با حمید صافدل، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران گفتوگو کردهایم.
- تاکنون چه اقداماتی برای بازنگری در اولویت بندی این کالاها صورت گرفته است؟
ضرورتهای بازنگری در اولویتبندی کالاهای وارداتی موضوعی است که براساس کار کارشناسی در حال بررسی است و از دستگاههای مختلف نظرخواهی شده است. براساس برنامه صد روزه وزارت صنعت فراخوان عمومی برای بررسی و بازنگری در همه محدودیتها و ممنوعیتهای تجاری مدنظر قرار گرفته و معاونت کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت نیز در یک فراخوان عمومی از همه اتاقهای بازرگانی خواستار اعلام نظر شده است.
- تغییر اولویتبندی کالاهای وارداتی تا چه حد ناشی از حذف ارز مبالهای و تعیین نرخ حدود 2هزار و 500تومانی دلار در بودجه سنواتی بوده است؟
در سال گذشته نوسان نرخ ارز بهگونهای بود که میزان تفاوت نرخ ارز پیشبینیشده در قانون بودجه با نرخ ارزی که در طول سال مطرح شد، چندگانگی را موجب شد؛ بهگونهای که ما در بازار آزاد، قانون و نیز در اجرا نوسان نرخ ارز را شاهد بودیم؛ حتی در اجرا نیز با مطرح شدن نرخ ارز مرجع و مبادلهای در نیمه دوم سال نوسان بیشتری را شاهد بودیم اما امسال شرایط بهتر و با ثباتتری ایجادشده و این موضوع نیز در پیشنهادهای تغییر فهرست اولویتبندی کالاهای وارداتی مؤثر بوده است.
- تغییر اولویت بندی کالاهای وارداتی تا چه زمانی نهایی و ابلاغ خواهد شد؟
آنجا که این موضوع ازجمله انتظارات وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و ایشان تأکید دارند که مردم تا نیمه آبانماه شاهد اتفاقاتی باشند که مقرر است در این حوزه رخ بدهد، حداکثر طی یک تا 2هفته آینده نتایج تغییر اولویتبندی کالاهای وارداتی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
- با این روند چه تغییری در تعداد اولویتبندی کالاها حاصل خواهد شد؟
اولویت بندیها، تقسیم کالاها در گروههای مختلف کالایی است که بخشی از آن میتواند در مذاکرات تجاری دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها تأثیر داشته باشد و بخش دیگری از تقسیمبندی کالایی میتواند در سیاستهای تعرفهای یا احیانا سیاستهای ارزی دخیل باشد. با توجه به اینکه سیاستهای ارزی در قانون بودجه تعیین تکلیف و کالاها با ارز یکسان محاسبه میشود، اکنون اولویت بندی کالا چندان متاثر از سیاستهای ارزی نخواهد بود. اینکه کالایی در اولویت نخست یا نهم باشد از سیاست ارزی یکسانی برخوردار خواهد بود اما اولویتبندی کالاها بر مبنای مذاکرات دویا چند جانبه بازرگانی میتواند معنای خاص خودش را داشته باشد.
- آخرین نتایج تغییر یا حذف ممنوعیتهای صادراتی چه بوده است؟
براساس تأکیدی که در کمیته کارشناسی دولت مطرح بوده، دولت برای اتخاذ همه تصمیمهای اقتصادی کمیتهای را تشکیل داده و موضوعات متناسب به این کمیتهها ارجاع شده است. تعیین تکلیف محدودیتها و ممنوعیتهای تجاری نیز به کمیته سازمان توسعه تجارت ارجاع شده که در زمینه صادرات براساس اختیارات وزیر صنعت تصمیمگیری و اطلاعرسانی شد و اکنون صادرات گروههای مختلف کالایی مانند فولاد، پتروشیمی، شیرینی، لاستیک و... که تا پیش از این با محدودیتهایی مواجه بود در شرایط جدیدی سهمیههایی برای صادرات درنظر گرفته شد و لغو پیمانسپاری ارزی نیز که مطالبه فعالان بخش خصوصی بوده با مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود.