفی مطالبات معوق افزایش یافت و قدرت وام دهی بانک‌ها که باید برای رشد و توسعه اقتصادی اعطا شود، کاهش یافت.
