در ایران تقریبا همه می‌دانند که جمهوری اسلامی دارایی‌ها و اموالی در آمریکا دارد که دولت این کشور آنها را مسدود کرده و از استرداد آنها سر باز می‌زند. با این حال کسی نمی‌داند رقم دقیق این دارایی‌ها چقدر است. 50 میلیارد دلار؟ 12میلیارد دلار؟ یا اصلا چقدر؟ حتی تماس خبرنگار ما با برخی مقامات در دولت و وزارت امور خارجه نیز نتوانست گره چندانی از این معادله چندمجهولی بگشاید. با این حال این گزارش تلاش دارد تا با کنار هم قراردادن برخی اخبار و مستندات به رقمی تقریبی از اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نزد دولت آمریکا دست یابد.
گره باز نشد
مسدودشدن دارایی‌های ایران نزد آمریکا به ماجرای 13 آبان و 444روز گروگانگیری دیپلمات آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران بازمی‌گردد. در این میان بیانیه الجزایر که در تاریخ 29دی1359 برای حل‌و‌فصل مسائل سیاسی، نظامی و مالی بین ایران و آمریکا میان نمایندگان دولت‌های وقت ایران و آمریکا به امضا رسید، علی‌القاعده می‌بایست گره از این دو ماجرا باز کند و ضمن آزادی گروگان‌های آمریکایی، استرداد اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نزد آمریکا را نیز تضمین نماید.
با این حال خلف وعده‌های طرف آمریکایی و نیز برخی اشکالات حقوقی در نحوه تنظیم این بیانیه منجر به این شد که گروگان‌های آمریکایی آزاد شوند اما برخی از این اموال و دارایی‌ها نه!اما اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا را می‌توان به 4دسته تقسیم کرد: اموال عادی، اموال نظامی و اموال دیپلماتیک و دارایی‌های محمدرضا پهلوی و خانواده وی. اموال عادی ایران که در بیانیه الجزایر مورد شناسایی قرار گرفته و دولت آمریکا متعهد شده بود آنها را به ایران مسترد کند شامل سپرده نزد فدرال رزرو شامل طلا و اوراق بهادار به مبلغ 2.5 میلیارد دلار، سپرده‌های ایران نزد شعب اروپایی بانک‌های آمریکایی به مبلغ 4.8میلیارد دلار، سپرده نزد شعب بانک‌های آمریکایی در آمریکا به مبلغ 2.2میلیارد دلار و سایر دارایی‌ها به رقم اختلافی 1تا 4میلیارد دلار که درمجموع و به‌حساب ایران می‌شود 13میلیارد و 500 میلیون دلار هرچند که طرف آمریکایی با بهره متعلقه، رقم 10.25میلیارد را مورد شناسایی قرار داده است.
اما براساس اسناد و اخبار موجود و نیز مطابق مفاد بیانیه الجزایر 8میلیارد آن در همان روز آزادی گروگان‌ها به‌طور امانت نزد یک بانک انگلیسی به نام «آو اینگلند» قرار گرفت. از این میزان، حدود 4میلیاردو200میلیون دلار آن برای تسویه بدهی‌های ایران بابت وام‌های سندیکایی و اقلام باز بانکی در حسابی نزد بانک مرکزی الجزایر به امانت گذاشته شد (که البته بعدها مشخص شد رقم بدهی‌های ایران کمتر از این میزان بوده و در نهایت مبلغ 810 میلیون دلار باقیمانده به‌همراه بهره آن به ایران برگشت داده شد) و یک میلیارد دلار آن نیز مطابق تعهدات ایران در بیانیه الجزایر به‌عنوان حساب تضمینی دیوان داوری ایران و آمریکا، در یک حساب بانکی بهره‌دار سپرده شده و الباقی یعنی بیش از مبلغ ۵میلیارد و 300 میلیون دلار آن هم طی 2مرحله به ایران پرداخت شده است. بنابراین درخصوص وجوه و اموال نقدی، آمریکا مدعی اجرای تعهدات خود مطابق بیانیه الجزایر است.
مابقی وجوه
با این حال ایران نسبت به مابقی وجوه ادعایی که رقمی در حدود 3میلیاردو25 میلیون دلار شکایاتی در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح کرده که همچنان در جریان است. ضمن آنکه ایران براساس همین بیانیه موظف بوده هرگاه رقم حساب تضمینی به زیر 500میلیون دلار برسد، نسبت به شارژ مجدد آن اقدام کند که با توجه به محکومیت بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلاری ایران در دیوان، قاعدتا باید تاکنون لااقل 2بار این حساب شارژ شده باشد که در مجموع یک میلیارد دلار می‌شود.
توضیحات شهید‌رجایی
درخصوص این اموال شهید رجایی در جلسه‌ای که در تاریخ 6 بهمن سال59 به‌منظور بررسی نتایج بیانیه الجزایر تشکیل شده بود در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان که نسبت به عدم دریافت کامل این دارایی‌ها اعتراض داشتند توضیح می‌دهد که «در پاسخ به این انتقاد باید بگوییم که اولا مبلغ ۱۴میلیارد دلار یک رقم تخمینی است. بانک مرکزی رقم سپرده‌های موجود در بانک‌های آمریکایی را چیزی نزدیک به 11میلیارد دلار می‌داند و حال آنکه طرف مقابل رقمی نزدیک به 9.5میلیارد را می‌پذیرد و بین بانک‌ها بیش از 1.5میلیارد اختلاف حساب وجود دارد. درمورد دارایی‌های دیگر بانک مرکزی رقمی حدود 4میلیارد دلار را با تأکید بر اینکه آمار دقیق ندارد ارائه می‌دهد و طرف مقابل چیزی بیش از یک میلیارد دلار را شناسایی کرده است که باز دقیق نیست».
اموال بلوکه شده نظامی
اما درخصوص دارایی‌ها و اموال نظامی بلوکه‌شده ایران در آمریکا نیز رقم دقیقی در دست نیست، چرا که اولا آمریکا مدعی است که تنها ملزم به رفع انسداد این اموال بوده و مکلف به استرداد آنها نیست زیرا در بیانیه عمومی الجزایر قید شده که استرداد اموال ایران طبق مقررات آمریکا قبل از ۱۴نوامبر۱۹۷۹ صورت خواهد گرفت و طبق مقررات مذکور برای صدور کالا‌های نظامی موافقت رئیس‌جمهور آمریکا لازم است و به همین بهانه و نیز به بهانه رعایت بی‌طرفی در جنگ میان ایران و عراق تاکنون اجازه خارج کردن آنها را از آمریکا نداده است. البته آمریکا اعلام کرد که بخشی از این اموال در انباری به نام «ویکتوری ون» موجود است و ایران می‌تواند این اموال را در داخل آمریکا تحویل بگیرد و همانجا بازفروش کند.
ایران درحال حاضر نسبت به عدم‌اجرای تعهدات آمریکا به دیوان شکایت کرده با این حال هیچ رقم دقیقی درخصوص ارزش واقعی این اموال اعلام نشده اما حدس زده می‌شود ارزش اموال نظامی ایران نزد آمریکا به همراه سپرده‌های مرتبط با سود بانکی حدود 3 تا 4 میلیارد دلار باشد.
اموال شاه
درخصوص اموال دیپلماتیک که شامل 13 ساختمان، اموال غیر‌منقول و سپرده‌های دیپلماتیک مشتمل بر 118 سپرده بانکی است نیز با توجه به قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد. ضمن اینکه بخشی از این اموال، اموال منقول بوده و بر اساس توافق طرفین مسترد شده است. همچنین آمریکا مدعی است که استرداد اموال دیپلماتیک مانند محل سفارت ایران در واشنگتن یا سایر ساختمان‌ها و اماکن دیپلماتیک ایران در آمریکا، اموال خاصی است که تابع کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی و دیپلماتیک است و باید براساس عمل متقابل مسترد شود.
به‌عبارت دیگر به ادعای آمریکا مادام که ایران اموال دیپلماتیک آمریکا در ایران یعنی سفارت آن کشور در تهران را در تصرف خود دارد و مسترد نمی‌کند، آمریکا هم در مقام مقابله به مثل اموال دیپلماتیک ایران را مسترد نخواهد کرد. در مقابل به عقیده جمهوری اسلامی ایران، تعهد آمریکا در بیانیه‌های الجزایر مبنی بر رفع انسداد و استرداد اموال ایران، عام است و شامل اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نیز می‌شود و چون آمریکا این اموال را تحویل نداده است، از بیانیه‌های الجزایر تخلف کرده که به همین لحاظ دعوایی علیه آمریکا طرح شده است.
اما درخصوص اموال و دارایی‌های شاه و خانواده وی باید گفت با توجه به طولانی شدن روند مذاکرات منتج به بیانیه الجزایر عملا بخش اعظم این اموال در همان زمان از آمریکا خارج شده و درخصوص مابقی نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد. یا بهتر است بگوییم اساسا اطلاعاتی در دست نیست!
در این خصوص شهید رجایی در همان جلسه مجلس در پاسخ به انتقادات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه «از دارایی‌های شاه چیزی به‌دست ما نرسیده است» اینگونه توضیح می‌دهد: «در این زمینه دولت بارها اعلام کرده است که صورتی از اموال و دارایی‌های شاه معدوم و بستگانش در اختیار ندارد و تلاش‌های یکساله بانک مرکزی نیز در این زمینه کوچک‌ترین نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین ما خواهان چیزی هستیم که نمی‌دانیم چیست و چقدر است! ضمناً تا یک ماه پیش تنها یک شکایت علیه اموال شاه و فرح و اشرف در دادگاه نیویورک داشتیم و دیگر هیچ اقدامی در زمینه سایر بستگان نشده بود و لذا دارایی‌های این عده می‌توانست آزادانه نقل و انتقال یابد.»
