مهر نوشت: حمیدرضا عراقی درباره دلایل افزایش بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی، گفت: بر اساس قانون بودجه سالجاری مصوب مجلس شورای اسلامی به ازای هر مترمکعب بهای گاز مشترکان خانگی 10 تومان افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه مطابق با مصوبه مجلس این افزایش قیمت گاز باید از یکم فروردین ماه سالجاری اعمال شود، تصریح کرد: اما شرکت ملی گاز این افزایش قیمت را از ابتدای تیر ماه در صورتحساب مشترکان گاز خانگی اعمال کرده است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه از این رو در صورتحساب ماه‌های آینده مشترکان خانگی عوارض معوق گاز به ازای سه ماه نخست سال هم در قبوض مشترکان اعمل خواهد شد، اظهار داشت: با این افزایش قیمت متوسط بهای هر مترمکعب گاز مشترکان خانگی به حدود 84 تومان افزایش یافته است.
این مقام مسئول همچنین درباره سناریوهای افزایش قیمت گاز مشترکان خانگی توضیح د اد: هم اکنون سیاستی که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد تفکیک بین منابع مالی حاصل از فروش گاز بوده که برای پرداخت یارانه نقدی مصرف می‌شود و پول گازی بوده که مستقیما برای فعالیت اجرایی مجموعه شرکت گاز اختصاص می‌یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هزینه عوارض 10 تومانی گاز برای توسعه شبکه گازرسانی به نقاط محروم و تقویت زیرساخت‌های صنعت گاز اختصاص می یابد، تبیین کرد: اما منابع مالی حاصل از فروش گاز به مشترکان مستقیم به خزانه واریز می‌شود و هیچ منابع مالی برای فعالیت‌های شرکت گاز اختصاص نمی یابد.
عراقی با اعلام اینکه در شرایط فعلی قیمت فروش گاز برای شرکت گاز به مراتب کمتر از سال 1389 است، تاکید کرد: از سوی دیگر تمامی منابع مالی که از فروش گاز به مردم حاصل می‌شود صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه از این رو باید بین منابع مالی شرکت گاز و منابع مالی پرداخت یارانه نقدی مردم از محل فروش گاز یک تفکیک حاصل شود، گفت: این برنامه در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و پیش بینی می‌شود روند پرداخت منابع مالی حاصل از فروش گاز برای سال آینده اصلاح شود.
