در این موضوع تفاوتی میان دستگاه‌های اجرایی که جانبازان در آن شاغل بوده‌اند نیست و همه دستگاه‌های مشمول بند الف ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را دربرمی‌گیرد. مشمولین قانون حالت اشتغال شامل 2 گروه تبصره یک و تبصره 6 هستند. تکلیف مشمولین تبصره یک که بیکار بوده یا شاغل در دستگاه‌های غیردولتی هستند از ابتدا مشخص بود و آنان پس از تایید ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون‌های پزشکی ذیصلاح، مشمول دریافت حقوق حالت اشتغال می‌شدند لکن بحث اساسی درباره مشمولین تبصره 6 قانون حالت اشتغال، یعنی شاغلین در دستگاه‌های اجرایی دولتی است.
چنانچه جانباز ازکارافتاده کلی از امتیاز جانبازی استفاده کرده و به عنوان جانباز تبصره6 از دستگاه منفک شده و بدون اشتغال، حقوق و مزایای خود را از دستگاه‌اجرایی دریافت کند، چون از امتیاز حالت اشتغال در دستگاه اجرایی استفاده کرده و بدون آنکه سرکار حاضر شود حقوق خود را دریافت می‌کند، برابر قانون نمی‌تواند مجددا تقاضای اعمال تبصره یک را درباره خود بنماید؛ به عبارتی، اجتماع تبصره یک و 6 با عنایت به اینکه منشأ هر دو دریافت جانبازی خواهد بود ممنوع می‌شود و مغایر قانون خواهد بود.
اگر به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 799 مورخ 87.11.13 مراجعه و به دقت آن را بررسی کنیم و اشتباهی که برخی مجریان و برخی قضات دیوان از این رای داشته‌اند را تکرار نکنیم، متوجه می‌شویم در این رای نیز 2 دریافت بابت حالت اشتغال خلاف قانون اعلام شده که ادعای کاملا درستی است. لهذا دریافت 2 حقوق حالت اشتغال قطعا خلاف قانون بوده و پرداخت همزمان 2 حقوق حالت اشتغال فاقد وجاهت قانونی است. اما نکته‌ای که اغلب جانبازان ازکارافتاده کلی سوال می‌کنند، این است که آیا ممکن است مجددا تقاضای اعاده به خدمت داده، بر سر کار حاضر شویم؟
در قوانین تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز بر حق اعاده به خدمت جانبازان بدون هر قید و شرطی به استناد تبصره ذیل مواد مورد نظر تاکید شده است. برداشت غلطی که اعضای کمیسیون ماده16 از موضوع اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال دارند و فراتر از ممنوعیتی که در ذیل مواد قانونی وجود دارد تصمیم‌گیری می‌کنند، اقدامی فراتر از قانون بوده و از کمیسیونی که باید مدافع حقوق ایثارگران و رعایت نص صریح قانون باشد انتظار بیشتری می‌رود.
لذا تقاضای اعاده به خدمت جانبازان حالت اشتغال به وضعیت خدمتی قبل از حالت اشتغال محدودیت و ممنوعیت قانونی ندارد و تقاضای ابطال رای ازکارافتادگی برای رسیدگی به تقاضای اعاده به خدمت آنان اقدامی خلاف قانون است و اساسا چنین تقاضایی از کمیسیون برای امری که سلب آن از اختیارات کمیسیون نیست نیازمند تصریح مقنن است.
بخش دیگری از جانبازان مشمول تبصره6 قانون حالت اشتغال، کسانی هستند که دارای رای ازکارافتادگی بوده ولی همچنان مایل هستند که در سازمان خود مشغول به کار باشند. این گروه حقوق خود را مانند سایر شاغلین غیرایثارگر با منشأ استخدامی دریافت می‌کنند، لکن برای دریافت حقوق ایثارگری خود با عنایت به داشتن رای ازکارافتادگی هیچ محدودیت قانونی ندارند و باید حقوق حالت اشتغال آنان با درنظر گرفتن قانون الحاق، قانون حالت اشتغال و قانون اصلاح تبصره2 ماده39 به آنان پرداخت شود. خلاصه کلام این است که جانبازان تبصره 6 قانون حالت اشتغال چنانچه از امتیازات این قانون در دستگاه اجرایی محل خدمت خود استفاده نکنند و همچنان مشغول خدمت باشند می‌توانند حقوق حالت اشتغال را حسب قوانین از طریق بنیاد دریافت کرده و منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد.
