متن این مقاله را می‌خوانیم:
اعلام اسامی اعضاء هیأت منصفه دادگاه مطبوعات که این هفته توسط ارگان های مربوطه انتخاب شده‌اند، موجب شگفتی محافل مستقل مطبوعاتی کشور شد. این، یکطرفه‌ترین هیأت منصفه است که تاکنون برای مطبوعات در نظر گرفته شده است.
دقت در ترکیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره ای از تنوع ندارد و از هم اکنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش بینی کرد. به همین جهت، عنوان ˈمنصفهˈ برای این هیأت وصله ای ناچسب است و چنین ترکیبی با روح قانون مربوط به هیأت منصفه هیچ تناسبی ندارد.
هدف قانون گذار از در نظر گرفتن هیأت منصفه برای دادگاه مطبوعات این بود که افرادی از اقشار مختلف جامعه با سلائق سیاسی متنوع گردهم بیایند تا بتوانند با مطرح کردن نقطه نظرهای گوناگون، به جمع بندی متعادلی برسند و از این طریق، به یاری دستگاه قضائی برای دست یابی به حکمی منصفانه بشتابند. اقتضاء چنین هدفی اینست که هیأت منصفه مطبوعات، در شرایط کنونی جامعه ما، ترکیبی از افراد متمایل به جناح راست، جناح چپ و جناح مستقل باشد. علاوه بر این، قطعاً افرادی که به دو جناح چپ و راست تمایل دارند حتماً باید متعادل باشند و اهل افراط و تفریط نباشند. فقط هیأتی که دارای چنین ترکیبی باشد، می تواند در جایگاه هیأت منصفه مطبوعات قرار گیرد.
متأسفانه اعضاء هیأت منصفه جدید مطبوعات، اولاً از جناح راست انتخاب شده اند و ثانیاً تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی هستند. این، یعنی عدم رعایت روح قانون مربوط به هیأت منصفه و فاصله گرفتن این هیأت از فلسفه وجودی خود.
علاوه بر این، اشکالات دیگری نیز در ترکیب هیأت منصفه جدید وجود دارد که نمی توان از کنار آن ها گذشت.
اشکال اول اینکه بعضی افراد از نظر جسمی دچار ناتوانی هستند. اینکه افرادی در سنین کهولت و از روی تخت بیمارستان برای عضویت در هیأت منصفه مطبوعات در نظر گرفته شدند، با هیچ معیاری سازگاری ندارد.
اشکال دوم اینکه تعدادی از این افراد برای چندمین دوره متوالی عضو هیأت منصفه مطبوعات هستند و انتخاب همواره آنها مانع راه یافتن افراد جدید به این هیأت شده است. بعضی از این افراد تقریباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده اند و باز هم در دور جدید در این هیأت عضویت دارند. چنین روشی به اذهان القاء می کند که گوئی کشور دچار قحط الرجال است!
اشکال سوم اینکه وجود نمایندگان بعضی اقشار در ترکیب هیأت منصفه، تکراری است و همین امر موجب حذف نمایندگان اقشار دیگر شده است. این وضعیت مغایر قانون است و هیأت منصفه را از اعتبار می اندازد.
اشکال چهارم اینست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت جدید در هیأت منصفه جدید نقشی ایفا نکرده است. دولت جدید، که نماینده اکثریت مردم ایران است، نماینده تفکر متعادل نیز هست و به اقتضای همین واقعیت، ترکیب هیأت منصفه نیز باید از نیروهای متعادل برخوردار باشد ولی نیست. در واقع، در هیأت منصفه جدید، با ترکیبی که دارد، تفکر مورد نظر اکثریت مردم نادیده گرفته شده است.
بدین ترتیب، هیأت منصفه جدید نمی تواند نماینده اقشار مختلف جامعه باشد و به همین دلیل از نگاه جامعه مستقل مطبوعاتی نمی تواند مورد اعتماد باشد. پیشنهاد اینست که جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشکیل شود و با رعایت کلیه جوانبی که به آنها اشاره شد، افرادی انتخاب شوند که ترکیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.
