هرچند یکشنبه هفته جاری واگذاری بلوک سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس به تصویب هیأت عالی واگذاری رسید اما هنوز سایه این پرسش بر سر بازار سرمایه وجود دارد که چرا روند خصوصی‌سازی در کشور بار دیگر مختل شده است؟ از یک سو مصوبات قبلی واگذاری سهام شرکت‌ها لغو شده و از سوی دیگر با وجود آنکه بورس به عرضه سهام جدید نیاز دارد واگذاری سهام جدید در بورس متوقف شده است.
هفته گذشته جمشید پژویان، پس از یک هفته پرتنش بر سر لغو واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس (بزرگ‌ترین شرکت بورس) از ریاست شورای رقابت استعفا کرد. 2روز پس از این استعفا هم مصوبه واگذاری یک بلوک17درصدی دیگر از سهام هلدینگ خلیج‌فارس در هیأت عالی واگذاری به تصویب رسید.
آنچه گذشت
پس از آنکه مصوبات واگذاری برخی شرکت‌ها در وزارت نفت و نیرو با ادعای حاکمیتی‌بودن این شرکت‌ها لغو شد، نوبت به شورای رقابت رسید. هفته گذشته شورای رقابت طرحی را به تصویب رساند که براساس آن واگذاری بلوک 48درصدی سهام شرکت هلدینگ خلیج‌فارس به‌دلیل وجود انحصار در 2شرکت زیرمجموعه این شرکت، یعنی پتروشیمی‌های فجر و مبین لغو شد. در عین حال این شورا تأکید کرده بود که معاملات این شرکت لغو نیز در بورس باطل خواهد شد. هلدینگ خلیج‌فارس با ارزشی معادل 14میلیار دلار بزرگ‌ترین شرکت بورس است و تا‌کنون هزاران بار سهام این شرکت در بورس دادوستد شده است.انتشار این خبر موجب شگفتی فعالان بازار سرمایه شد. پرسش این است که چگونه می‌توان معاملات یک شرکت را که 8ماه از زمان عرضه اولیه سهام آن در بورس می‌گذرد باطل کرد؟
مصوبه شورای رقابت، واکنش بسیار شدید فعالان بازار سرمایه را در پی داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه این مصوبه را ادامه مخالفت‌هایی دانستند که ریشه آن را می‌توان در تفکر مردان اقتصادی دولت یازدهم مشاهده کرد؛ مدیرانی که روحیه اقتصادی‌شان بیشتر مبتنی بر نهاد‌گرایی است تا اقتصاد مبتنی بر بازار؛ یعنی همان چیزی که در طرح‌های اقتصادی دولت به‌وضوح به آن اشاره شده است.
پیش از این نیز واگذاری برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه فروش سهام شرکت‌های دولتی به درستی انجام نشده، لغو شده بود. استدلال حلقه مشاوران و مدیران دولت یازدهم این است که سهام شرکت‌های دولتی در 8سال گذشته به بخش خصوصی واقعی فروخته نشده است. پاسخ مدافعان خصوصی‌سازی به این انتقاد این بود که گام نخست خصوصی‌سازی، جدا‌سازی شرکت‌های دولتی از بدنه دولت است و در گام دوم باید ساختار خصوصی‌سازی را اصلاح کرد. این گروه با قبول این نظر که خصوصی‌سازی در گذشته به‌درستی انجام نشده، بر این باورند که نباید با عقبگرد، روند خصوصی‌سازی را متوقف کرد بلکه باید روش‌های خصوصی‌سازی اصلاح شود.
استعفای رئیس شورای رقابت
2روز پس از واکنش شدید فعالان بازار سرمایه، جمشید پژویان که به‌دلیل سابقه جنجال آفرینی‌های گذشته شهره شده بود، استعفا کرد.او در متن استعفای خود نوشت: علت استعفای من از ریاست شورای رقابت صرفا مربوط به اعمال فشار از سوی برخی از دولتی‌ها و فشارهای اعمال‌شده از سوی برخی شرکت‌های بزرگ اقتصادی است. جدا از مواردی که درون شورای رقابت رخ می‌دهد من به‌عنوان رئیس شورای رقابت و سخنگوی شورا در مقابل تمام معارضان قرار داشتم.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: بخش عمده‌ای از این معارضان درون دولت بودند و این فشارها من را خسته کرد.پژویان گفت: از طرف دیگر در مرکز ملی رقابت با مشکلات بودجه‌ای مواجه بودیم. زمانی که دولت مشکل بودجه‌ای ایجاد می‌کند به‌معنای قطع شریان ماست.
درخواست بورس از شورای رقابت برای تجدیدنظر
در پی این استعفا، مدیرعامل بورس تهران به شورای رقابت نامه‌ای نوشت و در آن نامه خواستار تجدید نظر در مصوبه 29آبان92 آن شورا درخصوص هلدینگ خلیج‌فارس شد.حسن قالیباف‌اصل در این نامه نوشت: پیرو تصمیم شورای رقابت درخصوص ابطال تمام معاملات صورت‌گرفته روی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، درخواست می‌شود شورای رقابت در این مصوبه تجدید نظر کند. در ادامه این نامه مدیرعامل بورس تهران عنوان می‌کند که شورای رقابت می‌تواند نسبت به نحوه قیمت‌گذاری محصولات یادشده و همچنین الزام به قراردادهای بلندمدت با مشتریان و براساس فرمول قیمت‌گذاری شفاف و روشن، نظارت عالیه داشته باشد یا اینکه بخشی از سهام شرکت‌های یادشده به‌تدریج واگذار شود.
آیا قطار خصوصی‌سازی متوقف خواهد شد؟
پس از انتشار نامه مدیرعامل بورس تهران موضوع در هیأت عالی واگذاری به‌صورت کارشناسی بررسی شد، به‌طوری که هیأت واگذاری در روز شنبه تشکیل جلسه داد و به واگذاری یک بلوک 17درصدی از سهام هلدینگ خلیج‌فارس رأی داد.
با وجود اصلاح نظر شورای رقابت در هیأت واگذاری، هنوز یک پرسش میان فعالان اقتصادی وجود دارد و آن این است که آیا روند خصوصی‌سازی همچون گذشته شتاب خواهد داشت؟ حسن روحانی یک روز پس از ارائه گزارش 100روزه فعالیتش متن راهبرد اقتصادی دولت را هم منتشر کرد که در آن به اجرای سیاست‌های اصل 44 و همچنین توجه به جایگاه بازار سرمایه برای تأمین مالی اقتصاد به صراحت اشاره شده است. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که با وجود دیدگاه‌های شفاف رئیس‌جمهور در مورد اعمال سیاست‌های اقتصادی، حلقه مردان اقتصادی رئیس‌جمهور در اتخاذ یک خط‌مشی واحد با اختلاف‌نظر‌های ساختاری و نظری مواجهند. با توجه به تقابل این دیدگاه‌ها باید منتظر ماند و دید که کدام‌یک از دیدگاه‌های اقتصادی حاضر در دولت در جریان خصوصی‌سازی نقش اصلی را بازی خواهد کرد.
