حمایت‌های تعرفه‌ای و شکل‌گیری بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی عملا شرایطی را رقم زده است که مصرف‌کنندگان با خرید خودروهای گران و بی‌کیفیت تولید داخل و وارداتی هزینه ناکارآمدی تولید و سیاستگذاری خودرو در سال‌های اخیر را پرداخت کرده‌اند؛ رویه‌ای که طی یک سال گذشته با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه خودروسازان ایرانی تشدید و سبب روی‌گردانی مصرف‌کنندگان از بازار خودرو شده است. از سوی دیگر خودروسازان بااشاره به تاثیر شرایط ناشی از اعمال این تحریم‌ها بر افزایش هزینه تمام شده تولید و بیشتر‌شدن زیان انباشته خود، به توجیه رکود تولید و افزایش بی‌رویه قیمت خودرو پرداختند. با توافق اخیر ژنو و برگزاری نخستین همایش بین‌المللی صنعت خودرو در کشورمان، چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی تولید و بازار خودرو گشوده شده است، با وجود این خودروسازان داخلی با پر‌رنگ‌کردن نقش موانع داخلی تولید و عرضه خودرو از تاثیر حداقلی این دستاوردها بر کاهش قیمت خودروهای داخلی خبر داده و بر تثبیت- نه کاهش- قیمت‌ها تاکید دارند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان پیامدهای لغو تحریم خودروسازان بر تولید و عرضه این محصول را تیغ دولبه‌ای قلمداد می‌کنند که درصورت انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی لازم، می‌تواند بار دیگر بازار خودروی کشورمان را به شرکت‌های خودروسازی‌ای واگذار کند که در شرایط تحریم با چشم‌پوشی از منافع اقتصادی، شرکای ایرانی را با بحران مواجه کرده‌اند.
دو شرکت فرانسوی رنو و پژو شرکت‌هایی هستند که به‌رغم قراردادهای قبلی که هنوز ضمانت قانونی و اجرایی دارد، پس از اعمال تحریم‌ها بیشترین ضربه را به خودروسازان ایرانی و مشتریان بازار خودرو زده‌اند اما اکنون با لغو این تحریم‌ها بار دیگر پرچمدار حضور در بازار ایران شده‌اند. بر این اساس کارشناسان صنعت خودرو بر ضرورت هوشیاری وزارت صنعت و خودروسازان ایرانی در انعقاد قراردادهای جدید با محوریت صادرات، سرمایه گذاری و انتقال فناوری تولید خودرو به کشورمان تاکید داشته و معتقدند که نباید بار دیگر بازار خودروی کشورمان را با کمترین قیمت به روی محصولات بی‌کیفیت، قدیمی و گران شرکت‌های خارجی باز کرد. معاون اسبق برنامه‌ریزی و تولید وزارت صنعت در تبیین نقشه راه صنعت خودرو پس از لغو تحریم‌ها، بر سهم نسخه‌های غلط در مشکلات خودروسازان و مخاطرات پیش روی تولید و بازار در شرایط کنونی تاکید کرد. دیدگاه‌های محسن حاتم را می‌خوانید.
- تاثیر لغو تحریم‌ها بر تولید و بازار خودرو تا چه حد خواهد بود؟
لغو تحریم‌های صنعت خودرو موجب گشایش بیشتر در تولید و عرضه این محصول خواهد شد به نحوی که خودروسازان قادر خواهند بود شرکای خارجی متنوع‌تری داشته و سبد محصولات عرضه شده به بازار را گسترش دهند. اکنون سبد تنوع محصولات شرکت‌های خودروسازی بر خلاف سایر بازار کالاهای مصرفی با مشکل مواجه بوده و همه طیف مشتریان را با محصولات خاص راضی نمی‌کند که این یکی از دلایل روی‌آوردن مردم به خودروهای خارجی است که اغلب از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده اما به‌دلیل تنوع و آپشن‌های بیشتر با اقبال مصرف‌کنندگان مواجه می‌شوند. اکنون مشتریان خودروهای داخلی حتی در انتخاب رنگ خودروی مورد نظر خود با مشکل مواجه هستند. باید بپذیریم که همه مشکلات صنعت خودروی ما ناشی از تحریم نبوده و عدم تزریق نقدینگی لازم توسط سهامداران و توسعه بسیار بیش از حد متداول صنایع خودروسازی از محل فروش و سود نه آورده نقدی طی بیش از 30 سال گذشته در این مشکلات دخیل بوده است. درصورتی که توسعه بی‌رویه صنعت خودرو از محل سود و فروش یعنی جیب مردم مد نظر قرار دارد باید صنایع خودروسازی ملی شود.
- چشم‌انداز قیمت در بازار خودروهای داخلی و وارداتی طی چند ماه آینده چگونه خواهد بود؟
شرایط به سمتی نمی‌رود که مزیت در واردات خودرو افزایش یابد بلکه تولید داخل را افزایش می‌د‌هد اما خطر ورود خودروهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت خارجی با ظاهری زیبا وجود دارد که باید سازمان استاندارد و وزارت صنعت نظارت کافی بر ممانعت از واردات این خودروها داشته باشند. لازمه بهبود شرایط به نفع خودروسازان داخلی نیز غلبه بر برخی مشکلات مانند تامین نقدینگی از طریق افزایش آورده سهامداران است. اکنون خودروسازان می‌توانند از طریق واردات یا ساخت مشترک قطعات و خودرو و تنوع تولیدات خود حضور پررنگ‌تری در بازار داشته باشند. با وجود این منعی برای خودروهای ارزان قیمتی که با کیفیت و ایمنی لازم وارد کشور می‌شود وجود ندارد و نمی‌توانیم خلاف قانون برنامه عمل کرده و واردات را ممنوع کنیم. تعرفه 90 درصدی و افزایش قیمت ارز به همراه برداشتن تحریم‌ها درصورت تامین نقدینگی مورد نیاز می‌تواند شرایط را برای افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی فراهم سازد.
- ارائه درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی با استناد به نرخ ارز آزاد و افزایش نرخ تورم چه آثار و پیامدهایی را بر این صنایع و بازار خودرو خواهد داشت؟
قطعا چنین رویکردی موجب خواهد شد تا مشتریان اقبال بیشتری به خودروهای خارجی نشان دهند. یکی از مشکلات کنونی صنعت خودرو کمبود نقدینگی و بدهی‌های انباشته است و دولت قادر نخواهد بود تا به این صنعت یارانه بپردازد چرا که حاشیه تعرفه 90درصدی، بزرگ‌ترین یارانه دولت به صنعت خودرو است. اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش قیمت تمام شده و مشکلات ناشی از سوء مدیریت و کمبود تنوع در کلاس و آپشن خودروهای عرضه شده به بازار، خطر تشدید گرایش مردم به خودروهای ولو بی‌کیفیت وارداتی را به‌دنبال خواهد داشت.
- پس از لغو تحریم‌ها خودروسازان داخلی باید چه رویکردی را در تولید و عرضه خودرو اتخاذ کنند تا ضمن افزایش تولید به نیاز مشتریان بازار خودرو نیز توجه شده باشد؟
قیمت تمام شده خودرو ارتباط مستقیمی با تیراژ تولید و میزان تقاضا دارد. خودروسازان به خوبی تشخیص می‌دهند که انتظار برای کاهش قیمت خودرو توسط مشتریان موجب لطمه به این صنعت با کاهش تیراژ تولید شده و مشکلات را مضاعف می‌کند اما این مشکل را به درستی علاج نکرده و نسخه‌های غلطی را برای درمان بیماری‌های صنعت خودرو پیچیده‌اند که خود تبدیل به بحرانی دیگر شده است. خودروسازان به جای اینکه صرفا به‌دنبال افزایش قیمت‌ها و از بین بردن انتظارات مردم برای کاهش قیمت‌ها باشند، باید به فکر اتخاذ روش‌های متنوع عرضه خودرو باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا روش‌های نوین فاینانس و فروش، برای ایجاد فضای رقابتی شدید در بازار اتخاذ می‌شود. مثلاً در روش فروش سه ساله خودرو که نوعی اجاره به شرط تملیک است، مشتریان با پرداخت 40 یا 50 دلار به بالا برای خودروهای مختلف این خودروها را خریداری و پس از 3سال آن را با خودروی جدید ارائه شده توسط خودروساز جایگزین می‌کنند. این یک نمونه از این روش‌هاست. همچنین برای اقتصادی شدن تیراژ تولید نباید شرکت‌های خودروسازی داخلی تنها به بازار داخلی متکی بوده و باید حتما نگاهی به بازارهای هدف صادراتی داشته باشند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز با وجود آثار و تبعات منفی، تبعات مثبتی مانند رشد حداقل دو برابری قدرت رقابت‌پذیری خودروسازان در این بازارها را به‌دنبال دارد، باید ببینیم که این موضوع چه اثر ملموسی در صنعت خودرو داشته و درصورتی که تاثیر مثبتی را به همراه نداشته باید آسیب‌شناسی کنیم که مشکل کجاست.
- افزایش تعامل با خودروسازان جهانی از جمله دستاوردهای توافق ژنو است، خودروسازان ایرانی باید چه رویکردی را در این زمینه اتخاذ کنند؟
گسترش تعامل با خودروسازان جهانی از قبل نیز با انعقاد برخی قراردادها با خودروسازان فرانسوی مانند رنو و پژو و برخی دیگر از شرکت‌ها وجود داشته اما نکته مهم در این زمینه آن است که وقتی بازار کشور را با حاشیه امن تعرفه‌ای در اختیار این خودروسازان قرار می‌دهیم باید سهم حداقل 20درصدی فروش خودروهای تولید مشترک در سهم بازارهای صادراتی این شرکت‌ها مد نظر قرار گیرد. این الزامات، اختیارات و ضوابط و دستورالعمل‌های مدون در وزارت صنعت وجود دارد و این وزارتخانه می‌تواند به خوبی این موضوع را هدایت کند، حتی سازوکار تعرفه‌ای نیز در راستای تشویق به افزایش سهم ساخت داخل این خودروهاست اما نگاه به بازارهای خارجی و وارد شدن به شبکه صادراتی این شرکت‌ها که چنین امتیازاتی را دریافت می‌کنند، باید مد نظر قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر در مشارکت با خودروسازان جهانی آن است که قطعا شرکت‌های خودروسازی داخلی در انعقاد قراردادهای جدید تجاری خود به سیاست‌های نظام توجه خواهند کرد و همانطور که برخی خودروسازان خارجی منافع اقتصادی را قربانی دستورات سیاسی کردند، خودروسازان ما نیز حتما این رویکردها را مد نظر قرار خواهند داد. با وجود این خودروسازان باید توجه داشته باشند که از این پس نگرش مشتریان خودرو در بازار کشورمان بسیار متفاوت‌تر از قبل خواهد بود و مشتریان به خودروهایی که از نظر کیفیت، تنوع و قیمت حرفی برای گفتن در بازار نداشته باشند، اقبالی نشان نخواهند داد. حتی اگر خودرویی بهترین کیفیت را داشته باشد اما تنوع لازم از نظر ایمنی، شکل ظاهری و... و قیمت مناسبی نداشته باشد جایی در بازار نداشته و تاوان توجه نکردن به سلیقه مشتریان خودرو در درازمدت گران خواهد بود.
نقشه راه صنعت خودرو
نخستین اقدامی که برای اصلاح و رفع مشکلات صنعت خودرو باید صورت گیرد، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است ؛ درصورتی که سهامداران قادر به تامین این سرمایه نباشند نیز باید این سرمایه از طریق پذیره‌نویسی با حق تقدمی که به برخی اقشار مانند حقوق‌بگیران می‌دهند تامین شود. حتی در شرایط جدید ناشی از لغو تحریم‌ها افزایش تیراژ تولید شرکت‌های خودروسازی در گرو تامین نقدینگی است چرا که صنعت خودروی ما در طول چندین سال گذشته بر خلاف سایر شرکت‌های خودروسازی دنیا هیچ‌گاه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نداشته است. طی 35 سال گذشته میزان توسعه سرمایه‌گذاری صنعت خودرو بیش از هزار درصد و از محل سود شرکت‌های خودروسازی بوده که غیر منصفانه و ظلمی آشکار به مصرف‌کنندگان خودرو بوده است. باید توجه کرد که در اجرای طرح‌های توسعه‌ای نمی‌توان از جیب مردم هزینه کرد و باید سرمایه‌گذار پول را به این طرح‌ها تزریق و طی دوره زمانی مشخص از محل سود مستهلک کند.
