پس از تشکیل گروه‌های کارشناسی و تهیه نسخه‌های اولیه از لایحه جامع خدمات‌رسانی در نهادهای متولی امور ایثارگران، کمیته‌های دوازده‌گانه زیرنظر نمایندگان مجلس از تاریخ 79.8.9 تا 79.8.29 کار تهیه و تدوین طرح جامع خدمات‌رسانی را به اتمام رساندند و آن را در تاریخ 79.8.30 به کمیسیون اجتماعی مجلس تقدیم کردند. این طرح اولیه که ویرایش دوم خود را به پایان رسانده بود در 8فصل و 205 ماده تهیه شده بود. پس از آن، نسخه‌های متعدد از طرح جامع خدمات‌رسانی تهیه شد و مورد بررسی قرارگرفت.
پس از بررسی‌های فراوان در نهادهای ایثارگری، دولت و مجلس شورای اسلامی، نهایتا دولت آقای خاتمی در تاریخ 84.5.10 لایحه جامع خدمات‌رسانی را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه دارای8 فصل و 59 ماده بود.لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله لایحه‌هایی بود که بحث‌های فراوانی درباره آن انجام گرفت و پس از سال‌ها انتظار در تاریخ 91.10.2 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. با عنایت به تصویب این لایحه در مجمع، ایثارگران همچنان در انتظار اجرای مواد آن هستند. اکنون کمیسیون اجتماعی مجلس کار اصلاح قانون جامع را با توجه به پیشینه کارشناسی آن آغاز کرده است. قبل از اصلاح مواد و تبصره‌های قانون جامع، باید به نکات مهمی که تاکنون مانع از اجرای کامل قوانین ایثارگران شده است توجه کرد. به همین منظور به نکاتی اشاره می‌شود:
الف- شفافیت و رفع ابهام از مواد و تبصره‌های قانون جامع
اگر به سوابق اجرای قوانین ایثارگران مراجعه کرده و میزان شکایت آنان از عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات را در کمیسیون ماده 16رسیدگی به شکایات ایثارگران و دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم، متوجه خواهیم شد ابهامات موجود در قوانین و برداشت‌های مختلف مجریان، از جدی‌ترین موانع برای اجرای قوانین موجد حق ایثارگران است. حوزه کارشناسی قوانین ایثارگران ضعیف و ناتوان است و تا به حال در تصویب قوانین هماهنگ و شفاف، ناموفق بوده است. در این فرصتی که برای اصلاح قانون فراهم شده است باید با تامل و دقت بیشتر به رفع نارسایی‌های گذشته اقدام کرد.
ب- ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین
پشتوانه اجرایی قوانین چنانچه محکم و متقن نباشد، همچون گذشته خواهد بود. وجود کمیسیون ماده 16 از نکات مثبت برای اجرای قوانین ایثارگران است ولی ضمانت اجرایی احکام این کمیسیون باید مدنظر قرار بگیرد. اغلب دستگاه‌های اجرایی به طرق مختلف از اجرای قوانین طفره می‌روند. مسیر طولانی شکایت و پیگیری آن نیز مانعی برای ایثارگران است. کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی جدید باید سازوکار مناسب‌تری از گذشته برای ضمانت اجرایی قوانین پیش‌بینی کند. بدیهی است با پیش‌بینی شعب کمیسیون ماده 16 به تعداد مورد نیاز و ضمانت اجرایی احکام این کمیسیون در مراجع قضایی می‌توان تا حدود زیادی از تضییع حقوق ایثارگران جلوگیری کرد.
ج- تامین منابع اجرای قانون
از موانع دیگری که در اجرای قوانین ایثارگران به بهانه و دستاویزی برای دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده، عدم تامین منابع و بار مالی قوانین است. مناسب است هنگام تصویب قوانین این موضوع مدنظر قرار گیرد و اثرات منفی آن در جامعه و ایثارگران بررسی شود. قانونی که منابع مالی آن پیش‌بینی نشده باشد، بهتر است تصویب نشود. با این پیش‌زمینه به بررسی مواد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خواهیم پرداخت و با بررسی زوایای مختلف آن سعی خواهیم کرد به قانونی هماهنگ و یکپارچه دست پیدا کنیم.
ماده یک این قانون به تعریف ایثارگر و شرایط احراز مصادیق ایثارگری اختصاص دارد. اهمیت این ماده به جهت آن است که مدخل بنیاد برای پذیرش ایثارگران است و احراز مصادیق و کمیسیون پزشکی در بنیاد شهید و امور ایثارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لزوم توجه به این دو بخش مهم که گاهی مورد غفلت مسئولین قرار می‌گیرد تا بدان‌جاست که ساختار سازمانی بنیاد و پیش‌بینی بودجه و منابع مالی آن به این دو بخش بستگی دارد. دقت‌نظر و سلامت در این دو بخش می‌تواند مانع ورود اغیار باشد. چارچوب این دو بخش به جهت ساختاری و قانونی باید به شکلی طراحی شود که از ورود غیر ایثارگر به بنیاد جلوگیری شده و در عین حال مانعی برای ورود ایثارگران واقعی نباشد.
