هدف قانونگذار ایجاد تعادل میان این سه بخش و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است. در بیشتر از 3دهه که از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران سپری شده است، شاهد رخدادهای متفاوتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی ایران بوده‌ایم اما در مجموع، تعاونی‌ها در شکل‌های متفاوت در دوره‌ای خوش درخشیدند و تأثیرات مفید فعالیت آنها نیز آشکار بود.
اما به هر علتی، بخش تعاونی، کم‌فروغ شد و یا شبه‌تعاونی‌ها شکل گرفتند که عملکرد مفید و مثمرثمر تعاونی‌های اصیل را نداشتند. در همان زمان فربگی بخش دولتی با نقد جدی دست‌اندرکاران حوزه‌های فعال اقتصادی و کارشناسان این حوزه روبه‌رو شد و این دیدگاه قوت گرفت که دولت باید به مرور، شرکت‌های دولتی را مطابق نص صریح قانون اساسی به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار و مردم را در طیف فعالیت‌های اقتصادی سهیم کند. انتقادها بیشتر از آنجا ناشی می‌شد که بازدهی مدیریت بر واحدهای اقتصادی مصادره شده در دوران پس از انقلاب رضایت‌بخش نبود و در بسیاری موارد منجر به تراکم نیروی انسانی ناکارآمد و کارنامه منفی شده بود.
سیر تدریجی خصوصی سازی شرکت های دولتی از اواسط دهه60 آغاز شد اما در 8سال گذشته شاهد سیر شتابان واگذاری شرکت‌های دولتی بودیم. این واگذاری‌ها نیازمند نقد اساسی هستند که متأسفانه انجام نشد.در اواخر دهه1360 در پی واگذاری بعضی از شرکت‌های تولیدی تحت پوشش وزارت صنایع به اشخاص حقیقی و حقوقی، این انتقادها مطرح شد که واگذاری‌ها عادلانه نبوده است اما این انتقادها در 8 سال گذشته که بخش اعظم شرکت‌های دولتی واگذار شدند شدیدتر بوده است.
منتقدین می‌گویند واگذاری‌ها اغلب شتاب‌زده و به دور از محاسبات و نظارت‌های کارشناسی بوده و به همین دلیل بازدهی مناسب نداشته است. برخی از انتقادکنندگان به همین دلیل به جای خصوصی‌سازی از این روند به کنایه به عنوان شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی‌سازی یاد می‌کنند.
در ماه‌های اخیر همزمان با استقرار دولت جدید، بعضی از وزرا با استناد به دلایل کارشناسی واگذاری، برخی شرکت‌های دولتی را غیرکارشناسی دانسته و خواستار بازگرداندن این شرکت‌ها به دولت شدند اما این دیدگاه‌ها با واکنش تند نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و نمایندگان منتقد، خاطرنشان کردند که اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود و توقف آن به هیچ روی درست نیست.
نگارنده که در 3دهه اخیر کم و بیش با چگونگی و نوع واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا شرکت‌های تعاونی آشنایی داشته‌ام بر این باورم که از ابتدای این واگذاری‌ها نظارت دقیق و همراه با کارشناسی حاکم نبوده است. هدف قانونگذار از واگذاری شرکت‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی آنها و احراز شرایط رونق و بهبود کلی در اوضاع اقتصادی مملکت بوده است. اما آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت شتابان و در طول 8سال گذشته، چنین بازدهی‌ای در پی داشته است؟ شاید بر اساس نگرش کلی و حدس و تخمین پاسخ به چنین سؤالی بسیار دشوار باشد اما می‌توان با روش‌های مناسب و کارآمد و با اتکا به آمارهای واقعی، حاصل این واگذاری‌ها را در تمامی بخش‌ها مورد کنکاش قرار داد و نتیجه را برای آگاهی مردم و مسئولان در رسانه‌های گروهی منتشر کرد.
این ارزیابی از آن رو حیاتی است که در برخی موارد مثل واگذاری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های مشابه نظاره‌گر افت کمی و کیفی خدمات و نارضایتی جامعه بوده‌ایم. اخیرا به نقل از یکی از خوانندگان روزنامه همشهری آمده بود که وضعیت خدمات قطارهای راه‌آهن در استان‌های شمالی کشور پس از واگذاری، سیر نزولی داشته است. این خواننده منتقد دلایلی کافی برای اثبات این افت خدمات نیز ارائه کرده بود. طبیعی است که دفاع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از اجرای اصل 44 قانون اساسی کشورمان تنها این نیست که شرکت‌های دولتی بدون نظارت کارشناسی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شوند. هدف نهایی این دفاع رونق این فعالیت‌ها و تبدیل به احسن‌شدن فعالیت شرکت‌ها در جهت منافع ملی است.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که یک تیم متخصص و کارآزموده، نتایج واگذاری شرکت‌های دولتی را در 8سال گذشته با دقت و منصفانه تحت بررسی قرار دهد و حاصل کار خود را به مسئولان و مردم ارائه کند تا بر آن اساس در هر جا که لازم است در واگذاری‌ها تجدید نظرشود. به این ترتیب می‌توان اطمینان یافت که واگذاری‌ها، سمت و سوی واقعی و منطبق با حفظ منابع ملی و حقوق آحاد ملت را یافته‌اند.
این بررسی‌ها همچنین می‌تواند پایان‌بخش شایعات گوناگونی باشد که مدت‌هاست بر سر زبان‌هاست. بدیهی است فراتر از شایعات مردم افت خدمات و بازدهی برخی از شرکت‌های واگذار شده را به رأی‌العین می‌بینید. در این مورد دولت و مجلس باید حساس‌تر باشند تا خدای ناکرده واگذاری شرکت‌های دولتی به زیان منافع ملی تداوم پیدا نکند.
