اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی که در دولت سیدمحمد خاتمی از سوی علی‌اکبر صالحی، ریاست وقت سازمان انرژی اتمی به امضا رسیده بود 8سال پیش از سوی نمایندگان مجلس هفتم به حالت تعلیق درآمد. مجلس هفتمی‌ها آن زمان ارجاع پرونده هسته‌ای کشورمان از آژانس به شورای امنیت را بهانه تصویب این طرح قرار دادند و دولت را ملزم کردند که تا زمان رسمیت‌یافتن حق داشتن چرخه سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدامات داوطلبانه و غیرالزام‌آور حقوقی را متوقف کند. حالا و در شرایطی که از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی از سوی دولت دکتر روحانی مستلزم لغو مصوبه مجلس هفتم و درنهایت تصویب توافقنامه‌ای جدید در مجلس است، نمایندگان دوره نهم و در راس آنها علاء‌الدین بروجردی، ریاست کمیسیون امنیت ملی که خود از طراحان طرح الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه پروتکل الحاقی درمجلس هفتم بود تصمیم دارند که راه گذشتگان را ادامه دهند. بروجردی که چندی پیش تأکید کرده بود اجرای پروتکل الحاقی از سوی دولت روحانی نیاز به تصویب مجلس دارد، حالا و پس از پایان مذاکرات ژنو، یک‌بار دیگر بر موضع مجلس ایران تأکید کرده است و گفته که درباره پروتکل الحاقی باید گفت که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار مجلس شورای اسلامی است. بنا به گفته وی تا زمانی که سیاست‌های ظالمانه و غیرمنطقی آمریکا ادامه داشته باشد، مجلس به پذیرش پروتکل الحاقی رضایت نخواهد داد زیرا نمایندگان به‌شدت نسبت به حفظ حقوق ملی حساسیت دارند. منصور حقیقت‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی هم با بیان اینکه مسلما مقامات ایرانی شرکت‌کننده در مذاکره با گروه 1+5 مواردی نظیر پروتکل الحاقی را قبول نخواهند کرد و مطمئنا به این سمت نخواهند رفت، گفته بود که قطعا اگر مجلس درخصوص پروتکل الحاقی مصوبه‌ای داشته باشد، تیم مذاکره‌کننده نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
تعلیق پروتکل الحاقی در مجلس هفتم
162نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به قطعنامه شورای حکام، در جلسه روز 6 مهر سال84 به فوریت طرحی رأی دادند که مطابق آن دولت وقت(دولت محمود احمدی‌نژاد) موظف می‌شد تا زمانی که حق جمهوری اسلامی ایران برای چرخش سوخت هسته‌ای به رسمیت شناخته نشده است، از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی دست بردارد.
اقدام مجلس آن زمان نوعی هشدار سنجیده به شورای حکام درباره عواقب معرفی ایران به شورای امنیت بود چرا که مجلس ایران به عدم‌ارجاع پرونده به شورای امنیت خوش‌بین بود و در این طرح با تأکید بر پایبندی‌بر معاهده ان‌پی‌تی تنها قصد داشت که فشار سیاسی روی آژانس را کم کند. همان موقع هم حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با استناد به آخرین گزارش محمد البرادعی، مدیرکل آژانس، ابراز امیدواری کرده بود که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نشود. آن موقع قرار بود شورای حکام آژانس در وین برای ارجاع یا عدم‌ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت برای تحریم‌های احتمالی، به‌دلیل آنچه بازرسان فقدان شفافیت از سوی تهران عنوان کرده‌اند، تصمیم بگیرد. در آستانه برگزاری همین جلسه، مجلس ایران دست به‌کار شد و طرح پرمناقشه‌ای را از کمیسیون امنیت ملی به صحن علنی آورد.
در جلسه علنی آن روز برخی از مخالفان این طرح که اتفاقا از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بودند در تذکر قانون اساسی نسبت به تصویب این طرح در مجلس اعتراض داشتند و معتقد بودند از آنجا که اجرای این طرح مصوبه مجلس نبوده، بنابراین تعلیق اجرای آن از سوی مجلس موضوعیتی ندارد. اما موافقان قطعنامه شورای حکام، تقویت احتمال خروج پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت و طرح 3کشور اروپایی را ادله‌ای محکم برای توقف اجرای پروتکل الحاقی می‌دانستند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم و مخالف این طرح، آن زمان گفته بود که در شرایطی دولت تصمیم گرفت پروتکل الحاقی را اجرا و بعد به‌عنوان بخشی از تاکتیک مذاکره‌اش آن را اجرا کند و مجلس ششم و هفتم هم در مقابل آن سکوت اختیار کردند، آیا باید برای مسائل تاکتیکی شأن مجلس را پایین آورد و طرحی را به رأی گذاشت که به اختلاف اقلیت و اکثریت مجلس دامن می‌زند؟
اسماعیل جبارزاده، از اعضای فراکسیون اقلیت(اصلاح‌طلب) نیز در روز بررسی فوریت این طرح در اخطار قانون اساسی خطاب به غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس‌گفته بود: از آنجا که پروتکل الحاقی هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است بنابراین ما نمی‌توانیم امروز این طرح را به تصویب مجلس برسانیم. او با استناد به اصول 125 و 77 قانون اساسی تأکید کرده بود که عهدنامه‌ای وجود ندارد چون در مجلس تصویب نشده است و اگر این طرح را تصویب کنیم بدین معنی است که یک کار غیرقانونی را که دولت قبلی و فعلی انجام داده است، به رسمیت می‌شناسیم.
اما حداد عادل، رئیس وقت مجلس آن زمان، اعتقاد دیگری داشت و می‌گفت: درست است که قانونی‌شدن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است اما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از مجلس ششم شروع شده و هیچ‌کس هم آن زمان به آن اعتراض نکرده است. همه می‌دانستیم نهایی‌شدن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است لیکن در کشور همه پذیرفتند که ایران برای اعتماد‌سازی به‌صورت داوطلبانه، اجرای پروتکل الحاقی را شروع کند تا سوء‌ظن‌ها از بین برود و خوشبختانه اجرای داوطلبانه مؤثر واقع شد. اما اکنون پس از گذشت 2 سال، متأسفانه غرب از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سوءاستفاده می‌کند و مجلس حق دارد دولت را به هر کاری امر کند. حداد عادل در جلسه علنی آن روز مجلس، سکوت و اجرای داوطلبانه پروتکل را به مصلحت ندانست و با تصویب نمایندگان دولت ملزم به قطع اجرای آن شد. حداد عادل البته آن روز این را هم گفته بود که تصویب این طرح در مجلس، به‌معنای خروج ایران از ان‌پی‌تی یا نپیوستن مطلق ایران به پروتکل الحاقی نیست.
دوم آذر همان سال هم مجلس پژوهش‌های مجلس در یک اظهارنظر کارشناسی آورد که دولت مجاز است با توجه به شرایط بین‌المللی و تقویت فعالیت‌های دیپلماسی خود و همکاری با آژانس بین‌المللی اتمی، درصورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، تمامی اقدامات داوطلبانه خود را در اجرای پروتکل الحاقی به‌حالت تعلیق درآورد. در این گزارش به دولت توصیه شده بود که برای کاستن از آثارمنفی طرح ناشی از اجبار دولت بهتر است اختیار این امر بر اساس اعمال دیپلماسی‌های مورد نظر به دولت واگذار شود تا حسب مورد بتواند نسبت به اعمال حقوق خود اقدام کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این اظهارنظر کارشناسی، به بررسی تصویب طرح یادشده در مجلس از منظر حقوقی و جایگاه مجلس شورای اسلامی، اختیارات قوه‌مجریه در انعقاد قراردادهای بین‌المللی و اینکه مسئله فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز در زمره مسائل امنیت ملی است، پرداخته و افزود: مسئله هسته‌ای در حوزه صلاحیت شورای‌عالی امنیت ملی قراردارد که این شورا نیز مطابق اصل ۱۷۶قانون اساسی انجام وظیفه می‌کند و مصوبات آن با تأیید مقام معظم رهبری اجرایی می‌شود.
با این حال نمایندگان دوره نهم معتقدند که بدون لغو مصوبه مجلس هفتمی‌ها و اجازه مجلس، دولت نمی‌تواند پیشنهاد اجرای پروتکل الحاقی را به گروه 1+5 بدهد. بر این اساس، درصورت رضایت مجلسی‌ها اجرای پروتکل الحاقی، موضوعی که 8سال پیش به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و دسته‌ای از نمایندگان مجلس عاملی در افزایش تنش‌ها بین ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران شد، این بار درصورت موافقت مجلس می‌تواند به برگ برنده ایران در مذاکرات آینده تبدیل شود.
پروتکل الحاقی چیست؟
پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای در سال۱۹۹۷ به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید و در حال حاضر اکثر کشورهای امضاکننده این پیمان، پروتکل الحاقی را نیز پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند. این پروتکل شامل الزام کشور امضاکننده به ارائه اطلاعات مفصل‌تر در مورد جنبه‌های مختلف فعالیت‌های هسته‌ای، ازجمله در زمینه تحقیقاتی، دسترسی سرزده بازرسان آژانس به مراکز و مناطق مشکوک به ارتباط با برنامه‌های اتمی، اختیارات بیشتر بازرسان برای انجام بررسی فعالیت‌ها و ارائه تسهیلات لازم ازجمله در زمینه کسب ویزا برای اعزام سریع بازرسان است. همکاری داوطلبانه کشورمان با آژانس، بعد از اکتبر ۲۰۰۳ که ایران پروتکل الحاقی را بعد از مذاکره با 3 کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه پذیرفت، آغاز شد.
علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی ایران و محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دسامبر سال 2003، پروتکل الحاقی را امضا کردند و براساس آن دولت ایران پذیرفت که به محتوای این توافقنامه عمل کند اما عمر اجرای این قانون نانوشته با دخالت مجلس وقت کوتاه شد و در سال اول ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه اجرایی کشور، مجلس دستور تعلیق اجرا را داد. حال که احتمال دوباره اجرای این طرح، البته درصورت موافقت پارلمان، امکان بازرسی‌های جامع‌تری از تاسیسات هسته‌ای ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فراهم خواهد کرد، در عین حال می‌تواند آزمونی دوباره برای تعامل مجلس و دولت باشد؛ چراکه به گفته ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بیش از هر چیز به اجماع داخلی نیاز داریم و توافقات داخلی می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار بر سر جامعه جهانی یک‌بار دیگر ضمن اثبات جدی‌بودن ایران در حل مناقشه هسته‌ای، رویکرد غرب در قبال سیاست جدید ایران را به آزمون بکشاند.
