سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره این طرح گفت: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار به‌دلیل تعیین نشدن بار مالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هم‌اکنون در کمیسیون مربوطه مجمع است.
نوربخش با بیان اینکه بیمه بیکاری دارای 2بخش افراد جویای کار و صندوق کنونی بیمه بیکاری است، به خبرگزاری ایسنا توضیح داد: بیمه بیکاری افراد جویای کار طرحی است که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و از صحن علنی مجمع به کمیسیون مربوطه رفته و هنوز از کمیسیون مربوطه به مجمع برگشت نخورده است.
وی با اشاره به اینکه طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار بار مالی بسیار زیادی به همراه دارد، اظهار کرد: این طرح حدود 7هزار میلیارد تومان بار مالی برای کل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به همراه دارد. این در حالی است که صندوق بیمه بیکاری نیز حدود 760میلیارد تومان کسری اعتبار دارد.
قانون بیمه بیکاری
طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نخستین بار در دی‌ماه سال90 در مجلس شورای اسلامی (دور هشتم) مطرح شد که با استقبال نمایندگان مجلس روبه‌روشده، به تصویب رسید و قانون بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار نام گرفت. یکی از مهم‌ترین ماده‌های این قانون برخورداری زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست از بیمه بیکاری است. در ماده سوم این قانون آمده است:
بیکار متقاضی کار موضوع فصل سوم این قانون فرد ذکوری است که به سن 25سالگی رسیده و یا فرد اناثی است که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خودسرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده‌است و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به‌مدت یک سال پیگیر اشتغال خود بوده باشد و پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست. به این ترتیب زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست نیز درصورت داشتن شرایطی که در قانون آمده مادامی که شغل پیدا نکرده‌اند مقرری بیکاری دریافت خواهند کرد و فصل جدیدی در حمایت از زنان گشوده خواهد شد.
مخالفت دولت دهم
تصویب این قانون از سوی نمایندگان مجلس با مخالفت دولت دهم روبه‌روشد. مهم‌ترین دلیلی که برای این مخالفت عنوان شد بار مالی هنگفتی بود که اجرای این قانون بر دوش دولت می‌گذاشت. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون وقت پارلمانی رئیس‌جمهور، این طرح مجلس را باعث کسری بودجه و معطل ماندن طرح‌های کشور عنوان کرده و در مخالفت با آن گفته بود: اهم ایرادات وارده به این طرح را در 3محور، تخصیص و استفاده از 2درصد بودجه عمومی کشور، استفاده از محل 50درصد درآمدهای موضوع ماده7 قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأمین اعتبار از محل 90درصد درآمد حاصل از دریافت خسارات و جرائم ناشی از اشتغال اتباع خارجی است که استفاده از محل مزبور (2درصد بودجه عمومی کشور) به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح بیمه بیکاری مطرح شده در مجلس، ضمن افزایش وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی، با سیاست‌های کلان کشور و برنامه پنجم مغایرت دارد.
اختلاف بین دولت و مجلس سبب شد تا این قانون در مراحل اجرا بازبماند و درنهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد تا کارشناسان این مرکز پس از بررسی نظر خود را اعلام کرده و مشخص کنند که برنده این اختلاف دولت است یا مجلس. اگر چه نظر مجمع تشخیص مصلحت هنوز اعلام نشده اما گروهی از نمایندگان همچنان این قانون را پیگیری می‌کنند.
