سال90 و به‌ویژه سال91 اوج تنش در بازار ارز بروز پیدا کرد تا نرخ دلار طی کمتر از 2سال از یک‌هزار و 120تومان به مرز 4هزار تومان برسد و رکوردی جدید در جهش قیمت پول آمریکایی به ثبت برسد. این اتفاق اما برای اقتصاد ایران به سادگی قابل هضم نبود چراکه وابستگی اقتصاد ایران به‌نفت و از سوی دیگر تاثیر هزینه واردات بر نرخ کالاهای تولید داخل، موجب تزریق التهاب از بازار ارز به سایر بازارهای کشور شد. افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای سرعت گرفت که نرخ تورم هم مرز 40 درصد را پشت سر گذاشت. روند تغییرات در بازار ارز اما یکباره پس از انتخابات ریاست‌جمهوری معکوس شد و طی3ماه بهای‌دلار حتی در مقطعی از 2هزار و 900تومان هم پایین‌تر آمد. افزایش امید به بهبود اوضاع اقتصادی و تغییر پیش‌بینی‌ها با اعلام و اعمال سیاست خارجی جدید از سوی دولت یازدهم، موازنه عرضه و تقاضا را در بازار ارز این بار به نفع عرضه تغییر داد. دارندگان دلار که طی 2سال گذشته برای حفظ ارزش دارایی خود ترجیح داده بودند ریال‌های خود را به دلار تبدیل کنند، این بار با همان هدف به فروش دلار و تبدیل آن به ریال دست زدند. این موضوع موجب شد تا طی این مدت کوتاه ارزش پول ملی20درصد افزایش یابد. روند نزولی نرخ دلار به حدی بود که برخی بخش‌های اقتصادی نسبت به احتمال افزایش واردات و آسیب بیشتر به تولید هشدار دادند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارنظری جنجالی در مورد کف قیمت دلار سخن گفت تا فعالان بازار ارز تقریبا از نرخ ارز مورد نظر دولت در مقطع فعلی مطلع شوند. هر چند که انتقادهایی به سخنان سیف وارد شد اما برخی کارشناسان نیز این اظهارات را سنجیده دانستند و ایجاد آرامش در بازار ارز طی 3هفته اخیر را حاصل این نقل قول قلمداد کردند.
سرانجام بازار ارز پس از 2سال التهاب، حالا فقط نوسانات جزیی و معمول را از سر می‌گذراند؛ هرچند که این بازار نیم نگاهی به مذاکرات هسته‌ای با غرب دارد تا قدم بعدی برای رسیدن به نرخ رسمی و تک‌نرخی شدن دلار را با لغو تحریم‌های نفتی و بانکی بردارد. اقتصاد ایران در این مقطع فعلا نرخ 3هزار تومانی را باور کرده است و فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را بر این اساس استوار ساخته‌اند. با وجود این همچنان کارشناسان و فعالان اقتصادی در انتظار تک‌نرخی‌شدن ارز هستند تا رانت ایجاد شده در این بازار از میان برود و ثبات اقتصادی را تضمین کند. اواخر سال89 نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمی فاصله گرفت. این فاصله در سال91 به اوج خود رسید و تا سه برابر نرخ بانک مرکزی پیش رفت. حتی افزایش دو‌برابری نرخ رسمی در بودجه سال92 نیز نتوانست کمکی به تک‌نرخی شدن ارز بکند اما کاهش نرخ ارز در بازار آزاد طی3 ماه گذشته فاصله نرخ رسمی و آزاد را به 500تومان تقلیل داده و فعالان اقتصادی انتظار دارند با کاهش فشار تحریم‌ها طی ماه‌های آینده سیاست ارز تک‌نرخی از سوی دولت اعمال شود. طی ماه‌های اخیر عدم‌تغییر هیجانی نرخ دلار خود برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، نشانه مثبتی از سوی اقتصاددانان معرفی شده است. در این میان اما همچنان نرخ واقعی ارز در ایران، محل مناقشه کارشناسان است. یک کارشناس مسائل بانکی در این زمینه معتقد است که 3 راه برای مدیریت بازار ارز وجود دارد که دولت باید تکلیف خود را در این مورد روشن کند و یکی از راه‌ها را برگزیند.
حیدر مستخدمین‌حسینی به همشهری گفت: یک راه پیش روی دولت این است که تصمیم بگیرد کل درآمد نفت را در اقتصاد جاری کند. در این شرایط نرخ ارز به غیر از شرایط تحریمی موجود، در سطح پایینی قرار خواهد گرفت اما در این صورت، استفاده از سرمایه نفت که به غیر از نسل فعلی، متعلق به نسل‌های آینده است و استفاده از آن به مفهوم محروم کردن نسل‌های آینده از این موهبت است دور از عدالت خواهد بود.
وی ادامه داد: گزینه دوم پیش روی دولت این است که فقط درآمد صادرات غیرنفتی ملاک تعیین نرخ ارز قرار بگیرد و ارز صادرات در اقتصاد جریان یابد. طبیعی است که این روش با افزایش بهای دلار همراه خواهد بود. ویژگی این روش این است که پول نفت در اقتصاد جاری نمی‌شود و نسل‌های آینده می‌توانند از آن بهره ببرند. در این روش پول نفت در زیرساخت‌ها و فعالیت‌های زیربنایی هزینه می‌شود تا همه نسل‌ها از آن بهره ببرند. نمونه این روش در نروژ و برخی کشورهای عربی اتفاق افتاده است.
این کارشناس بانکی افزود: گزینه سوم که به‌نظر در شرایط فعلی منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد این است که تلفیقی از 2 راه اول، مورد توجه قرار گیرد؛ به این مفهوم که بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در کنار درآمدهای صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد تا هم قیمت ارز در سطح معقولی باقی بماند و هم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی محروم نشوند.
مستخدمین‌حسینی همچنین گفت: انتظار این است که تکلیف این موضوع حداقل با ارائه لایحه بودجه سال 93 مشخص شود تا نقشه راه مشخصی برای سال آینده اقتصاد ایران فراهم شود. در این شرایط اقتصاد تا این میزان دچار تغییرات زیربنایی نمی‌شود که با یک خبر خوش قیمت دلار سقوط کند و با یک خبر نگران کننده، نرخ‌ها به پرواز در بیایند.
این کارشناس بانکی در مورد تک‌نرخی شدن ارز گفت: با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده، امیدواری‌ها برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش یافته است. پیش از این انتظار می‌رفت دولت در 8 ماه ابتدایی یعنی در سال92، این موضوع را رفته‌رفته پیش ببرد و موفق به یکسان‌سازی نرخ ارز شود اما در شرایط فعلی 2شوک مثبت به بازار ناشی از تصمیمات منطقی در اقتصاد و دیپلماسی امیدوارکننده، موجب شده تا کمک ویژه‌ای برای اجرای این سیاست باشد. در این راه کاهش تحریم‌ها بسیار می‌تواند راهگشا باشد اما تیم اقتصادی دولت باید به‌طور موازی سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز را پیش ببرد تا دیپلماسی سیاسی با اهداف برد-برد نیز بتواند در این زمینه به کمک اقتصاد بیاید.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی نیز در تحلیل نرخ ارز به همشهری گفت: یکی از روش‌های متداول برای تعیین نرخ واقعی ارز، محاسبه قدرت خرید ارزهاست. به زبان ساده باید محاسبه کرد که یک دلار در ایران چه میزان کالا می‌تواند خرید کند و معادل ریالی این یک دلار در کشورهای حوزه دلار تا چه میزان می‌تواند قدرت خرید داشته باشد. برای این کار اختلاف نرخ تورم در داخل با میانگین نرخ تورم کشورهای حوزه ارزی مورد نظر که می‌تواند دلار باشد، محاسبه می‌شود و در هر سال به اندازه این اختلاف بر نرخ دلار اضافه می‌شود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: این کار از سال1381 به بعد در ایران صورت نگرفته است. آخرین بار در آن سال یکسان‌سازی نرخ ارز و قدرت برابری ارزها محاسبه شد و مبنا قرار گرفت. اگر در طول این 11سال متوسط اختلاف نرخ تورم سالانه را 15درصد فرض کنیم، یعنی باید به میزان 165درصد، ریال در برابر دلار تضعیف می‌شد. این محاسبه نشان می‌دهد که دلار یک هزار تومانی باید با رشد 165درصدی به 2هزار و 650تومان می‌رسید. در این شرایط اگر به‌طور دقیق هم این اعداد مورد محاسبه قرار گیرد به این نتیجه می‌رسیم که عددی بین 2500 تا 2800تومان برای نرخ دلار در ایران منطقی است.
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و تجارت نیز درخصوص نرخ ارز به همشهری گفت: کاهش قیمت ارز طی چند ماه گذشته، بیشتر بر مبنای آثار روانی رقم خورده است. زمانی تغییر نرخ ارز پایدار و قابل اتکاست که بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد. با مذاکرات مثبت ایران و غرب این تحلیل و پیش‌بینی ایجاد شد که بهبود روابط سیاسی به بهبود نقل و انتقال وجوه ارزی میان ایران و سایر کشور‌ها می‌انجامد و منابع بلوکه شده کشورمان امکان آزادسازی پیدا می‌کنند و در این شرایط بازار ارز هم در شرایط بهتری از عرضه قرار می‌گیرد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: حتی اگر توافقات بین‌المللی برای کاهش تحریم‌ها به سرعت انجام شود، بازهم تاثیر عملی آن ماه‌ها و حتی سال‌ها زمان می‌برد پس نمی‌توان انتظار داشت آنچه از آن در فضای روانی به‌عنوان بهبود روابط بین‌المللی یاد می‌شود، به سرعت عملیاتی شود و تاثیر خود را در نظام عرضه و تقاضا بگذارد به همین دلیل با فاصله گرفتن از این جو روانی نرخ‌های واقعی نمایان خواهد شد.
عباس هشی، کارشناس اقتصادی نیز در مورد آثار تغییرات نرخ ارز بر اقتصاد چنین اظهارنظر کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای نفتی دلاریزه شده است. این چرخه دارای منطق اقتصادی نیست و مشکلات قابل توجهی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. ناکارآمدی‌ها در کنار تحریم‌های اقتصادی، رونق اقتصاد زیرزمینی و بزرگ بودن دولت منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.
وی به همشهری گفت: با وجود اینکه حفظ ارزش پول ملی وظیفه بانک مرکزی است، روسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف برای کاهش ارزش پول ملی با یکدیگر رقابت کرده‌اند به‌طوری که نرخ دلار از 7تومان آغاز شد و به 100تومان رسید، سپس 700تومان را تجربه کرد، بعد از آن یک هزار تومان شد و در چند سال اخیر هم آنچنان رشد کرد که سقوط ارزش پول ملی به‌طور محسوسی نمایان شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط دولت تدبیر و امید با چالشی جدی مواجه است چراکه از طرفی باید ارزش پول ملی را احیا کند و از سوی دیگر هم طرفداران افزایش نرخ دلار هم که عده قلیلی از مردم هستند، بیکار ننشسته‌اند. عده‌ای از آنها فعالان اقتصادی هستند که عملکرد شفافی دارند اما بخش عمده آنها در بخش دلالی و مشابه آن فعال هستند. در حال حاضر، هم مردم انتظار مقابله با گرانی را دارند و هم حامیان افزایش نرخ دلار که اتفاقا قدرت سیاسی زیادی دارند، در جهت معکوس فشار وارد می‌کنند. از سوی دیگر یکی از علاقه‌مندان به افزایش نرخ دلار که تمام قد پشت حامیان این تفکر ایستاده، خود دولت بوده است.
وی ادامه داد: در دهه‌های60 و 70 هم دائما دیده می‌شد که دولت کسری بودجه خود را از 2 یا چند نرخی بودن ارز و سود فروش آن جبران می‌کرد. در اوایل دهه80 سرانجام سیاست ارز تک نرخی اعمال شد که باز هم دولت دهم این نظم را بر هم زد و با چند نرخی کردن ارز به‌دنبال کسب درآمد و جبران کسری بودجه رفت. در آخرین روزهای فعالیت هم قصد داشت تا بدهی 74هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی را از سود تسعیر ارز پرداخت کند که خوشبختانه جلوی آن گرفته شد. با این حساب باید تاکید کرد که یکی از طرفداران افزایش نرخ ارز دولت است چرا که در این صورت مالیات، عوارض و سود بازرگانی هم بالا می‌رود و دولت می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند.
هشی تاکید کرد: در این شرایط بانک مرکزی است که می‌تواند با حفظ استقلال خود با این روند مقابله کند و حافظ ارزش پول ملی باشد. فشارهای درون دولت و بیرون دولت ممکن است بانک مرکزی را تحت‌تأثیر قرار دهد اما این وظیفه یک بانک مرکزی پرقدرت است که هدف اصلی خود را فراموش نکند.
