گرچه پس از بازنگری در سیاست‌های تجاری و رفع برخی محدودیت‌های صادرات و واردات کالا، هزینه تمام‌شده تولید بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی تولید داخل و وارداتی کاهش یافته است اما این امر نه‌تنها کاهش رسمی قیمت‌ها را به‌دنبال نداشته بلکه خطر تشدید واردات کالاهای لوکس و مصرفی و زیان تولید داخل را پس از لغو ممنوعیت واردات این کالاها گوشزد می‌کند. از سوی دیگر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگرانی از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات و تشدید رکود تورمی حاکم بر بازار را به‌دنبال داشته و وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت توأم از تولید و مصرف را دو چندان می‌کند. در این شرایط از چند‌ماه پیش مردی به سمت قائم‌مقام تجارت و معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه منصوب شده که سابقه چند سال فعالیت در تجارت خارجی را در کارنامه خود دارد. مجتبی خسروتاج که بسیار کم و بااحتیاط مصاحبه می‌کند، دغدغه اصلی این روزهای خود را رفع مغایرت‌های قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیری می‌داند که در 8سال گذشته مبادلات تجاری را همگام با تحریم‌های اقتصادی به چالش کشیده است. دیدگاه‌های وی در مورد آخرین تغییر و تحولات نظام تجاری و تأثیر آن بر بازار و فضای کسب و کار بنگاه‌های تولیدی را می‌خوانید.
- با تسهیل روند مبادلات تجاری زمینه کاهش قیمت تمام‌شده کالاها فراهم شده اما خبری از بازگشت رسمی قیمت‌ها نیست. این امر افزایش تخلفات و عرضه چند نرخی کالاها را موجب شده است، رویکرد وزارت صنعت به این مقوله چیست؟
اکنون در مورد بسیاری از اقلام کالایی انتظار کاهش قیمت‌ها در بازار شکل گرفته است. همچنین عملکرد بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تعریف شده و دولت دخالت چندانی در روند تأمین و واردات بسیاری از کالاها ندارد؛ در واقع بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نظام عرضه و تقاضا بازار را مدیریت می‌کنند. از چندی پیش بسیاری از واحدهای تولیدی اعمال تخفیف‌هایی در عرضه کالاهای مختلف در سطح عمده‌فروشی به‌دلیل کاهش هزینه تمام‌شده تولید را رسما اعلام کرده‌اند. باید سازمان حمایت براساس بررسی تجزیه و تحلیل هزینه تمام‌شده، قیمت‌های جدید را تعیین و رسما روی بسته‌بندی کالاها درج کند. باید واحدهای تولیدی نرخ‌های جدید را روی بسته‌بندی محصولات درج کنند و سازمان حمایت نیز چگونگی تعیین قیمت‌های جدید و درج آن روی بسته‌بندی محصولات مختلف را اعلام کند.
- فلسفه شکل‌گیری ستاد تنظیم بازار زیرنظر معاون اجرایی رئیس‌جمهوری چیست، آیا این موضوع نوعی موازی‌کاری با وزارت صنعت محسوب نمی‌شود؟
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوعی فرابخشی بوده و آثار و تبعات آن به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص برنمی‌گردد و باید همه وزارتخانه‌ها در آن دخیل باشند. بر این اساس در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها لازم بود تا فردی وظایف تنظیم بازار را به‌صورت فرابخشی انجام داده و بر کار همه وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد که این وظیفه بر عهده معاون اجرایی رئیس‌جمهور گذاشته شده است. براساس این مصوبه 12کمیته مختلف تشکیل شده تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نظارت و کنترل کند. در این چارچوب کمیته‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار و... تشکیل شده است. با این شرایط ابهامی برای فعالیت ستاد تنظیم بازار زیرنظر معاون اجرایی رئیس‌جمهور وجود ندارد.
- در تشکیلات جدید شکل گرفته زیرنظر معاون اجرایی رئیس‌جمهور جایگاه ستاد تنظیم بازاری که طی سال‌های گذشته وزارت صنعت متولی اصلی آن بوده چگونه تبیین شده، آیا این تشکیلات از وزارت صنعت منفک شده است؟
اگر منظور تنظیم بازار، کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی باشد که طبق قانون انتزاع این وظایف از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است. در گذشته نیز بخش عمده وظایف وزارت صنعت در ستاد تنظیم بازار، به محصولات کشاورزی اختصاص داشته که اکنون وضعیت آن مشخص شده است. متولی بخش دیگری از کالاهای اساسی که کالاهای حساس و ضروری را تشکیل می‌دهد در اختیار وزارت صنعت خواهد بود.
- آیا وجود ستاد تنظیم بازار در 2وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و ستاد سوم زیرنظر معاون اجرایی رئیس‌جمهور موجب موازی‌کاری نمی‌شود؟
خیر. وظایف وزارتخانه‌ها در این زمینه مشخص و منفک شده است. همچنین تشکیل ستاد تنظیم بازار زیرنظر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری به شکل موقت و برای نظارت بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و وظایف تعریف شده، است. مقرر نیست که معاون اجرایی همیشه وظایف تنظیم بازار را برعهده گیرد بلکه این ستاد وظایف سیاستگذاری را از طریق کمیته‌هایی که قبلا اعلام شد دنبال می‌کند. وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت مسئولیت تنظیم بازار و آثار آن که به دستگاه‌های مختلف مرتبط می‌شود را همچنان بر عهده خواهند داشت اما سیاستگذاری و نظارت بر اجرای درست این سیاست‌ها در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر عهده معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای اصلی ستاد تنظیم بازار زیرنظر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری است اما به‌دلیل آنکه تنظیم بازار محصولات مختلف فقط به وزارت صنعت برنمی‌گردد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری انجام می‌شود. همچنین باید توجه کرد که ستاد تنظیم بازار در معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری این کار را نه به شکل دائم بلکه موقتی و برای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌دهد و به هیچ‌وجه کار اجرایی انجام نمی‌دهد بلکه وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی را دارد. از آنجا که کمیته‌های تنظیم بازار در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت فرابخشی فعالیت می‌کنند بدیهی است که نظارت بر آنها نیز باید بر عهده دستگاهی فرابخشی باشد و این امر به هیچ وجه به‌معنای جدا شدن وظایف محوله تنظیم بازار از وزارتخانه‌های صنعت یا جهادکشاورزی نیست.
- با آزاد‌سازی ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 حجم تبلیغات کالاهای وارداتی افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی موجب تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان و زیان تولیدکنندگان داخلی شود. رویکرد وزارت صنعت برای ساماندهی واردات اینگونه کالاها با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟
تنظیم مقررات تجاری با سازوکار تعرفه‌ای موضوعی پذیرفته شده در تجارت جهانی است و بر این اساس رفع برخی محدودیت‌ها برای واردات کالاهای اولویت 10مدنظر قرار گرفته و باید در تنظیم واردات و صادرات کالاها از ابزار تعرفه‌ای استفاده کنیم. در کنار این ابزار باید با فرهنگسازی مردم را به مصرف کالاهای ساخت داخل ترغیب کرده و نقش افزایش تولید داخل در رفع مشکل بیکاری و... را تبیین کنیم. با وجود این، وقتی واردکننده‌ای اعلام می‌کند که نیاز به واردات کالایی براساس قوانین و مقررات تجاری کشور دارد نمی‌توان واردات این کالا را ممنوع، بلکه باید واردات را با مکانیزم تعرفه‌ای کنترل کرد. نگاه وزارت صنعت ساماندهی واردات با ابزارهای قانونی تعرفه‌ای است.
- اما سیر صعودی واردات این کالاها نشان می‌دهد که ابزار تعرفه‌ای توفیق چندانی در مقابله با واردات بی‌رویه آنها نخواهد داشت؛ برای رفع این معضل چه اقدامی باید صورت گیرد؟
به‌کارگیری نظام تعرفه‌ای در کنار فرهنگسازی برای پرهیز از مصرف بی‌رویه کالاهای لوکس وارداتی تنها ابزارهای موجود برای کنترل واردات اینگونه کالاها و زمینه‌سازی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. ممکن است گروهی از مردم به هر دلیل، داشتن کالایی خاص در سبد مصرفی خود را انتخاب کنند و برای تنظیم این رویه باید به مکانیزم نظام تعرفه‌ای اتکا کنیم. باید با اتکا به ابزارهای تعرفه‌ای و کار فرهنگی میزان واردات و مصرف اینگونه کالاها را مدیریت کنیم. تنها ابزار قانونی در تنظیم واردات، نگاه تعرفه‌ای است؛ چرا که در نهایت مصرف‌کننده است که می‌تواند واردات هر کالایی را افزایش یا کاهش دهد. همانطور که نمی‌توانیم در بسیاری از امور شخصی مصرف‌کننده دخالت کنیم در اقبال وی به یک کالای وارداتی یا تولید داخل نیز این موضوع مصداق دارد. در کنار آن، برای استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای باید حمایت کافی از تولید داخل صورت گرفته و از سوی دیگر تولیدکنندگان به سوی ارتقای کیفی محصولات هدایت شوند اما درصورتی که به‌رغم به‌کارگیری ابزارهای تعرفه‌ای، مصرف‌کننده‌ای ترجیح داد تا از یک کالای وارداتی استفاده کند نمی‌توانیم وی را از این حق محروم کنیم.
- به‌رغم کاهش هزینه تمام‌شده بسیاری از کالاها و آرامش حاکم بر بازار، اکنون رکود تورمی ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان مشکل اصلی تولید و عرضه کالاهای مختلف به‌ویژه خودرو است، چه سازوکاری برای خروج از این وضعیت درنظر دارید؟
می‌توان با اتخاذ یک سری از سیاست‌های تجاری و بازرگانی بخش‌هایی از اقتصاد را از رکود خارج کرد و با ایجاد تقاضا، افزایش تولید و ورود به بازارهای جهانی این شرایط را بهبود بخشیده و از حالت رکود خارج کرد. می‌توان با ارائه تسهیلات بیشتر به صادرات کالاها، واحدهای تولیدی‌ای که اکنون با نصف ظرفیت مشغول به فعالیت هستند را رونق داد؛ واحدهایی که اکنون به‌دلیل نداشتن بازار و تولید با ظرفیت حداقلی، هزینه تمام‌شده بالایی داشته و مصرف‌کننده نیز قدرت خرید کالاهای مذکور را ندارد. باید از روزنه صادرات برای بهبود این وضعیت استفاده کنیم. بنابراین در شرایط رکود سیاست توسعه صادرات با رونق تولید و دستیابی به بازارهای بیشتر، می‌تواند موثر باشد.
- چشم‌انداز مبادلات تجاری پس از لغو برخی محدودیت‌ها را چگونه قلمداد می‌کنید و تأثیر توافق‌های اخیر سیاسی بر بهبود شرایط صادرات و واردات کالا تا چه حد بوده است؟
نخستین گام در این جهت چیزی است که اکنون بنگاه‌های تولیدی تحت عنوان تحریم‌های داخلی از آن یاد کرده و خواستار رفع آن با تسهیل قوانین و مقررات تجاری هستند. همزمان با آن باید موضوعی که در دولت گذشته به آن توجه چندانی نشده یعنی توسعه روابط تجاری با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه در قالب منافع برد- برد را مدنظر قرار دهیم. معتقدم که هیچ‌یک از کشورهای همسایه راضی نبوده‌اند که به تبع کشورهای اروپایی و آمریکا وارد عرضه کاهش روابط تجاری با ایران و تحریم‌ها شوند؛ چراکه منافع آنها در این تحریم‌ها نیست اما متأسفانه از آنجا که در سال‌های اخیر دیپلماسی غیرفعالی را در روابط تجاری با این کشورها داشته‌ایم نتوانسته‌ایم تا این تحریم‌ها را به نفع خودمان و کشورهای همسایه تغییر جهت دهیم. به‌نظر می‌رسد دیپلماسی فعالی که اخیرا با برخی کشورهای همسایه که مسئله کمتری با ما داشته‌اند آغاز شده به توسعه این روابط کمک خواهد کرد. به هر اندازه که بتوانیم در گفت‌وگوی رودرو با این کشورها منافع متقابل دو طرف در توسعه روابط تجاری را تبیین کنیم، می‌تواند در شکستن فضای تحریم‌ها مؤثر باشد. اکنون اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با پذیرش یا فرستادن هیات‌های تجاری رفع موانع مذکور را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین تغییر نگرش و چرخشی را در سیاست‌های تجار خارجی شاهد هستیم. بر این اساس باید از فرصت 6ماهه‌ای که در مذاکرات سیاسی داریم به خوبی استفاده کنیم. از سوی دیگر باید بنگاه‌های صنعتی ظرفیت‌سازی جدیدی را برای توسعه این روابط داشته باشند و سازمان توسعه تجارت نیز در شکل‌گیری این ظرفیت‌ها به بنگاه‌ها کمک کند. همچنین سازمان توسعه تجارت باید تقویت بنگاه‌های داخلی برای ورود به بازارهای جهانی را از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک دنبال کند.
- در فرصت به‌دست آمده پس از ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش تورم باید چه راهکار کوتاه‌مدتی را برای رونق بازار و توسعه روابط تجاری اتخاذ کنیم؟
طی سال‌های تحریم، معضل اصلی تجارت خارجی کشور قفلی است که بر مبادلات پولی و بانکی با مختل‌شدن مکانیزم‌های پرداخت در بخش صادرات یا واردات کالا زده شده است. بر این اساس باید از روزنه‌های ایجاد شده انجام مبادلات بانکی استفاده کنیم. اگر بخواهیم رونق بازرگانی خارجی را شاهد باشیم باید استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حداقلی ایجاد شده در شبکه بانکی را داشته و همه ظرفیت‌های ایجاد شده پولی و بانکی در توافق‌های سیاسی را هرچه سریع‌تر به‌کار گیریم. باید بنگاه‌های داخلی را براساس ظرفیت‌های جدید ایجاد شده در مذاکرات تجهیز کنیم. مثلا اکنون برخی محدودیت‌های صادرات پتروشیمی رفع شده که باید از این فضا استفاده کرد و موانع احتمالی موجود در انجام صادرات پتروشیمی را به هیأت مذاکره‌کننده سیاسی کشورمان اطلاع دهیم تا در مذاکرات بعدی این موانع مرتفع شود.
- راهکار خروج تولید خودرو از رکود
باید بپذیریم که بازار خودروی کشورمان آنگونه که انتظار داریم بازاری رقابتی نبوده و به‌دلیل تولیدکنندگان محدود خودرو، بازاری انحصاری و نه رقابتی را شاهد هستیم. براین اساس باید نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو وجود داشته باشد. اما راهکار اینکه چگونه باید با افزایش قدرت خرید مردم زمینه رونق تولید و بهبود شرایط بازار خودرو را فراهم کرد، ارائه تسهیلات بیشتر خرید خودرو و تنوع سبد عرضه محصولات است. شرکت‌های لیزینگ، بانک‌ها و خودروسازان می‌توانند با ارائه تسهیلاتی روش‌های فروش خودرو را ساده‌تر کرده تا مصرف‌کننده با خرید خودرو زمینه رونق تولید را فراهم کند. اگر خودمان را به جای مشتری خودرو و خودروساز بگذاریم می‌بینیم که تنها راه‌حل کاهش هزینه تمام‌شده، بهبود شرایط تولید و رونق بازار، عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب و ارائه تسهیلات بیشتر برای خرید این محصول است.
