شاید اگر حرف‌های علی اکبر اولیا که به آقای تحقیق و تفحص در مجلس هشتم معروف شده بود را کسی جدی می‌گرفت، مجلس نهمی‌ها حداقل با سرو سامان دادن به یکی از طرح‌های تحقیق و تفحص بر زمین مانده، طلسم این همه سال دویدن و نرسیدن را می‌شکستند. علی اکبر اولیا، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز که تجربه پیگیری بیش از 10مورد تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و نهادهای کشور را در کارنامه خود داشت قبل از پایان عمر مجلس هشتم در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته بود با اینکه 30سال از انقلاب گذشته اما هنوز سازو کارهای لازم برای انجام یک تحقیق و تفحص کامل وجود ندارد. او گفته بود که متأسفانه همه تجربه‌های تحقیق و تفحص دفن می‌شود و کسی اینها را جمع‌بندی نمی‌کند. بعد از او هم یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس هشتم گفت که از مجموع تحقیق و تفحص‌های ادوار گذشته مجلس شاید تنها 3 گزارش موجود باشد و این واقعا فاجعه است.
تازه نفس‌های مجلس نهم از همان روزهای اول
دست به کارشدند و به استناد ماده214 آیین‌نامه داخلی مجلس، قبای نظارت را بر دوش انداختند و با تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار این ساز شکسته را دوباره کوک کردند. نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه همان موقع اعلام کرد که طرح تحقیق و تفحص از این سازمان در نخستین روز کاری مجلس نهم تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود و نهایتا وقتی با گذشت چند‌ماه از عمر مجلس نهم، طرح به صحن علنی آمد با رأی مخالف نمایندگان مواجه شد و نخستین فعالیت نظارتی نمایندگان دور نهم ناکام ماند.
بدون احتساب این یک مورد، عدم‌استقبال نمایندگان از طرح‌های تحقیق و تفحص مهم‌ترین عامل بی‌نتیجه ماندن این طرح‌ها نیست؛ چه اینکه بسیاری از این طرح‌ها به‌دلیل انصراف اعضا یا ادغام برخی هیأت‌های تحقیق و تفحص روی زمین ماند و یا مثل همین آخری‌اش یعنی طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی اسنادش به تاراج رفت و هرگز برای قرائت به صحن علنی مجلس نرسید. ماه گذشته بود که رئیس هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی از گم شدن بیش از 20هزار صفحه از اسناد مربوط به این تحقیق و تفحص خبر داد. به گفته علیرضا محجوب این اسناد در دولت گذشته در سازمان تأمین اجتماعی نگهداری می‌شده است . حال با احتساب همین 20هزار صفحه‌ای که اکنون در کمیسیون اصل نودم مجلس نگهداری می‌شود، معلوم نیست که طولانی‌ترین تحقیق و تفحص مجالس هشتم و نهم که یک‌بار گزارش نهایی آن در مجلس هشتم آماده شده و به دلیل مخالفت هیأت رئیسه قرائت نشد، چه سرانجامی خواهد داشت.
از نخستین جلسه نمایندگان دور نهم که هفتم خرداد‌ماه سال گذشته بود تا همین حالا که بیش از یک‌سال از عمر مجلس نهم می‌گذرد بیش از 60مورد طرح تحقیق و تفحص در مجلس نهم به نگارش درآمده که براساس اعلام هیأت رئیسه مجلس تا پایان اردیبشهت امسال، 55مورد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس رسیده است.
یکی از این پرونده‌های جنجالی و ناتمام، تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود؛ طرحی که با وجود آماده بودن گزارش نهایی‌اش در مجلس هشتم قرائت نشد و با اینکه اعضای کمیته تحقیق و تفحص دوباره پرونده را در مجلس نهم به جریان انداختند اما نتوانستند گره کور این تقاضا را باز کنند. اردیبهشت‌ماه امسال این طرح مجددا در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما از آن زمان تا همین حالا پرونده، نزد اعضای کمیته درحال رسیدگی است و در شرایطی که قرار بود گزارش نهایی در صحن علنی قرائت شود، خبر رسید بیش از 20هزار صفحه از این پرونده که در سازمان تأمین اجتماعی بوده گم شده و اثری از آن نیست.
تب تند تحقیق و تفحص در مجلس نهم اما ختم به همین ماجرا نشد. وقتی تلاش‌های نمایندگان دور نهم برای سؤال از مسئولان بانک مرکزی به نتیجه نرسید، اعضای کمیسیون دست به‌کار شدند و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی را تهیه کردند. گرچه فکر تفحص از بانک مرکزی مرداد‌ماه سال گذشته به سر نمایندگان زد اما این طرح هم مشمول پروسه طولانی‌مدتی شد و سرانجام بهمن سال گذشته با موافقت 256نماینده در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. از آن زمان اما این پرونده در پیچ راهروهای بهارستان مانده است؛ یک روز خبر از توقف این طرح به دستور هیأت رئیسه مجلس می‌آید و یک روز دیگر از بهارستان خبر می‌رسد که گزارش در مراحل نهایی است و بالاخره در صحن علنی قرائت می‌شود و بدین‌ترتیب یکی دیگر از مهم‌ترین پرونده‌های تحقیق و تفحص از مهم‌ترین نهاد مالی کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران اما شاید یکی از تنها پرونده‌های مجلس نهم باشد که چشم‌انداز مشخصی برای آن پیش‌بینی می‌شود. چه اینکه با صدای اعتراضی که خانواده شهدا و ایثارگران به گوش نمایندگان مجلس آن هم با 3 روز پی در پی تحصن مقابل ساختمان مجلس رساندند، بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان این بار کوتاه بیایند. 20خرداد همین امسال بود که نمایندگان با 129رای موافق با تفحص از این بنیاد موافقت کردند. امیر خجسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس آن روز در صحن علنی گفت که در بنیاد شهید اختلاس 15میلیاردی رخ داده است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. از آن روز تا به حال این طرح نزد کمیته تحقیق‌کننده است و آنطور که اعضا خبر داده‌اند تا 2ماه آینده نتیجه گزارش برای قرائت در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده می‌شود.
تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی هم که از مرداد سال گذشته در مجلس مطرح شد، نزد هیأت تحقیق و تفحص است و به اندازه پرونده اختلاس در بنیاد شهید خبرساز شده درحالی‌که تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به‌دلیل عملکرد جاسبی بر این دانشگاه آغاز شده بود، هفته گذشته سخنگوی کمیته خبر داد که تفحص از دانشگاه آزاد به دوران فرهاد دانشجو هم می‌رسد. بر این اساس درصورت موافقت رئیس مجلس با تمدید مهلت 6ماه بررسی‌ها، احتمالا کمیته، گزارش خود را اواخر پاییز امسال به صحن علنی مجلس می‌رساند.
تا دلتان هم بخواهد می‌توانید از تقاضاهای تحقیق و تفحصی در مجلس نهم نام ببرید که به‌دلیل انصراف اعضا به بایگانی رفته و خیالی هم برای بیرون آوردن آن از لیست بایگانی‌ها وجود ندارد. اولین آن هم تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه پیام‌نور به‌دلیل عملکرد مدیریت آن و علت اقدامات غیرقانونی و رفتارهای غیراسلامی مدیران عالی دانشگاه با استادان و دانشجویان بود. این طرح که بعد از اعلام وصول از سوی هیأت رئیسه مجلس برای بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع داده شده بود به‌دلیل انصراف طراحان از ادامه پیگیری به نتیجه نرسید.
تقاضای تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هم همین سرنوشت را داشت. دومین‌ماه تابستان سال گذشته بود که هیأت‌رئیسه مجلس با اعلام وصول این تقاضا آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع داد اما با انصراف متقاضیان، این طرح منتفی شد گرچه زمزمه‌هایی از تقدیم مجدد این طرح به هیأت‌رئیسه مجلس به گوش می‌رسد اما معلوم نیست که عزم طراحان برای به گردش درآوردن این طرح چقدر جدی است؟
تقاضای تحقیق و تفحص عملکرد مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و تقاضای تحقیق و تفحص از بانک تجارت نیز 2 پرونده دیگر مجلس نهم بود که اولی به دستور هیأت رئیسه مجلس به‌دلیل عدم‌رعایت آیین‌نامه و دومی هم به‌دلیل انصراف متقاضیان و طراحان آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، نهایتا متوقف شد و به بایگانی رفت.
عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز یکی از دیگر تحقیق و تفحص‌های ناتمام مجلس نهم است. نمایندگانی که قصد بررسی میراث فرهنگی دوره بقایی آن هم از مجلس هشتم را داشتند خیلی نتوانستند از پس کار بر آیند. بانی این طرح کمیسیون فرهنگی مجالس هشتم و نهم بود.
تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه و همچنین تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت‌های تابعه استانی در میانه راه با انصراف نمایندگان از پیگیری مواجه شد. این سرنوشت برای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد آموزش و پرورش هم تکرار شد. زمستان سال گذشته بود که مجلس با تحقیق و تفحص از آموزش و پرورش درخصوص نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور در صحن علنی مجلس مخالفت کرد و به این ترتیب متقاضیان تحقیق و تفحص را از ادامه راه باز داشت.
مجلس نهمی‌ها در بررسی عملکرد بانک دی و بانک کشاورزی هم نتوانستند از اهرم نظارتی خود استفاده کنند. اختلاس از بانک دی دلیل اصلی تحقیق و تفحص از این بانک اعلام شد و هر دو تقاضا زمستان سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما در نهایت بدون آوردن طرح به صحن علنی متقاضیان انصراف خود را در میانه راه اعلام کردند و بر این اساس تحقیق و تفحص از این دو بانک هم به جمع پرونده‌های بایگانی رفت.
عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران، عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، عملکرد سازمان چای، صنعت بیمه کشور، عملکرد سازمان ثبت اسناد و عملکرد کشور و عملکرد سازمان جنگل‌‌ها و مراتع کشور نیز چند مورد از تقاضاهای تحقیق و تفحص مجلس نهمی‌هاست که ظاهرا در کمیسیون به سر می‌برد و مشخص نیست تکلیف آنها چه خواهد شد. به جز مواردی که مطرح شد، عملکرد استانداری اصفهان و بوشهر، صنعت فولاد کشور و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک چند مورد از تقاضاهای تحقیق و تفحص است که نزد هیأت رئیسه مجلس قرار دارد و منتظر دستور رئیس مجلس برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی مجلس است.
حال باید منتظر ماند و دید مجلسی که نخستین روز کاری خود را با تحویل طرح تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بورس آغاز کرده بود، چقدر در باز کردن گره کور این همه طرح بر زمین مانده موفق خواهد بود، گرچه با بررسی‌ای سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت که قبای نظارت برعملکرد نهادها و سازمان‌ها با استناد به ماده 214آیین‌نامه خیلی به نمایندگان نمی‌آید و همان پیگیری امورات کشور با استفاده از سایر اهرم‌های نظارتی یعنی سؤال از وزرا و در نهایت استیضاح شاید بهتر هم باشد.
پایان ناخوش پرونده‌های تحقیق و تفحص
در مقایسه با سال اول دوره هشتم که تنها 15مورد تحقیق و تفحص تقاضا شده بود، در سال اول دوره نهم، 55مورد تقاضای تحقیق و تفحص تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده و این رقم حاکی از افزایش 7/3برابری تقاضاهای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس است. با این حال این افزایش تقاضا به‌معنای کاهش حجم پرونده‌های تحقیق و تفحص و پایان خوش برای این پرونده‌ها با قرائت گزارش آن در صحن علنی نیست، چه اینکه تا همین حالا از 55مورد تقاضای تحقیق و تفحص تنها 8مورد آن در صحن علنی به تصویب رسیده و همین‌ها هم یا در مرحله قرائت نهایی نزد هیأت رئیسه مجلس هستند و یا اینکه نزد اعضا مانده و هنوز گزارش نهایی آنها آماده نشده است.
