به گزارش همشهری با وجود رکود حاکم بر بازار خودرو و بی‌نتیجه ماندن جلسات شورای رقابت برای قیمت‌گذاری این محصول، دیروز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیرصنعت سیاست رسمی این وزارتخانه را نزدیک‌کردن قیمت‌های رسمی خودرو به قیمت‌های حاشیه بازار تلقی و استدلال کرد، با توجه به اینکه شورای رقابت نرخ خودرو را برمبنای قیمت ارز مبادله‌ای ونرخ تورم سال 90تعیین کرده اما امسال خودروسازان هیچ ارز مرجع یا مبادله‌ای برای تأمین مواداولیه تولید دریافت نکرده و نرخ تورم نیز افزایش یافته است، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودروهای تولید داخل تا پایان سال را داشت.
وی دیدگاه خودروسازان در زمینه هزینه تمام‌شده و نرخ تورم بخشی خودرو را نزدیک به محاسبات شورای رقابت در قیمت‌گذاری این محصول دانست که اکنون به قیمت‌های حاشیه بازار نزیک‌شده و به صراحت اعلام کرد که از شرکت‌های خودروسازی خواسته است تا با چشم‌پوشی از سود حداقلی خود قیمت‌های کنونی بازار خودرو را حفظ کنند گرچه به اعتقاد وی با توجه به تأمین مواداولیه تولید خودرو با ارز آزاد، قیمت‌های کنونی خودرو قیمت کف بوده و احتمال تغییر جزئی در قیمت برخی خودروهای تولید داخل که وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی دارند وجود دارد.
شاید بتوان دیدگاه وزیر صنعت در زمینه عدم‌کاهش قیمت خودروهای تولید داخل را گامی در جهت خروج بازار خودرو از رکود و بازگشت رونق قلمداد کرد اما با توجه به اشاره وی به سیر نزولی تولید خودرو از سال گذشته تا‌کنون نمی‌توان امید چندانی به افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال داشت چرا که به گفته نعمت‌زاده تولید خودرو در سال گذشته کاهش 44درصدی داشته و در 6ماهه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش 46درصدی تولید خودروهای سواری را شاهد بوده‌ایم.
قیمت کالاهای اساسی بالا نمی‌رود
نعمت‌زاده همچنین با پذیرش گرانی مختصر برخی اقلام به‌دلیل تغییر نرخ ارز واردات این کالاها از مرجع به مبادله‌ای، از برنامه‌ریزی با تشکل‌ها برای تثبیت بازار این کالاها خبر داد و پرداخت ارز مرجع را تنها محدود به واردات گندم و از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها قلمداد کرد. نعمت‌زاده که در روزهای آغاز به‌کار دولت یازدهم از تداوم تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت ریالی به واردکنندگان تا پایان امسال سخن گفته بود با عقب نشینی از موضع‌گیری قبلی خود اعلام کرد، با تصویب نرخ ارز مبادله‌ای در مجلس مباحث زیادی در زمینه ارز واردات کالاهای اساسی صورت گرفت و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به مصوبه بودجه پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی غیرقانونی است و ارز مرجع تنها به گندم محدود شد.
نعمت‌زاده با اشاره به‌وجود سازمان حمایت با بیش از 3هزاربازرس در سراسر کشور بر کنترل قیمت‌ها ی بازار و جلوگیری از زیان بیشتر تولید و مصرف‌کنندگان تأکید کرد و افزود: در این راستا از اصناف نیز خواسته‌ایم تا پایان امسال کالاهای اساسی را با حداقل تغییرات قیمتی به‌نحوی که توزیع‌کنندگان متحمل زیان نشوند به مردم عرضه کنند. وی از دریافت برخی گزارش‌ها مبنی بر تشدید کم‌فروشی در بازار خبر داد و با زشت و ناپسند خواندن این کار دستور لازم برای برخورد با این پدیده را به معاونین ذیربط داد.
