پرسش این است که آیا با ادامه این روش، دولت یازدهم به سمت بزرگ‌تر شدن پیش می‌رود؟
وزیر اقتصاد مدتی پیش آماری ارائه کرد که نشان می‌داد طرح خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده است. دولت یازدهم معتقد است خصوصی‌سازی در 8سال گذشته به شکلی انجام شده که براساس آن فقط دست گروه‌های قدرت و شرکت‌های شبه‌دولتی بازترشده است. استدلال مردان اقتصادی دولت یازدهم این است که سهام واگذار شده در دولت محمود احمدی‌نژاد، عموما بابت رد دیون به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده و این نوع واگذاری برای اقتصاد ایران خطرناک است.
با توسل به این استدلال برخی وزارتخانه‌ها از فضای به‌وجود آمده در دولت سو‌ءاستفاده و سد محکمی در برابر خصوصی‌سازی ایجاد کرده‌اند به‌طوری که از مرداد‌ماه تاکنون روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سوی وزارتخانه‌های دولتی متوقف شده است حتی برنامه خصوصی‌سازی در وزارت نفت به‌طور کامل تعطیل شد. وزرای اقتصادی دولت هر کدام در نامه‌های جداگانه‌ای خواستار توقف روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی شده‌اند. بخش زیادی از این شرکت‌ها قبلا در فهرست واگذاری قرار داشتند اما دولت می‌گوید این شرکت‌ها نقش حاکمیتی دارند و سهامشان نباید واگذار شود. حال در این شرایط یک پرسش همچنان باقی است و آن اینکه برنامه دولت روحانی- که معتقد به اجرای سیاست‌های اقتصاد مبتنی بر بازار است- برای خصوصی‌سازی چیست؟
توقف خصوصی‌سازی در وزارتخانه‌های مهم اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود آنکه دولت به درستی متوجه ایراد‌های خصوصی‌سازی در 8سال گذشته شده است اما عملا برنامه مشخصی برای خصوصی‌سازی ندارد. حتی دولت تکلیف خود را درباره اختصاص سهام عدالت به درستی نمی‌داند. حسن روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس اعلام کرده بود که برنامه واگذاری سهام عدالت به مردم ظرف 2ماه آینده مشخص می‌شود اما با وجود انتشار خبر‌های گوناگون در این‌باره هنوز هیچ برنامه مشخصی در این‌باره ارائه نشده است، ضمن اینکه یکی از مردان اقتصادی رئیس‌جمهوردر تازه‌ترین گفت‌وگویش با رسانه‌ها اعلام کرد که پرونده سهام عدالت یکی از مشکلات چهارگانه دولت در عرصه اقتصاد است.
فرصت‌سوزی در بورس
در شرایطی که ماه‌ها از روند توقف خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد بازار سهام با رشد زیادی به حرکت خود ادامه داد به‌طوری که میزان بازده بورس در طول 10ماه به 130درصد رسید. کارشناسان بازار سرمایه دوره رشد بورس را فرصت مناسبی برای عرضه سهام جدید در بورس و اجرای برنامه خصوصی‌سازی می‌دانستند اما در شرایطی که همه فعالان بازار در انتظار عرضه سهام جدید در بورس برای ایجاد تعادل در شاخص‌ها بوده‌اند عملا هیچ سهم تازه‌ای در بورس عرضه نشد. با واگذار نشدن سهام جدید در بورس از یک سو فرصت تاریخی به‌وجود آمده برای فروش سهام جدید و از سوی دیگر فرصت ایجاد تعادل در شاخص‌های بورس از دست رفت. در مقابل چنین رویکردی سیاست جدیدی در بازار سهام دنبال شد که منجر به نزول شاخص‌ها شد. درست در شرایطی که بازار سهام در سرحد رشد قیمت‌ها قرار گرفته بود سیاست عرضه خرد از سوی دولت دنبال شد که از نیمه دوم دی‌ماه منجر به نزول شدید شاخص بورس شد. به این ترتیب سیاست‌های عرضه سهام در بورس نه‌تنها کمکی به بورس و خصوصی‌سازی نکرد بلکه به بازار سرمایه هم ضربه زد.
استدلال دولت چیست؟
ماه گذشته وزیر اقتصاد که در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود از آماری سخن گفت که نشان می‌داد بخش زیادی از سهام شرکت‌ها به شرکت‌های شبه دولتی یا خصوصتی‌ها واگذار شده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: از ابتدای اجرای خصوصی‌سازی تاکنون 151هزار میلیارد تومان سهام فروخته شده که از این میزان فقط 7/12درصد به بخش خصوصی واقعی و مابقی سهام به نهادهای شبه دولتی فروخته شده است. این آمار چند روز قبل از سخنان وزیر اقتصاد از سوی علی اشرف‌پوری‌حسینی، رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد هم ارائه شده بود؛ در واقع سخنان وزیر اقتصاد مهر تأییدی بر سخنان معاونش بود.
اشاره وزیر اقتصاد به آن بود که با ادامه روشی که در دولت قبل برای خصوصی‌سازی درنظر گرفته شده بود نهاد‌هایی تولید می‌شوند که نه دولتی‌اند و نه خصوصی و تکلیف هیچ‌کس با آنها روشن نیست. ادامه این روند دست نهادهای بزرگ شبه‌دولتی که نه خصوصی هستند و نه دولتی را در عرصه اقتصاد باز‌می‌گذارد، حتی به زعم برخی کارشناسان قدرت گرفتن نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد که با خرید سهام شرکت‌های دولتی شکل می‌گیرند نتایج ناگوارتری در عرصه اقتصاد به جا می‌گذارد که آینده اقتصاد ایران را پیچیده و مبهم‌تر می‌کند.
تا قبل از برگزاری انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری بارها از واگذاری سهام به شرکت‌های دولتی انتقاد شده بود اما کسی به درستی نمی‌دانست چه میزان از سهام شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده است. پیش از این برخی نمایندگان مجلس بارها نسبت به واگذاری سهام به شرکت‌های شبه‌دولتی هشدار داده بودند و ارائه روش‌های موجود را فقط جیب به جیب شدن سهام دولتی می‌دانستند. به این ترتیب ارائه آمار جدید از سوی وزیر اقتصاد مشخص کرد نگرانی‌های موجود چندان هم بی‌علت نیست و همانطور که قبلا هم در رسانه‌ها منتشر شده بود خصوصی‌سازی اصلا در جاده اصلی‌ا‌ش حرکت نمی‌کند.
حتی علی اشرف‌پوری‌حسینی، رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی در نخستین نشست خبری‌اش پا را فراتر گذاشت و گفت: آمارهای دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد سهام واگذار شده به بخش خصوصی واقعی حتی کمتر از 12/7درصد و حد اکثر 7/5درصد است. او سیاست‌های جدید سازمان خصوصی‌سازی را کمک به شکل‌گیری بخش واقعی خصوصی در ایران اعلام کرد و بهترین مدل برای اجرای این کار را هم جمع‌آوری نقدینگی از جامعه دانست. شاید سیاست انجام عرضه‌های خرد در بورس که منجر به نزول شاخص‌های بورس شد براساس همین سیاست‌ها دنبال می‌شد.
در مقابل سیاست‌های جدید دولت در قبال خصوصی‌سازی، مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی در دولت احمدی‌نژاد که اکنون نوک پیکان انتقاد‌ها به سمت آنها نشانه رفته است معتقدند گام نخست در اجرای خصوصی‌سازی دل کندن دولت از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش است و این روشی است که در همه نقاط دنیا اجرا شده است. مدل خصوصی‌سازی در دولت قبل براساس مدل چینی دنبال می‌شد. مدل چینی نوعی خصوصی‌سازی است که نهادهای دولتی به‌دلیل پولدار بودن، ابتدا سهام را می‌خرند و پس از مدتی نقش واسطه را بازی کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. دولت احمدی‌نژاد با همین استدلال برای واگذاری سهام به شبه‌دولتی‌ها مشروعیت قائل بود.
عقبگرد خطرناک است
در شرایطی که برنامه خصوصی‌سازی به‌طور کام متوقف شده است برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست عقبگرد ممکن است منجر به توقف همیشگی خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌داری دولتی شود؛ بنابراین باید با اجرای راهکارهای جدید سیاست‌های اصلاح و تعدیل پیش گرفته شود.
کارشناسان واقع‌بین با آگاهی از این موضوع که ادامه مسیر خصوصی‌سازی با روش چینی، اقتصاد ایران را در دام تازه‌ای گرفتار می‌کند، معتقدند که باید برنامه جدیدی برای خصوصی‌سازی درنظر گرفت و ادامه سیاست توقف خصوصی‌سازی از سوی دولت یازدهم نوعی عقبگرد است و ممکن است منجر به توقف همیشگی قطار خصوصی‌سازی شود اما با وجود این دولت هنوز هیچ برنامه مدونی برای تقویت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های صحیح خصوصی‌سازی ارائه نکرده است.
