دراین‌باره با علی‌اکبر پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مشکلات تأمین و تخصیص ازر مورد نیاز کالاهای اساسی تا چه حد در نوسان اخیر قیمت این کالاها مؤثر بوده است؟
پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه و تعیین نرخ 2477تومانی دلار در این قانون همه کالاهای اساسی و مواداولیه تولید با نرخ ارز مصوب از بنادر کشور ترخیص شده و این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای برای نوسان قیمت برخی کالاهای اساسی به‌ویژه مواد پروتئینی به علت افزایش نرخ واردات نهاده‌های تولید باشد.
- پیش از این مسئولان از رایزنی با بانک مرکزی برای تسریع در تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی خبر داده بودند، آیا مشکلات مرتفع شده است؟
پس از قول بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی اکنون این کالاها در اولویت نخست تأمین ارز بانک مرکزی قرار گرفته و کارگروه‌های ذی‌ربط در این زمینه فعال هستند. از هفته گذشته روند تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی روان‌تر از قبل شده است. این کارگروه‌ها و بانک مرکزی همچنان پیگیر فرایند تخصیص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی هستند تا ارز مورد نیاز واردات همه کالاهای اساسی به‌ویژه کالاهایی که وارد بنادر و گمرکات کشور شده تأمین شود.
- علت تغییر رویکرد در پرداخت یارانه ارزی واردات چیست؟
از آنجا که در قانون بودجه نرخ ارز مشخص و ابلاغ شده بود و امکان تخصیص ارز حتی برای واردات کالاهای اساسی خارج از نرخ مصوب و قانونی بودجه وجود نداشت، پیشنهاد شده بود که برای جلوگیری از تأثیرپذیری واردات و بازار کالاهای اساسی از افزایش احتمالی نرخ ارز، واردات این کالاها با ارز مصوب صورت گرفته و مابه‌التفاوت ریالی به واردکنندگان اینگونه کالاها پرداخت شود اما این موضوع در حد یک پیشنهاد باقی ماند چرا که با توجه به کاهش نرخ ارز از ابتدای شهریور‌ماه امسال و قیمت حداقلی نهاده‌های تولید در بازارهای جهانی، دیگر ضرورتی برای پرداخت این مابه‌التفاوت وجود ندارد.
- آیا تخصیص مابه‌التفاوت ریالی ارز واردات موجب سوءاستفاده نشده است؟
خیر. اینگونه نیست بلکه فرایند تخصیص ارز شفاف‌تر شده است. از تیر‌ماه امسال که مطابق قانون بودجه نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات همه کالاها یکسان شد 2 اتفاق افتاد؛ نخست اینکه تکلیف مشخص شد و بخش خصوصی فعال‌تر از 3 ماهه نخست امسال و سال91 وارد فعالیت‌های تجاری شد به‌نحوی که تنها در شهریور‌ماه امسال وابستگی بخش خصوصی برای تأمین نهاده‌ها به دستگاه‌های دولتی حدود 20تا30درصد کاهش یافت. دیگر اینکه رقابت سالم و مؤثری بین واردکنندگان و تولید‌کنندگان شکل گرفت که به ثبات بیشتر بازار کمک کرد.
- آیا پرداخت مابه‌التفاوت ریالی در مرحله مصرف راهکار مقابله با گرانی است؟
چنین تصمیمی گرفته نشده تا با بازگشت به سنوات گذشته مابه‌التفاوتی را پرداخت کنیم چرا که محسنات ارز تک نرخی، شفافیت مراودات تجاری و نرخ پایه ارز به حدی است که دولت، تولید‌کننده، مصرف‌کننده و وارد‌کننده از آن منتفع خواهند شد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی نهاده‌های تولید و سیر نزولی و ثبات نسبی بازار ارز، بهای تمام‌شده کالاها کاهش یافته و احتمال تأثیرپذیری رشد قیمت‌ها از حذف ارز مرجع یا پرداخت نشدن مابه‌التفاوت در بخش واردات یا مصرف بسیار کم شده است.
