به گزارش همشهری، درحالیکه هنوز تکلیف لایحه اصلاحیه بودجه سالجاری دولت در مجلس به نتیجه نهایی نرسیده و مشخص نیست کسری بودجه حدود 70هزار میلیارد تومانی به ارث مانده از دولت قبل چه میشود، سخنگوی دولت از تصمیم جدید دولت رونمایی کرد.
براساس قانون بودجه سالجاری، دولت دهم موظف بود تا میانگین قیمت حاملهای انرژی را 38درصد افزایش دهد و تا سقف 50هزار میلیارد تومان درآمد کسب و برای مصارف تعیین شده در قانون ازجمله پرداخت یارانه نقدی هزینه کند، اما این الزام قانونی به دستور محمود احمدینژاد اجرایی نشد تا فشار کسری بودجه تشدید شود.
هماکنون نزدیک به 75میلیون ایرانی ازجمله برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور ماهانه 45هزار و 500تومان یارانه نقدی میگیرند که به گفته مسئولان دولتی ماهانه 3500میلیارد تومان میشود درحالیکه درآمد دولت 2500میلیارد تومان بیشتر نیست. هنوز مشخص نیست دولت یازدهم قطع یارانه نقدی حدود 22میلیون نفر را از چه زمانی کلید خواهد زد؛ هرچند به گفته محمدباقر نوبخت ماهانه 1000میلیارد تومان بر کسری بودجه دولت افزوده میشود که یکی از دلایل تورم افسارگسیخته کنونی است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: طبق ماده 7قانون هدفمند کردن یارانهها نباید مبلغ پرداختی بهصورت مساوی در بین مردم پرداخت شود، لذا باید دهکهایی که نیازمند دریافت یارانه هستند شناسایی شده و به آنها پرداخت شود. او با تأکید بر اصلاح قیمت حاملهای انرژی در آینده افزود: در قانون بودجه دولت مکلفشده بود که قیمت حاملهای انرژی 38درصد بهصورت میانگین افزایش یابد که این اتفاق نیفتاد.
خانوارهای نیازمند شناسایی میشوند
معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور با اشاره به اینکه در شرایطی که دولت یازدهم قصد دارد قانون هدفمند کردن یارانهها را به ثمر برساند باید تصمیمی بجا گرفته شود گفت: از اینرو دولت فعلی 4گروه را برای شناسایی خانوارهای نیازمند به یارانهها ترسیم کرده است. به گفته او، این موضوع به راحتی قابل اجرا نیست و ما معتقدیم روی تک تک مصوبات باید بحث و بررسی دقیقی انجام شود.