اما آنچه در شرایط فعلی می‌توان دید گروهی از بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی است که برای ارائه برخی خدمات به مراجعه‌کنندگانشان از تعرفه‌های بخش خصوصی پیروی می‌کنند. در بسیاری از این بیمارستان‌ها بخش‌های متعددی از بیمارستان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و با تعرفه‌های خصوصی کار می‌کنند. این بخش‌ها ممکن است رادیولوژی و عکسبرداری، داروخانه، آزمایشگاه و یا حتی در بسیاری موارد یک بخش کامل از بیمارستان (جراحی چشم، جراحی‌های محدود قلب و غیره) به‌صورت کامل باشد.
وقتی بیماران با در دست داشتن دفترچه‌های خدمات درمانی (بیمه سلامت) برای دریافت خدمات به این بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند ناچارند تقریبا همان پولی را پرداخت کنند که در مراجعه به یک مرکز خصوصی می‌پردازند (البته در مواردی هزینه هتلینگ به‌صورت دولتی محاسبه می‌شود). دسته دیگر از بیمارستان‌های دولتی اما غیردانشگاهی‌اند و به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و یا ارگان‌هایی در دولت تعلق دارند اما این بیمارستان‌ها نیز با تعرفه‌های خصوصی کار می‌کنند. بیمارستان‌های شرکت نفت، نیروی انتظامی، بانک‌ها و غیره با اینکه در واقع در اختیار دولت هستند اما تعرفه‌هایشان همسان با بیمارستان‌های خصوصی است. بیمه‌شدگان در مراجعه به این بیمارستان‌ها باید هزینه بیمارستان‌های خصوصی را پرداخت کنند.
تعرفه دولتی درمان وجود خارجی ندارد
این امر نشانگر آن است که تعرفه‌های دولتی درمان اگرچه هر سال بر کاغذ نوشته می‌شوند و در یک کتابچه نیز منتشر می‌شوند اما واقعیت این است که هیچ کاربردی ندارند اما اصرار دولت برای تعیین و نوشتن این نوع تعرفه جای تعجب دارد. دولت هر سال اصرار دارد که چند نوع تعرفه برای خدمات درمانی تعیین کند و بازار درمان با انواع تعرفه هر روز آشفته‌تر می‌شود.
دوگانگی تعرفه
در همین حال تفاوت تعرفه‌دولتی و خصوصی درمان باعث ایجاد تأخیر در تشکیل بیمه پایه یکسان در کشور شده است. براساس تصمیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان نظام پزشکی هر سال 2 نوع تعرفه برای خدمات درمانی تعیین و با عنوان تعرفه خصوصی و تعرفه دولتی اعلام می‌شود. براساس قانون تعرفه‌های خصوصی باید در بیمارستان‌های خصوصی استفاده شوند و تمام بیمارستان‌های دولتی باید از تعرفه‌های دولتی پیروی کنند.
تعرفه‌ها، مانع اصلی‌اند
دوگانه بودن تعرفه‌ها مانع اصلی در ایجاد یک بیمه همسان برای مردم است. دلیل اصلی این است که دفترچه‌های بیمه درمانی (تأمین اجتماعی و خدمات درمانی) که به‌دست مردم سپرده می‌شود فقط براساس تعرفه‌های دولتی هزینه‌های بیماران را پوشش می‌دهد. برنامه‌ریزی دولت به این شکل است که بیمه‌شدگانی که این دفترچه‌ها را در دست دارند تنها وقتی هزینه‌هایشان پوشش داده شود که بتوانند بیمارستان یا مرکز درمانی را پیدا کنند که با تعرفه‌های دولتی کار می‌کند در غیر این صورت دفترچه‌های درمانی ارزش و اعتباری ندارند و همچون کاغذپاره‌هایی بی‌اعتبار در دست مردم باقی می‌‌مانند.
نادیده گرفتن قانون
تمام سازمان‌های بیمه درمانی براساس قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند، اما با وجود اینکه اجرای برنامه پنجم از ابتدای سال91 شروع شده و بیش از یک و نیم‌سال از زمان شروع اجرای قانون گذشته، سازمان بیمه سلامت هنوز نتوانسته حتی یک سازمان یا صندوق بیمه‌ای کوچک را در خود ادغام کند و عملا نقشی منفعل دارد. به گفته حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قانون تصریح کرده که تمامی صندوق‌ها و سازمان‌ها می‌بایست در سازمان
بیمه سلامت ادغام شوند و در این بین هیچ استثنایی هم وجود ندارد.
او گفته که در قانون تأکید شده که به‌جز بخش درمان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که با اذن مقام معظم رهبری در این صندوق ادغام می‌شوند، تمام صندوق‌های بیمه درمان باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند. بعضی‌ها برداشت اشتباه دارند و فکر می‌کنند که سازمان تأمین اجتماعی نباید ادغام شود. این برداشت غلط است و تأمین اجتماعی هم باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شود.
کسی کاغذپاره نمی‌خواهد
17سازمان و صندوق بیمه‌گری که باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند به هیچ عنوان حاضر به همکاری در این زمینه نیستند، به‌عبارتی از میان این 17صندوق حتی یکی هم حاضر نیست که بپذیرد باید به قانون عمل کند. مهم‌ترین دلیلی که سازمان‌های بیمه برای امتناع از ادغام در سازمان بیمه سلامت دارند این است که اعتبار دفترچه‌های این سازمان خیلی اندک است و سازمان‌های بیمه‌گر نگرانند که با ادغام در سازمان بیمه سلامت موقعیت‌شان به خطر بیفتد یا از بین برود.
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این رفتار بیمه‌ها را سرپیچی از قانون دانسته و گفته: اینکه سازمان‌های بیمه‌ای تا‌کنون زیربار اجرای قانون نرفته‌اند بسیار دردناک است، این خیلی بد است که سازمان تأمین اجتماعی از اجرای قانون سر باز زده و در سازمان بیمه سلامت ادغام نشده است. من از آقای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهم که خیلی جدی به این مسئله توجه کنند. او با اشاره به اینکه دمکراسی دیر جواب می‌دهد گفته: متأسفانه در جامعه ما دمکراسی دیر جواب می‌دهد، اگر آقای دکتر ربیعی به سازمان تأمین اجتماعی اصرار کند که باید در زمان معینی در سازمان بیمه سلامت ادغام شود، قطعا این کار انجام خواهد شد.
یک تعرفه یک خدمت
اگر تمام بخش‌های درمانی کشور از یک تعرفه درمان پیروی کنند، وضعیت بیمه‌های درمانی پایه هم مشخص می‌شود چرا که فرانشیزی که بیمه‌شدگان باید بپردازند براساس درصدی از هزینه‌های واقعی درمان خواهد بود. به این ترتیب بازار درمان تک‌نرخی بر بیمه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حاکم می‌شود و بیماران نیز از پرداخت هزینه‌های گزاف رها می‌شوند، در این صورت شاید 17سازمان و صندوق بیمه‌گر حاضر شوند در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند.
