یکی از مصوبات این جلسه تعیین قیمت واقعی تعرفه درمان تا 45 روز آینده بود بر این اساس چنانچه قیمت واقعی این خدمات تعیین شود بیمه ها می‌بایست سهم‌شان را براساس این قیمت‌ها بپردازند و این امر باعث می‌شود سهم پرداخت بیماران کاهش یابد.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این جلسه به خبرنگاران گفت:چگونگی تعیین قیمت خدمات درمانی در این جلسه مطرح شد و اعضای شرکت‌کننده در جلسه شیوه تعیین قیمت واقعی را اعلام کردند اما به سازمان‌های بیمه‌گر و نیز مراکز درمانی مهلت دادند تا نظراتشان را درباره این شیوه اعلام کنند و بعد از جمع‌بندی همه نظرات تا 45روز دیگر قیمت واقعی خدمات درمانی را اعلام کنند.
در حال حاضر 3نوع تعرفه خدمات درمانی در کشور وجود دارد که عبارتند از: تعرفه‌های بخش دولتی، خصوصی و خیریه‌ای. قیمت هر خدمت در این سه‌گروه متفاوت است و در این میان بیشترین قیمت به بخش خصوصی و کمترین قیمت برای بخش دولتی درنظر گرفته شده است. تنوع در قیمت‌ها و وجود این تعرفه‌های متفاوت نیز به یکی از آفت‌های بخش درمان تبدیل شده است و مشکلات زیادی برای بیماران رقم زده است. یکی از بیماران درباره این تفاوت قیمت‌ها گفت:
برای عمل جراحی فتق به یک بیمارستان خصوصی مراجعه کردم و اعلام کردند که با پرداخت 4میلیون تومان این عمل انجام می‌شود درحالی‌که همین عمل را دربیمارستان دولتی با پرداخت 500هزار تومان زیرمیزی به پزشک جراح با قیمتی بسیار پایین انجام دادم البته در مراجعه به یکی از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی به من داروی مسکن دادند و گفتند که 4ماه بعد مجددا مراجعه کنم تا برایم تصمیم بگیرند. این بیمار با 3نوع رفتار ناشی از 3نوع سیاستگذاری در بخش درمان کشور روبه‌رو بوده البته به‌نظر می‌رسد اگر به مراکز درمانی متنوع‌تری نیز مراجعه می‌کرد می‌توانست شاهد تنوع بیشتری نیز باشد.
مشکل دیگری که گوناگونی تعرفه‌های درمانی برای مردم به‌وجود آورده به سهمی که بیمه‌ها از هزینه درمان به‌عهده می‌گیرند مربوط می‌شود. بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایران (خدمات درمانی) هزینه درمان بیمهشدگانشان را بر پایه قیمت‌های دولتی پرداخت می‌کنند و هنگامی که بیمه‌شدگان در بیمارستان و مراکز خصوصی تحت درمان و مداوا قرار می‌گیرند اگر چه هزینه‌هایشان را با تعرفه خصوصی پرداخت می‌کنند اما سازمان‌های بیمه‌گر (تأمین اجتماعی و خدمات درمانی) هنگام پرداخت هزینه‌ها از تعرفه دولتی استفاده می‌کنند.
به این ترتیب آن بخش از سهم سازمان بیمه‌گر که می‌بایست به بیمه شده پرداخت شود تنها براساس تعرفه‌های دولتی محاسبه و پرداخت می‌شود و فاصله بین تعرفه خصوصی تا دولتی را مردم عملا ناچارند از جیبشان بپردازند و سهم پرداخت از جیب مردم روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. یکسان شدن تعرفه‌های درمانی و حذف تفاوت در تعرفه‌های خصوصی و دولتی و خیریه‌ای می‌تواند بیمه‌ها رابه پرداخت سهم واقعی از قیمت واقعی ملزم کند.
در جلسه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی که برگزار شد سازوکارهای یکسان‌سازی خدمات بیمه‌ای درمان پایه بررسی شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این جلسه درباره یکپارچگی عملکرد خدمات ارائه شده از سوی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه پایه بحث‌هایی مطرح شد و در آخر قرار شد که دبیرخانه شورای‌عالی بیمه این موضوع را با همکاری اعضای خود دنبال کرده و پیشنهادهای مشخصی را مطرح کند. در حال حاضر بیمه‌های پایه درمانی متفاوتی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر در مراکز درمانی برخوردهای متفاوتی با مردم می‌شود.
این برخوردها بسته به اینکه فرد دفترچه بیمه درمانی کدام نهاد یا سازمان را در دست داشته باشد، متفاوت است. افرادی که دفترچه تأمین اجتماعی دارند با کسانی که دفترچه بیمه شرکت نفت را دارند از مزایای متفاوتی برخوردار می‌شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر 23سازمان و صندوق دولتی خدمات بیمه‌ای در کشور وجود دارند که هر کدام دفترچه‌ای جداگانه به بیمهشدگانشان می‌دهند، به همین تعداد نیز میان کیفیت خدماتی که این دفترچه‌ها از آن برخوردارند تفاوت وجود دارد.
این تفاوت‌ها از سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم در بخش درمان تبدیل شده و دولت قصد دارد تا با یکسان‌کردن این خدمات و افزایش کیفیت برخی دفترچه‌ها بخشی از مشکلات حوزه درمان را حل کند. سازمان بیمه سلامت ایران برای اجرای سیاست یکسان بیمه درمان پایه تاسیس شد اما با وجود گذشت بیش از یک سال از تاسیس این سازمان هنوز اتفاق جدیدی در این حوزه به وقوع نپیوسته است.
