علی اکبر بختیاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال 92 در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد. هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد.
وی افزود: بند یک ماده 41 قانون کار پیش‌بینی کرده دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود و الزامی در این زمینه وجود ندارد. همچنین مشاورانی که پرونده را بررسی کردند، اعلام کرده‌اند که تعیین نرخ دستمزد کارگران منطبق با ماده 41 قانون کار است.
بختیاری در خصوص اعتراض کارگران به این رای گفت: بر اساس قانون دیوان عدالت این رای ظرف 20 روز از سوی 10 قاضی دیوان عدالت و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی بود که در این مورد از سوی قضات اعتراضی به رای صورت نگرفت.
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: رئیس دیوان عدالت اداری با وجود اینکه رای را بر اساس قانون می‌دانست اما موضوع را به مشاوران ارجاع داد که مشاوران دیوان عدالت هم رای را درست اعلام کردند.
بر اساس این گزارش پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال 92 فروردین سال گذشته در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید.
برخی گروه‌های کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند. بدین ترتیب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد افزایش 25 درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.
نظر شما