امید حاجتی مدیرکل دفتر تسهیلات و تأمین منابع سازمان میراث فرهنگی گفت: با توجه به آنچه در این مصوبه آمده، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی که باید به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بسته‌های تشویقی ارائه دهند برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر هیأت وزیران در راستای بند 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی است، افزود: این مصوبه به‌طور ویژه بر انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صنایع‌دستی و گردشگری تأکید می‌کند.
به‌گفته امید حاجتی، اجرای این مصوبه از بروز وقفه در اجرای پروژه‌های بخش صنایع‌دستی و گردشگری جلوگیری می‌کند و موجب تحرک اقتصادی و پیشرفت می‌شود. وی درخصوص تمهیدات سازمان میراث فرهنگی برای اجرای بند5 این مصوبه گفت: سازمان در حال حاضر ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده است و پس از ارزیابی اینکه چه دستگاه‌هایی به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدام دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند، جلسات حضوری با مسئولان دستگاه‌ها برای جذب همکاری و مشارکت آنها برگزار می‌شود.
براساس مصوبه هیأت وزیران، سرمایه‌گذاران خصوصی بخش گردشگری و صنایع‌دستی از این پس می‌توانند با استفاده از تسهیلاتی که شامل بخش صنعت می‌شود، به تولید و پیشرفت امیدوار باشند. شبنم بهرامی شبستری، رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در سال‌های گذشته این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته او، متأسفانه همیشه منابع بانک‌ها از سوی صنایع مادر و بزرگ‌تر جذب شده و سهم گردشگری بسیار اندک بوده است، باید دید آیا مصوبه اخیر عملیاتی خواهد شد یا تنها در حد یک مصوبه باقی خواهد ماند زیرا آمار بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها علاقه‌ای به اختصاص منابع به طرح‌های گردشگری ندارند و با این روال بدون تأمین منابع مالی در این حوزه طرحی نیز انجام نخواهد شد.
