به گزارش مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جمع مسئولان عالی قضایی با ابراز تأسف از صدور قطعنامه‌ای مبنی بر نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گفت: انسان متأثر می‌شود هنگامی که می‌بیند همان مطالبی که در رسانه‌های ضد انقلاب نوشته شده یا از دهان منافقین بیرون آمده است، در قطعنامه‌های سازمان ملل مطرح می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با رد ادعاهای مطرح شده در این قطعنامه‌ها اظهار داشت: یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنایی» میان غرب و جهان اسلام در این حوزه مربوط می‌شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در برخی از بندهای قطعنامه اخیر، اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند، این در حالی است که «قصاص» نص قرآن است و انتظار نابجایی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه «اعتقاد به قصاص، مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه اعتقاد دینی بیش از یک میلیارد مسلمان است»، تصریح کرد: وقتی قوه قضاییه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی، منشأ دوم صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ایران را استناد به ادعاهای«مغرضانه و دروغ» عناصر ضد انقلاب دانست و با توجه به طرح ادعاهایی درباره بازداشت‌ها در ایران اظهار داشت: ادعای دستگیری بی‌دلیل یا در بازداشت نگه‌داشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسیار بزرگی است؛ در حالی که برای پیشگیری و برخورد با احتمال وقوع اقدام‌هایی از این نوع، دستگاه‌های نظارتی گوناگونی در کشور وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: مسئله حقوق بشر برای ما و نظام ما بر یک اساس بسیار قوی‌تر و با سابقه طولانی‌تر از آنچه که اینها فکر می‌کنند استوار است. ما حقوق بشر را از صمیم جان‌مان قبول داریم چون دین اسلام مبین و مدافع بسیاری از حقوق انسانی است و ما مسلماً حقوق فطری انسانی را که مورد تأیید اسلام نیز هست قبول داریم.
آیت‌الله آملی لاریجانی با یادآوری تصویب آیین‌نامه اجرایی«نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی» اظهار داشت: در ماده 12 این آیین‌نامه تصریح شده که رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هر گونه درخواست یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده ارسال نماید.
رئیس قوه قضاییه افزود: این آیین‌نامه فقط مختص ضوابط نگهداری دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های انتظامی است و سازمان زندان‌ها هم قانون مجزایی دارد که در آن حقوق همه زندانیان به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و در ماده 17 این آیین‌نامه نیز تأکید شده است که دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش‌ها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت نمایند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اصل رعایت حقوق متهمان گفت: سال گذشته که این آیین‌نامه نوشته و تصویب شد، نه قطعنامه‌ای مطرح بود و نه کسی چنین کاری را درخواست کرده بود اما مسئولان عالی قضایی از روی اعتقاد به ضرورت رعایت دقیق حقوق متهمان، آن را تصویب کردند.
رئیس قوه قضاییه سومین عامل ادعای نقض حقوق بشر در ایران را بی‌اطلاعی از مبانی فقهی و حقوقی قوانین در احکام صادره دانست و با ذکر نمونه‌ای از این بی‌اطلاعی که مکرر در برخی از بندهای قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به چشم می‌خورد، گفت: اینکه گفته شده است مجازات اعدام بر اساس عنوان‌های مجرمانه غیردقیق مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کرده‌اند صورت می‌گیرد نشان از بی اطلاعی تدوین‌کنندگان قطعنامه دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: بحث محاربه در کتاب‌های فقهی ما باب مستقلی دارد و فقها این مفهوم را با عبارت «تجرید سلاح لاخافه الناس» به معنای کشیدن سلاح بر روی مردم به قصد ترسانیدن آنها تعریف کرده‌اند، حال باید پرسید چه ابهامی در معنای محاربه وجود دارد.
