به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی النشرة، فیصل المقداد، معاون وزیر امور خارجه سوریه در دیدار با سفیران و رئیسان هیات‌ها و مسئولان دفترهای سازمان ملل در سوریه اظهار کرد: ابعاد واقعی جنایت‌های گروه‌های تروریست در سوریه در این امر خلاصه می‌شود که برخی درصدد برهم زدن تمامیت ارضی سوریه و بیرون راندن بخشی از مردم این کشور هستند.
وی تصریح کرد: این مساله که برخی کشورها به ویژه کشورهای غربی به دلیل این جنایت‌ها محکوم نمی‌شوند، نشانگر آن است که این کشورها در جنایت ریختن خون مردم سوریه دست دارند.
فیصل المقداد عنوان داشت: برخی کشورها که در راس آن‌ها فرانسه، ترکیه و عربستان قرار دارند و به تروریست‌ها پناه داده و به آن‌ها آموزش می‌دهند، مسئول اصلی این جنایت‌ها هستند.
این مقام سوری اظهار کرد: تخریب کلیساها، غارت آن‌ها، کشتار و ربایش علمای دین بخشی از توطئه علیه سوریه است که این توطئه مردم عراق، لبنان و فلسطین را شامل می‌شود.
فیصل المقداد از جامعه بین‌الملل خواست تا با جدیت با این جنایت‌ها که پیامدهای آن‌ها به سایر کشورها در منطقه و جهان سرایت خواهد کرد، برخورد کند.
وی از کشورها و مسئولانی از جمله پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که این جنایت‌ها را بدون هیچ پروایی محکوم کرده‌اند، قدردانی کرد.
در همین راستا، فیصل المقداد در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان با بیان این که تنها مردم سوریه تصمیم نهایی را در خصوص آینده سیاسی کشور خود اتخاذ می‌کنند، عنوان داشت: دولت سوریه تصمیم گرفته است تمام توافق‌ها میان دولت و مخالفان را به رفراندوم سراسری بگذارد.
وی تصریح کرد: گمان می‌کنم که مخالفان در یک زمان دیگری به سر می‌برند. آن‌ها از قرون وسطی آمده‌اند و آن‌ها مخالف دموکراسی، انتخابات و تمامیت ارضی سوریه و وحدت مردم این کشور هستند.
المقداد عنوان داشت: مخالفان از مردم و تصمیم آن‌ها می‌ترسند و می‌دانند که دچار انزوا شده‌اند و مردم سوریه در کنار آن‌ها نیستند.
وی پیش‌شرط‌های مخالفان سوری برای مشارکت به ویژه درخواست‌هایشان برای کناره گرفتن مسئولان سوری از قدرت را مورد استهزاء قرار داد.
معاون وزیر امور خارجه سوریه در خصوص مسائلی که می‌تواند در ژنو 2 مطرح شود، گفت: ما آماده‌ایم در خصوص هر مساله‌ای صحبت کنیم.
وی در خصوص درخواست‌هایی برای آزادی بازداشت‌شدگان و اعطای اجازه برای ورود کمک‌های انسانی به برخی مناطق در سوریه تصریح کرد: این قبیل اقدامات باید در چارچوب قانون مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در خصوص ممانعت از ورود نیروهای سازمان ملل به این مناطق باید گروه‌های تروریستی را مقصر دانست.
