یکی از پرانتقاد‌ترین اقدامات آقای کی‌روش از دیدگاه برخی کارشناسان ورزشی، دعوت و به‌کارگیری بازیکنان دورگه و ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی است که بعضا زبان مادری را نیز فراموش کرده‌اند، حال آنکه تأثیر آنها (نظیر قوچان نژاد ودژاگه) در صعود تیم ملی غیرقابل انکار است. در این مجال قصد وتخصص پرداختن به نقش آقای کی‌روش در فوتبال را ندارم، اما به‌نظر می‌رسد حضور فردی مانند ایشان در تیم مدیریتی بازار سرمایه مغفول مانده است؛
فردی که بتواند شرایطی مهیا کند تا ایرانی‌های مقیم خارج و دورگه وارد بازار سرمایه شوند. حضور ایرانیان ثروتمند وسرشناس و دعوت از چهره‌های مطرح بین‌المللی در این حوزه شرایط جذب سرمایه‌های خارجی را ارتقا خواهد بخشید. اهمیت این موضوع با توجه به آمار ثبت احوال کشور روشن‌تر می‌شود. طبق این آمار یک‌میلیون و400هزار ایرانی در ایالات متحده، 410هزار نفر در انگلستان وکانادا، 210هزار نفر در آلمان، 155هزار نفر در فرانسه و 110هزارنفر در سوئد اقامت دارند که اغلب آنها افراد موفقی هستند، به‌طوری که یکی از محاسبات دانشگاه ام‌آی‌تی درخصوص مهاجرین ایرانی مقیم آمریکا نشان می‌دهد که 50درصد بالاتر از حد میانگین جامعه در آمریکا درآمد کسب می‌کنند و از نظر تحصیلات هم از بین 67گروه مهاجر، ایرانی‌ها رتبه دوم را در این کشور در اختیار دارند.
بدیهی است فرایند جذب سرمایه اعم از داخلی وخارجی با دعوت از بازیکنان فوتبال متفاوت از عوامل متعددی ازجمله ثبات سیاست‌های اقتصادی، پایین بودن ریسک سیاسی، قانونمداری و نرخ بازدهی باید دست به‌دست هم داده تا این مهم که ضرورتی انکارناپذیر در دنیای امروز است، تحقق یابد.
یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌های گذشته موانع قانونی بوده که تاحدودی در سنوات اخیر مرتفع شده است. تصویب قانون جذب وحمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی زمینه‌های قانونی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرده است.
همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس توسط هیأت وزیران درسال 1389به تصویب رسید تا راهگشای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی (دارای سرمایه با منشأ خارجی) دراین حوزه‌ها باشد. مطابق ماده 10آیین‌نامه مذکور انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه‌ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال را که توسط سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه و اعلام می‌شود، درصورت تک‌‌نرخی‌بودن ارز به نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیراین صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه‌گذار خارجی یا سرمایه‌گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد. در شرایط خاص به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یک‌سال و به فاصله 4ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است.
آیین‌نامه مورد اشاره نقاط قوت و ضعف فراوانی دارد که در مقاله‌ای مجزا به آن خواهم پرداخت، اما عجالتا کدام سرمایه‌گذاری وجود دارد که بابت انتقال اصل و فرع سرمایه‌اش حاضر باشد یک‌سال صبر کند؟در پایان باید اذعان داشت که ایراد‌ها وابهامات قانونی فقط بخشی از موانع جذب سرمایه خارجی است. ضمن رفع این موانع باید حس اعتماد واطمینان همه جانبه به سرمایه‌گذاران القا شود. به‌نظر می‌آید یکی از راه‌های رسیدن به این مقصود جلب اعتماد و جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور باشد.
* حسابدار رسمی - عضو هیأت علمی دانشگاه
