سوئیس کشوری است که همه‌‌چیز دارد. میانگین درآمد در آن 82هزار دلار در سال است، یعنی 65درصد بیش از میانگین درآمد آمریکایی‌ها. همه از مراقبت بهداشتی، خدمات مراقبت کودک و آموزش برخوردارند. میزان بیکاری 3درصد است. تقریباً هیچ فسادی در این کشور وجود ندارد.
به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، از میان 34کشوری که بررسی شدند، سوئیسی‌ها بالاترین اعتماد را به دولت خود دارند و البته سوئیس کشوری زیباست که اسکی، پنیر و شکلات آن معروف است. با وجود همه این موهبت‌ها آیا سوئیس هیچ مشکلی ندارد؟ پاسخ به این سؤال این است که چرا مشکلات زیاد است.
شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی در این‌باره می‌نویسد سوئیسی‌ها از نابرابری درآمد ناراضی و خشمگین هستند. این معضل برای آنها داستانی آشناست. به گزارش رویترز، در سال 1984، دریافتی افراد پردرآمد در شرکت‌های این کشور 6برابر افراد کم‌درآمد بود. امروز این نسبت به 43برابر افزایش یافته است. در برخی بانک‌ها و شرکت‌ها، مدیران ارشد 200برابر کارمندان پردرآمد حقوق می‌گیرند. حالا پیش از آنکه درباره اروپا و نگرش اروپایی‌ها نسبت به سرمایه‌داری گمانه‌زنی کنید، به یاد داشته باشید که سوئیس دارای یکی از مناسب‌ترین محیط‌های کاری برای شرکت‌ها در دنیاست. بنیاد محافظه‌کار هریتیج در آمریکا نوعی شاخص آزادی اقتصادی تدوین کرده است که براساس آن سوئیس در مرتبه 5بسیار جلوتر از آمریکا قرار دارد.
اما پس از بحران اقتصادی، سوئیسی‌ها نسبت به ماهیت نظام بازار آزاد بسیار نگران‌تر شده‌اند. از این رو، برخی گروه‌های سیاسی در سوئیس طرحی پیشنهاد کردند که ابتکار یک به 12نام دارد. براساس این طرح، پردرآمدترین مدیر شرکت باید حداکثر 12برابر کم‌درآمدترین کارمند حقوق بگیرد. به بیان دیگر، هیچ‌کس نباید در یک‌ماه بیش از آنچه‌کسی دیگر در یک سال پول درمی‌آورد، درآمد داشته باشد. این پیشنهاد هفته گذشته به همه‌پرسی سراسری گذاشته شد.
فاجعه بود اگر این طرح تصویب می‌شد. خوشبختانه عقل غلبه کرد. البته، پرداختن به موضوع نابرابری درآمد ارزشمند است. اما محدود کردن درآمد مدیران ارشد به کسری از آنچه بازار معین می‌کند، مسلماً باعث خروج دسته‌جمعی استعدادهای برتر و در واقع بهترین شرکت‌ها می‌شود. براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد، سوئیس از نظر جذب کردن نیروی کار در رتبه اول و از نظر حفظ‌کردن آنها در رتبه سوم است. اگر طرح یادشده رأی می‌آورد، این رتبه‌بندی‌ها سقوط می‌کرد. این آخرین رأی‌گیری بود.
در اسفند‌ماه سال گذشته، اکثر مردم سوئیس به پایان طرح آنچه به دست‌دادن‌های طلایی برای مدیران ارشد معروف است، رأی دادند. با این تصمیم، دیگر مدیران شرکت‌ها به هنگام پایان خدمت، پاداش کلانی نمی‌گیرند. اکنون طرح دیگری برای به رأی گذاشته‌شدن در حال طراحی است که مقرر می‌کند هر شهروند ماهانه 2800دلار پول نقد بگیرد، آن هم در ازای هیچی، یعنی پول مفتی که هر 30روز یک‌بار وارد حساب جاری هر شخص می‌شود.
همه این پیشنهادها نشان‌هنده نگرانی گسترده‌تر و فراگیر درباره نابرابری است. هیچ کشوری از این امر مصون نیست، حتی سوئیس که در واقع نسبت به بسیاری از کشورهای اروپا مساوات بیشتری در آن وجود دارد. در واقع، یک دلیل اینکه چرا این رأی‌گیری‌ها صورت می‌گیرد، این است که قانون این کشور بر اعمال قدرت مردم از طریق همه‌پرسی صحه می‌گذارد.
همه می‌توانند از الگوی سوئیس عبرت بگیرند. ما در مقام جوامع گوناگون لازم است به نگرانی‌های مربوط به نابرابری درآمد رسیدگی کنیم. اگر به راه‌حل معقولی یا یک رشته راه‌حل معقول نرسیم، دیری نخواهد کشید که توده‌گرایی و عوام‌فریبی رواج پیدا کند، با راه‌حل‌های تقلبی که فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد. در آن صورت، هر اقدام معقولی کم و دیرهنگام به‌نظر خواهد رسید.
