آیا تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید می‌تواند قطار از ریل‌خارج شده اقتصاد را برگرداند و قلمرو فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد دولتی و البته شبه‌دولتی ایران را گسترش دهد؟ آنچه از ابتدای فعالیت رسمی دولت یازدهم ایران در عرصه اقتصادی رخ داده را چگونه باید تحلیل کرد؟ و آیا تدبیر تازه بدون آسیب‌شناسی میراث دولت‌های نهم و دهم به موفقیت خواهد انجامید؟ روشن است که دولت تازه به قدرت رسیده حسن روحانی با گذشت ماه‌های نخست فعالیت خود، نسبت به دشواری‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، تصویر روشن‌تری در اختیار دارد اما نمی‌توان انکار کرد که برای فائق‌آمدن بر انبوه مشکلات و دست‌اندازها، گزینه‌های محدودی پیش روی مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار دارد.
سؤال اما این است که خارج‌کردن اقتصاد از رکود سنگین و توأم با تورم بالا با کدام سیاست کلان اقتصادی ممکن خواهد بود؟
زنده نگه‌داشتن انتظارات امیدوارکننده مردم و فعالان اقتصادی به‌عنوان یکی از الزامات موفقیت دولت برای تدبیر امور اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است اما نباید کتمان کرد که با گذشت‌ماه عسل دولت، همه در انتظار این هستند که راهبرد اقتصادی دولت و نقشه‌راه آینده شفاف‌تر اعلام شود و به جای اظهارنظرهای شخصی تیم اقتصادی دولت، به‌تدریج یک همگرایی و وحدت‌نظر و عمل برای ادامه مسیر مورد اجماع نظر قرارگیرد، در غیراین صورت، برایند تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها و برنامه دولت چون آینه شکسته‌ای خواهد شد که هرکس تکه‌ای از آن را در دست خواهد گرفت و براساس تصویری که بر این آینه شکسته نقش می‌بندد، برای اقتصاد ایران نسخه خواهد پیچید. در چنین وضعیتی فعالان بخش خصوصی به این امید نشسته‌اند که با پایان دوران بی‌اعتمادی دولت گذشته، مانیفست اقتصادی دولت فعلی رونمایی شود تا همه تکلیف خود را بدانند و بر مبنای آن بتوانند فعالیت‌های خود را تنظیم کنند. شاه‌بیت احیای اعتماد کمرنگ‌شده بین فعالان بخش خصوصی با نهاد دولت شاید در گرو این است تا دست‌کم قانون روی کاغذ مانده بهبود مستمر فضای کسب و کار به‌عنوان کف خواسته‌های بخش خصوصی اصلاح و اجرا شود تا قلمرو مدیریت و مالکیت بخش خصوصی با دیگر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه اقتصاد شبه‌دولتی مشخص شده و دیگر نگرش برخاسته از تفکر اقتصاد انحصاری و غیررقابتی نظم اقتصادی را مخدوش نسازد.
پایان بلاتکلیفی‌ها و آغاز شفاف‌سازی‌ها
یکی از جد‌ی‌‌ترین انتظارات فعالان بخش خصوصی از تیم اقتصادی دولت، پایان دادن به بلاتکلیفی و آغاز فصل جدیدی از شفاف‌سازی در فضای اقتصادی کشور با رویکرد خروج از رکود و مهار تورم است؛ از این منظر برخی اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی هرچند با واکنش‌های شتاب‌زده گروهی از منتقدان مواجه شده اما به انتظارات نوسانی پایان داده است؛ ازجمله اظهارنظر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نوسان نرخ ارز که باعث ثبات نسبی در بازار ارزی ایران شد تا اظهارنظر محمدرضا نعمت‌زاده درباره بازار خودرو که خط پایانی بر انتظارات فاقد پشتوانه کارشناسی مبنی بر کاهش قیمت این کالا در بازار پرنوسان خودرو. با این همه انتظار این است که شفاف‌تر و دقیق‌تر به برخی عدم‌قطعیت‌ها در بازارهای مختلف پایان داده شود و با ترسیم افقی روشن‌تر از مسیر حرکتی اقتصاد ایران، فعالان بخش خصوصی بتوانند درباره آینده تصمیم‌گیری کنند. همسویی سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله جهت‌گیری بودجه‌ای، مالی و پولی و اعتباری با تدوین اهداف مشخص مهار تورم و بازگشت به رونق و رشد مستمر اقتصادی می‌تواند انتظارات بخشی‌گرایانه و مطالبات کوتاه‌مدت صنفی در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی کشور رامحدود سازد.
پرواضح است که دولت تدبیر و امید در 100روز نخست فعالیت، مصمم‌شده تا بخش زیادی از اعتماد و آرامش از‌دست‌رفته را احیا کند اما بدیهی است که پس از طی ماه‌های نخست آرام‌سازی فضای اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در تصمیم‌گیری‌ها باید چشم‌اندازی امیدوارکننده نسبت به آینده ترسیم و ارائه شود.
انحصار یا رقابت؛ مسئله این است
8سال فرصت دولت‌های نهم و دهم برای ایجاد انقلاب اقتصادی در ایران مبتنی بر سیاست‌های کلان نظام درخصوص اجرای اصل 44قانون اساسی، البته با انتظارات و اهداف مورد نظر همراه نشد و برایند دستاورد دولت احمدی‌نژاد، حفظ نسبی سلطه اقتصاد دولتی آمیخته با جولان نهادهای عمومی اقتصادی یا شبه‌دولتی‌ها بود و حالا دولت یازدهم می‌خواهد به انحراف‌ها در مسیر خصوصی‌سازی و آزادسازی توأم با رقابت شفاف در فضای اقتصادی کشور پایان دهد؛ از این منظر اظهارنظر اخیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور قابل تامل است که می‌گوید: احتمالا رئیس‌جمهور در نخستین فرصت، قانون بهبود فضای کسبوکار را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، ضمن اینکه دولت باید واگذاری‌های صورت گرفته به بنگاه‌های شبه‌دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
از نگاه این مقام ارشد دولت حسن روحانی، رکود تولید و افزایش مداوم قیمت‌ها، عدم‌توانایی نظام بانکی در تأمین اعتبار مورد نیاز و مشکلات عمده در مبادلات بین‌المللی از مهم‌ترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی است و دولت تدبیر و امید مصمم است که برای برون‌رفت از وضع فعلی چاره‌اندیشی کند. جهانگیری با تأکید بر ضرورت حضور قدرتمند و مؤثر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد می‌گوید: متأسفانه امروز ده‌ها قانون ناسخ و منسوخ یکدیگر در فضای اقتصادی کشور جاری است که نیاز به اصلاح دارد. مسئله دوم اصلاح قوانین در سطح دولت و دستگاه‌های دولتی است که باید مدنظر قرار گیرد؛ چه اینکه گاهی قوانینی وضع می‌شود که با مقررات کشور در تضاد است و اصلاحات در سطح مقررات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی جزو موارد ضروری در بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.
اما وزیر اقتصاد دولت، یعنی علی طیب‌نیا با تأکید بر اینکه تنها 17درصد واگذاری‌های 8 سال گذشته به بخش خصوصی واقعی بوده است، بر این نظر تأکید دارد که در دهه‌های گذشته رشد اقتصادی، نازل و تورم بالا بوده و این شرایط در حال حاضر پیچیده‌تر شده است.
او که یکی از 3 ضلع مثلث فرماندهی اقتصاد ایران امروز محسوب می‌شود با اشاره به وضعیت بیکاری و رکود توأم با تورم، حتی رشد 8درصدی اقتصاد به‌عنوان هدف برنامه پنجم توسعه را ناکافی می‌داند و معتقد است که تأمین شغل، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، مستلزم توسعه بخش خصوصی، جلب سرمایه‌های این بخش و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی و ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی است.
رؤیای دو رقمی‌شدن شاخص کسب و کار
مردان اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد امیدوار بودند که دست‌کم شاخص فضای کسبوکار ایران در رده‌بندی جهانی را دو رقمی کنند؛ اما نه‌تنها موفق به این کار نشدند بلکه با افزایش 44پله‌ای این شاخص طی 8سال، درنهایت رتبه ایران بین 189کشور جهان براساس گزارش اخیر بانک جهانی به 152رسید.
علی طیب‌نیا می‌گوید: در سال 2006رتبه ایران به لحاظ کسب و کار 113بوده که در سال2014 به 152رسیده است؛ نتیجه اینکه ما در این بخش یا عقبگرد کرده‌ایم یا عقب مانده‌ایم یا شرایط محیط کسبوکار در ایران بدتر شده است و یا رقبا عملکرد بهتری داشته‌اند؛ نتیجه اینکه رتبه کسبوکار ایران در مقیاس جهانی با افزایشی خیره‌کننده همچنان سه‌رقمی مانده است. با ملاحظه این شاخص و همچنین نرخ تورم رسمی 41 درصد و دو رقمی‌ماندن نرخ بیکاری، این سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است که بهبود وضعیت کسبوکار و هموارکردن ناهمواری‌های به ارث مانده از دولت قبل چگونه در کوتاه‌مدت شدنی است؟
بخش خصوصی در سالن انتظار
بخش خصوصی ایران همچنان در سالن انتظار به‌سر می‌برد و به‌نظر می‌رسد برخی راهکارهای موقت تنها جنبه تسکین‌بخش خواهند داشت و فعالان اقتصادی بیش از آنکه به وعده‌ها و اظهارنظرها نیاز داشته باشند، می‌خواهند نسخه عملیاتی دولت دست‌کم برای مشخص‌شدن چشم‌انداز آینده رونمایی و به اجرا گذاشته شود. البته نباید فراموش کرد که گره‌گشایی از کلاف پیچیده میراث دولت گذشته آن هم در شرایطی که تهدیدها و تنگناهای بیرونی، به‌ویژه تحریم‌های بانکی و نفتی به قوت خود باقی است و فشار کسری سنگین بودجه روزبه‌روز بیشتر می‌شود، چندان ساده نخواهد بود.
از این منظر شاید دولت و بخش خصوصی و دیگر بازیگران عرصه اقتصادی کشور باید به یک بازی برد- برد بیندیشند و با هم‌افزایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها در برابر تنگناها و محدودیت‌ها و تقسیم کار روشن و مشخص، درصدد رفع موانع و کاهش مشکلات برآیند. درصورت رسیدن به اجماع نظری نسبی و مورد اتفاق بر سر ریشه دردها و مشکلات اقتصادی، این امید تقویت خواهد شد که تدابیری راهگشا با پیامد‌های منفی حداقلی به اجرا گذاشته شود؛ مشروط به اینکه تیم اقتصادی دولت گرفتار روزمرگی، اظهارنظرهای شخصی و تحمیل آن بر فضای اقتصادی کشور و نیز رفتارهای متناقض و زیگزاگی در تصمیم‌گیری‌های کلان نشود. بخش خصوصی ایران به تدبیر دولت یازدهم نگاه می‌کند و اینکه در نهایت چه مسیری برای آینده ترسیم خواهد شد و آیا دولت می‌تواند فضایی فراهم کند تا شبه‌دولتی‌ها از نفوذ ، دخالت و انحصار در اقتصاد ایران دست بکشند؟!
