به گزارش خانه ملت،علی مطهری در تشریح وضعیت سؤال از سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، گفت: در نشست یکشنبه (3 آذر) کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس بعد از استماع اظهارات وزیر اطلاعات از پاسخ‌های وی قانع نشدم، از این‌رو مقرر شد که این وزیر طی 10 روز اقداماتی را برای پیگیری پرونده شنود و قانع کردن من انجام دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه بر اساس ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس، وزیر مربوطه طی زمان 10 روز باید برای قانع کردن نماینده سؤال‌کننده تلاش و برنامه‌ریزی کند، افزود: به‌طور حتم اگر در مدت 10 روز وزارت اطلاعات برای قانع شدن من و دستگیری متخلفان اقدامی انجام ندهد، سؤال از علوی وزیر اطلاعات به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان‌ولایت مجلس، ادامه داد: قطعا باید مشخص شود که آن کسانی که وارد دفتر من شده و در مدت 4 ساعت، دستگاههای شنود و فیلبرداری را نصب کردند، چه کسانی هستند، از طرف دیگر دستگاههای امنیتی ضمن دستگیری این افراد باید نسبت به توبیخ و مجازات آن‌ها اقدام کند تا من بعد از بررسی این موضوعات و اقدامات سؤال از وزیر اطلاعات را پس بگیرم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اعلام اینکه وزارت اطلاعات به‌عنوان متولی امنیت کشور باید نسبت به اقدامات غیرقانونی برخی افراد و تجاوز به حریم شخصی من پاسخ دهد، تصریح کرد: در شرایط کنونی این سؤال پیش می‌آید که آیا وزارت اطلاعاتی که ریگی را در هوا دستگیر می‌کند، نمی‌تواند با اتکا به مستندات و فیلم‌های ارائه شده این افراد متجاوز و متخلف را دستگیر کند.
روز سه‌شنبه (18تیر 92) خبری در رسانه‌ها درباره کشف وسایل شنود و تصویربرداری در دفتر علی مطهری منتشر شد، که پس از آن مطهری ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات درخواست کرد که با توجه به مستندات جمع‌آوری شده هر چه سریع‌تر با متخلفان برخورد کند.
