به گزارش مهر، شهباز حسن‌پور با اشاره به جلسه وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و معاونان و مدیرعامل بانک تجارت حضور داشتند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که سوالاتی در خصوص عدم اجرای صحیح و کامل اصل 44 قانون اساسی از وزیر اقتصاد مطرح شد، گفت: طیب‌نیا اعلام کرد بنا بر تاکید رئیس‌جمهور و نیاز کشور به اجرای دقیق قانون اصل 44 ، کارگروهی در وزارت اقتصاد برای بررسی اجرای دقیق خصوصی‌سازی در کشور تشکیل شده است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: بر مبنای آمارهایی که از سوی طیب‌نیا مطرح شد کمتر از 15 درصد خصوصی‌سازی که از ابتدای ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری اجرا شده، خصوصی‌سازی واقعی بوده است و 85 درصد واگذاری‌ها به بخش شبه دولتی صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصاد از قول طیب‌نیا مبنی بر اجرای دقیق قانون اصل 44 خبر داد و گفت: بر این اساس مقرر شد از این پس برای رد دیون دولت، واگذاری صورت نگیرد و دولت بابت بدهی‌هایش املاک و مستقلات و حتی کارخانجات را به فروش رسانده و با پول نقد بدهی‌هایش را بپردازد.
حسن‌پور همچنین از انتقاد نمایندگان به وزیر اقتصاد در خصوص عدم فروش سهام هولدینگ خلیج فارس و پتروشیمی با قیمت واقعی خبر داد و گفت: یکی از ایرادات اساسی به وزارت اقتصاد این است که کشف قیمت سهام‌های با ارزشی مثل سهام هولدینگ خلیج فارس و پتروشیمی توسط افرادی انجام می‌شود که از رانت اطلاعاتی برخوردارند و رقابتی در فروش اینگونه سهام‌ها وجود ندارد و غالباً این سهام‌های با ارزش به بخش‌های شبه‌دولتی یا مجامعی که منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند واگذار می‌شود.
حسن‌پور همچنین از انتقاد نمایندگان نسبت به انحصار معادن کشور در دست عده‌ای خاص خبر داد و گفت: امروز متاسفانه خام‌فروشی در کشور امری پذیرفته شده است و هیچ کس پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: در جلسه وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی انتقادات تندی از سوی نمایندگان در خصوص اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره «خالی بودن خزانه» صورت گرفت. طیب‌نیا و رئیس خزانه‌داری کل کشور در این خصوص توضیحاتی ارائه دادند اما این توضیحات منجر به قانع شدن نمایندگان نشد و مقرر شد این سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود و پاسخ‌های وزیر اقتصاد به رأی نمایندگان گذاشته شود.
