این طرح در واقع قرار بود به‌عنوان یک لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شود. قانون برنامه چهارم چنین تکلیفی را برای دولت وضع کرده بود اما نه‌تنها دولت نهم بلکه دولت دهم نیز به‌رغم وعده‌های بسیار، حاضر به تدوین این لایحه نشد و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت آن را به‌صورت یک طرح تدوین کند. کلیات این طرح در سال گذشته به تصویب مجلس رسید و اکنون کمیسیون فرهنگی درصدد تصویب جزئیات آن است؛ جزئیاتی که جز طراحان طرح و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، فرد دیگری از آن اطلاع ندارد.
در واقع نخستین انتقاد به این طرح آن است که پیش‌نویس آن برای اطلاع عموم و به‌ویژه روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و صاحب‌نظران ارتباطات که مخاطبان اصلی این قانون خواهند بود، منتشر نشده است. برخی از افراد که دستشان به این طرح رسیده و برخی از مواد آن را مرور کرده‌اند می‌گویند که طرحی سختگیرانه و تنبیهی است و از قانون مطبوعات فعلی، در برخورد با رسانه‌نگاران سختگیرانه‌تر عمل کرده است.
اما طراحان آن می‌گویند چون قانون مطبوعات، در چند دهه پیش تدوین و تصویب شده و بعد از انقلاب فقط تبصره‌هایی به آن اضافه شده است، جوابگوی وضعیت و نیازهای فعلی کشور نیست. آنها به مسئله فضای مجازی و رسانه‌های سایبری اشاره می‌کنند و می‌گویند که این قانون باید شامل رسانه‌های مجازی نیز بشود. البته در متن پیش‌نویس مذکور، رسانه‌های وابسته به سازمان صداوسیما یعنی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی از این قانون مستثنی شده‌اند.
واقعیت آن است که هرچند تدوین قانونی جامع برای حوزه رسانه‌ها در ایران مورد نیاز است اما این قانون وقتی جامع می‌شود که همه رسانه‌ها را شامل شود نه برخی از آنها را.
همچنین به‌نظر می‌رسد اکنون با استقرار دولت جدید، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور دچار تغییراتی اساسی شده است. تدوین لایحه حق قانونی دولت است و نص صریح قانون برنامه چهارم، دولت را مکلف به تدوین لایحه کرده است. این وظیفه امروز بر دوش دولت است که با مشورت مجلس، نسبت به تدوین لایحه قانون جامع نظام رسانه‌ای کشور اقدام کند یا در تدوین جزئیات طرح مذکور در کمیسیون فرهنگی مجلس مشارکت جدی و محتوایی داشته باشد.
پیشنهاد می‌شود دولت و به‌ویژه مراکز مطالعات استراتژیک وابسته و نزدیک به دولت به فوریت، برگزاری یک هم‌اندیشی و نشست یا کنفرانس تخصصی با محوریت نظام جامع رسانه‌ای کشور را در دستور کار قرار دهند و برای کسب دیدگاه‌های رسانه‌نگارها و صاحبان اندیشه در این حوزه اقدام کنند.
رویکرد جدید دنیا در حوزه نظارت بر رسانه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای صنفی و مدنی رسانه‌نگاری است. این نهادها بهترین کنترل‌کننده رسانه‌ها و مناسب‌ترین نظام‌های تنبیهی و تشویقی برای رسانه‌نگارها هستند؛ درست مانند سازمان‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی و نظام پرستاری که امروزه به مرجع تخصصی و حرفه‌ای این حوزه‌ها تبدیل شده‌اند.
در یک اقدام تنگ‌نظرانه، دولت قبل، زمینه انحلال بزرگ‌ترین نهاد صنفی روزنامه‌نگاران ایران را فراهم کرد و از آن زمان تا‌کنون به‌رغم تشکیل نهادهای مشابه و موازی، رسانه‌نگاران ایران صاحب هیچ نهاد صنفی جامعی نبوده‌اند. گام اول دولت روحانی برای تدوین نظام جامع رسانه‌ای، احیای نهاد صنفی رسانه‌نگاران است و گام دوم، فراخوان و هم‌اندیشی برای شکل‌گیری قانونی مدرن و مبتنی بر حقوق اساسی رسانه‌ها بر مبنای آنچه در قانون اساسی کشور تصریح شده است. بدون این اقدامات، هرآنچه مجلس تصویب کند به‌زودی زود نیازمند تجدیدنظر خواهد شد.
