بررسی قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار نیز نشان میدهد که قیمت خودرو که تا 3هفته پیش سیر نزولی بهخود گرفته و موجبشده بود تا نرخ بسیاری از خودروهای چینی به کمتر از قیمت مصوب شرکتهای واردکننده کاهش یابد، طی چند روز اخیر با رونق فعالیت دلالان در بازار افزایش 500هزار تا بیش از 2میلیون تومانی را تجربه کرده است.
این در حالی است که متولیان تعیین ضوابط قیمتگذاری خودرو همانند گذشته با غیرقانونی خواندن این افزایش قیمتها، برخورد با گرانی خودرو را وعده داده و مسئولان وزارت صنعت نیز در مقابل نابسامانی بازار سکوت کردهاند. گرچه هدف اصلی وزیر صنعت مبنی بر کف خواندن قیمت کنونی خودروها، بازگشت رونق و ثبات به بازار خودرو بوده، گمانهزنی مدیران شرکتهای خودروسازی داخلی در زمینه احتمال افزایش قیمت برخی خودروها، تعلل شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمتگذاری این خوروها و رشد دلالی موجب آشفتگی بازار و تشدید سردرگمی مشتریان خودرو شده است.
چانهزنی افزایش قیمت
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه میزان افزایش قیمت کارخانهای خودروها منوط به تصمیم مسئولان است به ایسنا گفت: هنوز چگونگی قیمتگذاری خودرو تعیین نشده و در انتظار اتخاذ تصمیمات نهایی در این زمینه هستیم. درصورت باقی ماندن شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری باید دید این شورا با توجه به تورم بخشی 6ماهه ابتدایی سال، اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادلهای و همچنین ضرورت اصلاح قیمتهای پایه فروردینماه 91، چه قیمتی را برای خودروها اعلام خواهد کرد و درصورتی که شورای اقتصاد خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند باید دید وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمتگذاری این محصولات را به سازمان حمایت محول میکند یا اینکه قیمتگذاری در حاشیه بازار صورت خواهد گرفت.
احمد نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازان علاقهای به افزایش قیمت محصولات خود ندارند چرا که این امر کاهش فروش آنها را بهدنبال خواهد داشت، افزود: خواست خودروسازان افزایش قیمت محصولات در حد خروج از زیان بوده و ممکن است این افزایش قیمت در برخی خودروها 3تا 4درصد و در برخی دیگر 20درصد و بهطور میانگین 10تا 15درصداست.
افزایش غیرقانونی قیمتها
رئیس شورای رقابت نیز با بیان اینکه جلسه چهارشنبه هفته گذشته این شورا برای تعیین نرخ خودرو به نتیجه نرسیده به ایرنا گفت: بهدلیل نبود اطلاعات کافی قرار شد، تصمیمگیری در مورد تعیین نرخ خودرو براساس ارز آزاد این هفته انجام شود.جمشید پژویان افزود: افزایش کنونی قیمت خودرو توسط خودروسازان مستند نبوده و جنبه قانونی ندارد چرا که در این زمینه شورای رقابت باید اظهارنظر کند.