البته ظریف تأکید می‌کند که اگر گام‌های اولیه به درستی برداشته شود، امکان دستیابی به یک توافقنامه وجود خواهد داشت. قرار است نمایندگان 1+5و ایران 18و 19آذرماه در وین و در حضور معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان دور هم جمع شوند تا درخصوص چگونگی اجرای توافقات صورت گرفته در ژنو به جمع‌بندی برسند.
ظریف درحالی عنوان «توافقنامه» را از آنچه تا‌کنون توافقنامه ژنو نامیده می‌شد برمی‌دارد که در یک هفته گذشته بحث‌های فراوانی میان ایران و غرب بر سر کیفیات تعهدات و حقوقی که در این سند برای طرفین مورد شناسایی قرار گرفته است صورت گرفته بود. حتی درمورد میزان اطمینان از اجرای مفاد آن از سوی طرف غربی و میزان پایبندی آنان نسبت به توافقات ژنو هم تردید‌های فراوانی در جامعه مطرح بود. حالا ظریف می‌گوید که «این سند گام نخست است و توافق نیست».
وزیر خارجه در پاسخ به خبرنگار تابناک که از او می‌پرسد سندی که منتشر شد، از لحاظ حقوق بین‌الملل، جزو کدام‌یک از اسناد بین‌المللی است؟ توضیح می‌دهد که «شاید باور آن برای برخی سخت باشد که ما بر سر انتخاب نام این سند، ساعت‌ها مذاکره کرده‌ایم. ما عنوان این سند را بیانیه، توافقنامه، یادداشت تفاهم و... نگذاشته‌ایم، بلکه نام آن را برنامه اقدام گذاشتیم و واقعاً این سند فقط همین است».
ظریف درحالی از ساعت‌ها بحث درباره انتخاب نام سند مورد توافق ایران و 1+5سخن می‌گوید که بعید است تفاوت‌های حقوقی میان توافقنامه و برنامه اقدام را نداند؛ خصوصا آنکه چند خط پایین‌تر از منتقدان داخلی انتقاد می‌کند که «متأسفانه ما یکباره 60میلیون حقوقدان در کشور پیدا کرده‌ایم. دوستان بدون اینکه سوابق و ماهیت این سند را بدانند، اظهار‌نظر حقوقی می‌کنند».
البته عراقچی سطح توافق اخیر را حتی از آن چیزی که ظریف گفته هم تنزل می‌دهد و آن را «بیانیه سیاسی» می‌خواند. او که در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» حاضر شده بود درباره آنچه در ژنو مورد توافق واقع‌شده اینگونه توضیح می‌دهد که «متن تفاهم شده بین ایران و 1+5را نمی‌شود توافق حقوقی دارای تعهدات الزام‌آور دانست بلکه بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است که در آن دو طرف مذاکره اقداماتی که هر کدام به‌صورت داوطلبانه برای یک دوره زمانی مشخص انجام می‌دهند را فهرست کرده‌اند که گام اول برای رسیدن به توافق جامع به شمار می‌رود». هنوز مشخص نیست که وزیر امور خارجه و معاونش به چه علت به‌طور همزمان تلاش‌هایشان را برای تغییر یا اصلاح عنوان توافقات ژنو آغاز کرده‌اند؟
آیا تغییر نام تنها سیاستی است که از سوی مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان و با هدف تلطیف فضای داخلی و کاستن از بار انتقادات صورت می‌گیرد؟ آیا دیپلمات‌های ارشد کشورمان قصد زمینه‌سازی برای توجیه ناکامی احتمالی مذاکرات آتی را داشته اند؟ یا اینکه این تغییر نام کوششی است در جهت جلوگیری از ورود مجلس به موضوع توافقنامه؟ چرا که براساس اصل 77قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». این اصل اگرچه درخصوص توافقنامه یا همان موافقتنامه صراحت دارد اما درخصوص «برنامه اقدام» که ماهیتی از جنس تفاهمنامه دارد ساکت است.
با این حال شورای نگهبان در تفسیر شماره 9993خود از اصل 77 قانون‌اساسی، تفاهمنامه‌های بین‌المللی را هم در شمار قراردادها می‌آورد و می‌گوید: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود». با این حال تیم هسته‌ای کشورمان معتقدند که توافقات ژنو موقت و برای یک بازه زمانی 6ماهه پیش‌بینی شده‌اند و چیزی که باید به تصویب مجلس برسد، همان گام آخر یا توافقنامه نهایی است. عراقچی در این‌باره می‌گوید: اگر مجلس این گام پایانی را به صلاح کشور نداند و احساس کند که توافق به خوبی پیش نرفته است از طریق تصویب نکردن آن می‌تواند جلوی همه‌‌چیز را بگیرد؛ این به نفع کشور است. ما این اختیار را به مجلس داده‌ایم که در پایان مذاکرات می‌تواند آن را وتو کند و این امتیاز بزرگی برای کشور است.
