به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان عدالت اداری درخصوص گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رابطه با آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان و انفصال از خدمت ریاست دانشگاه اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:
"از آنجایی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر حسب گزارش خبرگزاری مهر، در رابطه با آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان و انفصال از خدمت ریاست دانشگاه مذکور با صدور اطلاعیه ای مطالب کذب و خلاف واقع را مطرح نموده است لذا در جهت رفع شبهه و تنویر افکار عمومی، تبیین موارد ذیل ضروری است.
الف: در کلیه نظام های حقوقی موجود، آراء و تصمیمات مراجع قضایی فصل الخطاب بوده و لازم الاتباع می باشد و امروزه پایبندی و تمکین مدیران دولت به آراء قضایی به عنوان شاخص مهم تشخیص سلامت و یا فساد ادارات محسوب می گردد.
ب: برای جلوگیری از تخلف مدیران و ممانعت از اجرای احکام محاکم قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مجازات هایی تعیین گردیده است که پس از فرآیند رسیدگی به موجب قانون متناسبا اعمال می شود. در عین حال دیوان عدالت اداری با اتخاذ سیاست قضائی منطقی و حقوقی و با اعتقاد به حفظ حرمت مقامات و مدیران اجرائی و به احترام مقام شامخ علم و دانش و دانشگاهیان در مواردی که موضوع انفصال از خدمت مطرح بوده همین روش را ادامه داده و می‌دهد لیکن بلحاظ نتیجه بخش نبودن موضوع، برحسب تکلیف قانونی در جهت احقاق حقوق اشخاص، تصمیم گیری شده است.
ج: در اطلاعیه منتسب به دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادعا شده است «شعبه دیوان، متقاضی دوره دکتری مهندسی و مدیریت ساخت سال 88 را که صرفا در آزمون(کیش) پذیرفته شده و در مصاحبه تخصصی دانشکده موفق نشده است را با استناد به برگه اعلام آمادگی یکی از اساتید دانشکده ذیحق شناخته و بدون توجه به ضوابط و مقررات آموزش دانشگاه، رای به پذیرش وی صادر نموده است و در صدور حکم انفصال از خدمت ریاست دانشگاه هم بدون درخواست ادای توضیح از دانشگاه رای انفصال از خدمت صادر گردیده است.
چون مطالب مذکور با واقعیت تطبیق نداشته و برخلاف حقیقت می باشند اعلام می دارد دانشگاه در لایحه دفاعیه در مقام پاسخ به شکایت شاکی، مدعی عدم قبولی داوطلب در مصاحبه تخصصی نبود، بلکه با مشخص بودن استاد راهنما، ریاست دانشگاه دستور کتبی جهت ثبت نام در سال 88 صادر نموده است که به دلایلی اقدام نشده و داوطلب با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواسته خود را پیگیری می نماید.
پس از صدور حکم قطعی اجرای احکام دیوان، موضوع را با مکاتبات متعدد تعقیب کرده ولی مسئولین مربوطه در مقابل قانون تمکین نکرده در نهایت به علت استنکاف از اجرای حکم، ریاست دانشگاه به شعبه رسیدگی کننده دعوت و به نحوی که در شرح دادنامه آمده است موضوع تفهیم و سپس اقدام به صدور رای گردیده است."
