به گزارش همشهری، جمشید پژویان در تازه‌ترین اطلاعیه خود اعلام کرد: با توجه به مصوبه رسمی شورای رقابت تمام معاملات هلدینگ خلیج فارس در بورس باطل و کل روند واگذاری سهام این شرکت لغو خواهد شد.دیروز اعلامیه جمشید پژویان درباره لغو واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس باعث نگرانی شدید سرمایه‌گذاران شد و درپی آن صف‌های سنگینی برای فروش سهام آن تشکیل شد. هلدینگ خلیج‌فارس با ارزش بازاری معادل 14میلیارد دلار، بزرگ‌ترین شرکت بورس و وزنه سنگینی برپای شاخص بورس است.
طبق اطلاعیه رئیس شورای رقابت، چون محصولاتی که شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین، به‌عنوان 2شرکت از مجموعه شرکت‌های هلدینگ خلیج‌فارس، تولید می‌کنند، در حیطه بازارهای انحصاری جای می‌گیرند، بنابراین نمی‌توان این دو شرکت را همراه با سایر بنگاه‌ها در هلدینگ خلیج‌فارس به‌صورت یکجا عرضه کرد و به همین دلیل هم شورای رقابت تصمیم گرفته است واگذاری این هلدینگ و معاملات آن در بورس را ابطال کند. این اعلام نظر در شرایطی منتشر شده که از عرضه سهام هلدینگ خلیج‌فارس در بورس ماه‌ها می‌گذرد.
پاسخ هلدینگ خلیج‌فارس
همزمان با این رویداد سرپرست شرکت هلدینگ خلیج‌فارس هم در اطلاعیه‌ای رسمی ایراد واردشده را قابل حل دانست و معامله سهام این شرکت را در بورس بلامانع اعلام کرد. عادل نژادسلیم با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورس آورده است: با عنایت به مشخص شدن میزان قدرالسهم هریک از مصرف‌کنندگان از سهام شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین، نظر شورای رقابت تأمین می‌شود و ضرورتی به ابطال معامله سهام واگذار شده، نیست.
وزنه برپای شاخص
با وجود این ، اطلاعیه رئیس شورای رقابت باعث شد دیروز قیمت سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس با افت سنگینی مواجه شود. دیروز در شرایطی که جو عمومی بازار سهام در پی توافق هسته‌ای به‌شدت مثبت بود این رویداد، ترمز شاخص بورس تهران را کشید و در مجموع 266واحد اثر منفی بر برآیند عملکرد شاخص بورس بر جای گذاشت.
واکنش بازارسرمایه
تند‌ترین واکنش را اسماعیل غلامی معاون سابق خصوصی‌سازی به اظهارات رئیس شورای رقابت نشان داد. او گفت:مگر می‌شود سهامی را که به‌صورت خرد در بورس عرضه شده و توسط مردم به دفعات خریداری و فروخته شده بدون داشتن احکام دادگاه به همین آسانی باطل اعلام کرد؟ اصلا این اقدام در حیطه اختیارات شورای رقابت نیست و طرح این موضوعات جز زیر سؤال بردن ماهیت بازار سرمایه هیچ نتیجه دیگری در پی ندارد.
غلامی گفت: از شنیدن اظهارات رئیس شورای رقابت هم بسیار متأسف شدم و هم متعجب، چراکه بیان این نظرات از سوی جناب دکتر پژویان حکایت از نا آشنایی ایشان با قوانین حقوقی و سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی درخصوص ابطال قراردادهای واگذاری دارد. شورای رقابت به استناد بند یک ماده 61قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44می‌تواند دستور دهد قرارداد فسخ شود نه ابطال. غلامی در گفت‌وگوی دیگری با ایسنا، گفت: جای تأسف است که شورای رقابت هنوز نمی‌داند که نام قانونی که به آن استناد می‌کند، تغییر کرده است.
علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس تهران هم در پاسخ به اظهارات پژویان گفت:اگر مشکلی پیش روی سهام است، شورای رقابت باید روی قیمت‌گذاری محصولات شرکت متمرکز شود، نه اینکه یک معامله را باطل کند. محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس، چنانچه اشکالات مطرح شده در چارچوب قانون باشد به آن رسیدگی می‌کند ولی چنانچه شورای رقابت برخلاف قانون این موضوع را مطرح کرده باشد، باید به قانون تمکین کند.
