به گزارش همشهری، دولت از مجلس خواسته بود تا 6درصد از ورودی سهم صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه کمتر شود و دلارهای بیشتری از فروش نفت به بودجه تزریق شود که مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد. هرچند با تصمیم دیروز نمایندگان 6درصد از منابع صندوق ارزی کشور نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود تا بانک‌ها هم دوبرابر آن را برای فاینانس طرح‌های عمرانی اختصاص دهند، این نگرانی به قوت خود باقی است که در آینده هم دست‌اندازی به دلارهای نفتی ذخیره شده در صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از سرفصل‌های بودجه دولت قلمداد شود؛ اتفاق تلخی که در دولت نهم و دهم بارها رخ داد.
در روزهای اخیر اظهارنظر صریح حسن روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه با واکنش صریح برخی نمایندگان و چهره‌های منتقد دولت مواجه شده است اما دولت یازدهم در همان‌ماه نخست فعالیت خود کسری بودجه به ارث‌مانده از دولت گذشته را آشکار کرد و برای جبران کسری بودجه لایحه اصلاح بودجه را به مجلس فرستاد.
سرانجام مذاکرات نمایندگان درباره این لایحه تا پایان نشست به اینجا ختم شد که به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا حداکثر 6درصد از منابع وارده در سال 92را به‌صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی داخلی پس‌انداز کند. همچنین بانک سپرده‌پذیر مکلف است تا دوبرابر مبلغ سپرده‌گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تضمین دولت و خرید طرح‌های تملک دارایی با معرفی دولت را به بخش خصوصی واگذار کند.
