روزنامه کیهان نیز با تیتر"اعتدال کجای نامعادله ژنو است؟" به نقد توافق ژنو پرداخت و در یادداشتی به قلم "محمد ایمانی" آورده است: اگر متن بیانیه ژنو یک نامعادله فاقد توازن است، رفتار طرفین این بیانیه به مراتب نامتوازن‌تر است. 20 روز بیشتر از انتشار این بیانیه نگذشته که حالا غربگراترین روزنامه ایرانی در سرمقاله خود صلیب می‌کشد و از حضرت عیسی مسیح(ع) برای بقای بیانیه استمداد می‌کند. آقای روشنفکری که دو هفته پیش در همان روزنامه ابراز تأسف کرد از این که آلفرد جانسون یا دیوید اسمیت نشده تا او را در آمریکا حلوا‌حلوا کنند و نظریاتش را تحویل بگیرند اکنون می‌نویسد «مگر وجود مقدس حضرت عیسی بن مریم(ع) توافق ژنو را نجات دهد و تعطیلات کریسمس به داد برسد؛ اگر نه تندروهای کنگره با افزایش تحریم‌ها عملاً توافق را از بین می‌برند» این روزنامه البته با ردیف کردن عبارت تندرو و میانه‌رو، جهد بلیغ کرده تا بر دامن کبریایی آقای اوباما، گرد تندروی ننشیند.
اعتدال و توازن در متن بیانیه دیده نمی‌شود چرا که حق صریح ایران طبق ان.پی.تی را به توافق بلند مدت طرفین- که بعضاً گفته می‌شود ممکن است حتی 20 سال هم طول بکشد- موکول کرده آن هم با محدودیت‌هایی نظیر گستره و سطح و ظرفیت و محل غنی‌سازی پس از سنجش نیازمندی عملی ایران! ساختار تحریم‌های بانکی و نفتی نیز که مسئله دوم در این مذاکرات بود، دست نخورده سر جای خود باقی مانده و صرفاً قرار است اجازه دسترسی به 2/4 میلیارد دلار از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی بلوکه شده ما را در قسط‌بندی شش ماهه فراهم کنند. در مقابل ایران تعهدات روشنی را در حوزه توقف و یا کاهش بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای از جمله در حوزه غنی‌سازی 20 درصد و 5/3 درصد، نصب سانتریفیوژها، تکمیل رآکتور آب سنگین اراک و بازرسی‌های روزانه پذیرفته است. البته بیانیه هیچ ضمانت اجرایی ندارد اما با برگشتن به نقطه صفر این گونه نیست که تمام عقب‌افتادگی‌های برنامه هسته‌ای ایران به طور اتوماتیک جبران شود؛ چیزی که اوباما می‌گوید برای اولین بار پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کردیم و حتی به عقب برگرداندیم. ضمانت بیانیه و مرجع اعتراض در صورت نقض بیانیه روشن نیست.
ایمانی به انتقاد از رفتار طرفین مذاکر ژنو پرداخت و نوشت: یک سند عدم توازن این است که طرف ایرانی بخشی از تعلیق‌ها را از 3 ماه پیش و بدون سر و صدا آغاز کرده و بعداً توافق‌های مربوطه را در تهران ( با آژانس) و ژنو (با 1+5) مکتوب کرده است. در مقابل هنوز معلوم نیست تعهد طرف مقابل کی اجرایی شود همچنان که برخی تحلیل‌گران بعید نمی‌دانند که همان 2/4 میلیارد دلار وعده داده شده نیز هیچ‌گاه به دست طرف ایرانی نرسد. این معامله همچنان که نقد در برابر نسیه است، در مظان گران‌فروشی و ارزان‌فروشی نیز هست. آمریکا در این فرآیند نیاز راهبردی خود را به اعتبار ایجاد خطای محاسبه در طرف مقابل، به شکل امتیاز و آن هم گران فروخته است. در عین حال به تعبیر دیوید آلبرایت کارشناس آمریکایی، «تعهداتی که ایران پذیرفت خیلی‌ها را حیرت‌زده کرد» و به بیان خاویر سولانا «توافق ژنو ناشی از رفتار سخاوتمندانه ایران بود. امروز غنی‌سازی بیش از 5 درصد در ایران وجود ندارد. صادقانه بگویم؛ من به عنوان کسی که به مدت 10 سال با ایران مذاکره کرده، می‌گویم آنچه غربی‌ها دادند در مقابل آنچه به دست آوردند، اندک است.»
اختیارداری هیئت ایرانی و فاقدالاختیاری طرف آمریکایی نکته دیگری بود که نویسنده این یادداشت به آن اشاره کرد و ادامه داد که " به یک معنا با موضع روشن کنگره (اعم از اعضای جمهوریخواه و دموکرات)، دولت آمریکا در عمل فاقد حداقل اختیار در حوزه مذاکرات هسته‌ای با ایران است و حتی در صورت اعمال حق وتوی رئیس جمهور (اوباما) اگر دو سوم کنگره درباره موضوعی تصمیم بگیرند، دولت باید اطاعت کند. اما کنگره هم صاحب اختیار خود نیست. اکثریت کنگره یا از اعضای رسمی لابی صهیونیستی ایپک و یا متأثر از این لابی هستند؛ به نحوی که در موضوعاتی نظیر ایران اکثریت قریب به اتفاق آنها از هر دو حزب پای موضع صهیونیست‌ها می‌ایستند. درست به همین دلیل بوده که وزیر خارجه آمریکا و معاونین وی قبل و بعد از هر مذاکره‌ای طبق یک وظیفه اعلام نشده، به تل‌آویو می‌روند تا مفاد مذاکره و توافق را عرضه کنند. آخرین بار آقای اوباما در یکی از همین محافل نزدیک به لابی صهیونیستی (سابان) تصریح کرد ما اگر می‌توانستیم از اوراق کردن برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن حتی پیچ و مهره‌های آن هم دریغ نمی‌کردیم. بنابراین با فرض اینکه از موضوع «جنگ زرگری» و «تاکتیک پلیس خوب و بد» بگذریم، اختلاف را واقعی تصور کنیم، به تصریح خود اوباما، اختلاف تاکتیکی است به این معنا که با کدام فرمول می‌توان امتیاز بیشتری از ایران گرفت؛ توافق در مرحله فعلی و تداوم و تشدید مطالبات در مراحل بعدی، یا تشدید فشارها در مرحله فعلی و اخذ امتیازات بیشتر در چند ماه آینده."
ایمانی یادداشت خود را اینگونه به پایان برد که حفظ توافق نیمه‌جان ژنو به هر قیمت امکان‌پذیر نیست. جان‌کری در همان ساعت اول صدور بیانیه ژنو- بامداد سوم آذر به وقت تهران- با خبرنگاران مصاحبه کرد و زیر توافق زد. خوب است جناب دکتر ظریف به این سؤال پاسخ دهند که چرا مفاد مذاکرات محرمانه منتشره در رسانه‌های غربی دست بر قضا دقیق و درست بود و این وسط تنها رسانه‌های داخلی نامحرم ماندند؟ به نظر می‌رسد ضرورت دارد وزیر محترم امور خارجه و تیم ایشان گارد خویش را تغییر دهند و به حریف فاقد حداقل استانداردهای انسانی و اخلاقی تفهیم کنند که به هر قیمت پای میز مذاکره و تفاهم- یکطرفه- نمی‌نشینند.
بیانیه ژنو در اصل یک نامعادله با کمترین توازن است. با این حال، اکنون سخن بر سر این عدم توازن نیست، مسئله فوری‌تر آن است که آمریکایی‌ها- به انضمام برخی شرکای اروپایی که تحریم‌های جدیدی را وضع کردند- توافق را نیمه‌جان کرده و زیر چادر اکسیژن فرستاده‌اند؛ اگر که تیر خلاص نزده باشند. برای احیای این توافق ایرادی ندارد ما به اندازه خودمان تلاش کنیم اما نمی‌توانیم از طرف آمریکا و اروپا نیز نفس مصنوعی بدهیم. این بیانیه حتی با نفس حضرت مسیح(ع) نیز زنده نمی‌شود؛ چه اینکه استکبار هرگز در مقام تفاهم و توافق متعادل نبوده است. آمریکا و جبهه استکبار، انقیاد مطلق طلب می‌کنند و چنین انقیادی در روح ملت ایران و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آن نیست. حق با دکتر ظریف است که پس از اظهارات اوباما درباره روی میز بودن گزینه نظامی (ملاقات با نتانیاهو) اعلام کرد این سخنان ناامیدکننده بود. روی دیوار هیچ مستکبری نمی‌توان یادگاری نوشت؛ که دکتر مصدق سکولار و مدعی محض ناسیونالیسم نیز نتوانست.
ترمیم این سرشکستگی‌ها در تخصص عیسی مسیح(ع) نیست
کیهان همچنین در ستون خبر ویژه خود به نقد صحبت‌های روز گذشته-23 آذر- زیبا کلام پرداخت و نوشت:روزنامه زنجیره‌ای شرق ابراز امیدواری کرد حضرت مسیح بتواند بیانیه ژنو را در دقیقه 90 نجات دهد!
این روزنامه در مطلبی به قلم صادق زیباکلام بی‌آن که به تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه 17 شرکت اعتراض کند، به سیاق شیوه منسوخ قبلی، دولت آمریکا را میانه‌رو و کنگره را تندرو توصیف کرده و مدعی شد که این تندروهای آمریکایی هستند که در توافق ژنو اخلال می‌کنند، زیبا کلام می‌نویسد: خیلی‌ها باور نخواهند کرد، اما شاید وجود مقدس حضرت عیسی‌بن مریم(ع)، ژنو را در دقیقه 90 نجات دهد! دیروز، آخرین روز کاری کنگره و سنا در آمریکا بود. امروز و فردا که تعطیلات آخر هفته است و از دوشنبه، تعطیلات کنگره به مناسبت کریسمس یا تولد حضرت عیسی مسیح(ع) آغاز می‌شود. تندروهای جمهوریخواه مجبورند یک ماهی- فعلاً توپخانه خود را در قالب افزایش تحریم‌های جدید علیه ایران متوقف کنند. ممکن است فرجی شود و ظرف این یک ماه، پیشرفت‌هایی در زمینه توافق ژنو حاصل شود که کار را برای تصویب تحریم‌های جدید، از جانب کنگره کلاً به عقب بیندازد.
وی با اشاره به تفوق کنگره می‌نویسد: رویکرد کنگره و سنا نسبت به ایران به گونه‌ای است که بعید نیست تحریم‌های جدید با حمایت دوسوم نمایندگان همراه شود. با وجود آنکه برخی نمایندگان و سناتورهای پرنفوذ دموکرات از توافق ژنو و تلاش‌های اوباما برای رسیدن به نوعی توافق و تفاهم با ایران حمایت می‌کنند، اما حمایت از رئیس جمهور ایالات متحده در کنگره و سنا خیلی زیاد نیست. در واقع از این بابت، اوباما و رئیس جمهور خودمان آقای روحانی، وضعیت مشابهی دارند. هر دو آنها با دیوار بلند تندروها مواجه هستند.
نویسنده روزنامه شرق اضافه کرد: اگر فرصت تعطیلی تولد حضرت عیسی مسیح نتواند توافق «ژنو» را نجات دهد و بعد از تعطیلات، تندروهای واشنگتن همچنان ماشین تحریم علیه ایران را به جلو ببرند در آن صورت و عملاً باید توافق «ژنو» را دیگر فراموش کرد. توافق «ژنو» یک فرصت تاریخی پس از 35 سال برای ایران و غرب است که بتوانند برای اولین بار در مسیر تنش‌زدایی و وفاق حرکت کنند... پس از آن،تندروها در ایران بدون تردید، دست بالا را در عرصه سیاست خارجی مجدداً پیدا خواهند کرد و به اصلاح‌طلبان و میانه‌روها خواهند گفت: «حالا دیدید حق با ما بود؟»
برخلاف ادعای نویسنده، دولت آمریکا در اعمال فشارها کم از کنگره و فشار لابی صهیونیستی ندارد و منتها کسانی چون کری استدلال می‌کنند که 10 سال پیش نیز به هوای اینکه با تشدید فشارها می‌توانیم امتیاز بیشتری بگیریم، عملاً موجب شدیم ایران 176 سانتریفیوژ را به 19 هزار سانتریفیوژ توسعه دهد و امروز از موضع قدرتمندتری پای میز مذاکره بنشیند.
تلاش ناشیانه برای تقسیم‌بندی غیر واقعی تندرو و میانه‌رو در حالی است که طیف دموکرات کنگره نیز با جمهوری خواهان در زمینه تشدید فشار بر ایران همراه و هم نظر هستند.
یادآور می‌شود روزنامه شرق و کسانی چون زیباکلام دو سه ماه پیش به هنگام سفر هیئت ایرانی به نیویورک و پس از آن، از شکسته شدن تابوی مذاکره با آمریکا و ترک برداشتن ایدئولوژی انقلاب و لزوم حذف شعار مرگ بر آمریکا سخن می‌گفتند اما به نظر می‌رسد طبق معمول، مستکبران آمریکایی در دولت و کنگره اسباب سرشکستگی جریان وطنی غرب زده را فراهم کردند و طبیعتاً حضرت عیسی(ع) متخصص ترمیم چنین سرشکستگی‌هایی نیست.
تحریم‌های جدید بازی در فضای روانی است
حشمت‌ا...فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت مجلس هشتم در یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: پس از امضای توافقنامه ژنو، شاهد تناقض گویی‌های گفتاری و رفتاری از سوی مسئولان غربی و حتی داخلی بودیم. علت اصلی این تناقض‌های رفتاری و گفتاری، به خود توافقنامه ژنو بر می‌گردد.این توافقنامه، به نظر من، توافقنامه‌ای فاقد ضمانت اجرایی است. به عبارتی توافقنامه ژنو، یک توافق مقدماتی است که طرفین در قالب آن سعی می‌کردند میزان حسن نیت متقابل را بسنجند. اما در بحث تناقضات قبول ندارم که طرف جمهوری اسلامی ایران، تناقض رفتاری و گفتاری داشت بلکه اعتقاد دارم در طرف غربی تناقض رفتاری و گفتاری وجود دارد. شاهد این موضوع هم بندها و بخش‌های توافقنامه ژنو است.
این توافقنامه در سه بخش تدوین شده است؛ یک بخش آن تکلیف‌هایی برای ایران تعیین کرده و دو بخش دیگر اقداماتی است که گروه 1+5 برای اعتمادسازی باید انجام دهد. تکلیفی که برای ایران در نظر گرفته شد، پذیرش نظارت‌های دقیق‌تر و مطمئن‌تر بر فعالیت هسته‌ای بود که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در قالب توافقات مقدماتی با آژانس بین‌المللی هسته‌ای به خوبی به تکالیف تواقفنامه‌ای خود عمل کرد. این در شرایطی است که توافق ژنو ضمانت اجرایی نداشت.
در ادامه این یادداشت تأکید شده است که : آن دو قسمتی که مربوط به 1+5 به ویژه آمریکا بود با نوسانات جدی دنبال می‌شود. قسمت اول مربوط به شناخت حق هسته‌ای ایران از سوی طرف مقابل بود که تاکنون شاهد شکل‌گیری تناقضات مختلف در این زمینه بودیم. از آنجا که این موضوع جنبه گفتاری داشت، تناقضات گفتاری غربی‌ها و آمریکا را شکل داد. اما قسمت دوم تناقض رفتاری مربوط به تناقضات رفتاری است. عدم اعمال تحریم جدید دومین تکلیف طرف مقابل بود. با این حال بعد از توافقات ژنو آمریکایی‌ها تحریم‌های جدیدی علیه اشخاص و شرکت‌های مرتبط با ایران اعمال کردند.
فلاحت پیشه در رابطه با تحلیل کلی تحریم‌ها نوشت: که اوباما تلاش کرد که کاری کند اما در نهایت ایران هزینه توافق دولت با کنگره را پرداخت . زیرا در شرایطی که کنگره آمریکا به دنبال تحریم‌های بعد از 6 ماه علیه ایران است تا چماقی بر سر ایران داشته باشد؛ اوباما، جو بایدن و جان کری برای راضی نگهداشتن کنگره تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران شکل دادند. هم تحریم‌ها تصویب نشده کنگره و هم تحریم‌های اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، مخالف روح توافقنامه ژنو است. اعتقادم بر این است که ضربه اساسی به روح روانی توافقنامه ژنو وارد شده با این حال این توافق از بین نرفته و همچنان پا برجاست. اگر آمریکایی‌ها در آینده نزدیک اقدامات اعتمادسازی انجام دهند، امکان احیای دوباره اعتماد وجود دارد. البته آمریکایی‌ها برای رفع و رجوع تحریم‌های جدید ادعا می‌کنند تحریم‌هایی که این روزها مطرح می‌شود، مصوبات گذشته است و ایران در زمان امضای توافقنامه ژنو اطلاع دقیقی از تحریم‌ها داشت. با این حال روح روانی حاکم بر شرایط حاکی از آن است که این ادعای آمریکایی‌ها صحت ندارد. هر چند اعمال تحریم‌های جدید اهمیت نداشته و ادامه تحریم‌های گذشته باشد معتقد هستم با این کار بازی در فضای روانی است. آمریکایی‌ها با توجه به اهمیت فضای روانی دست به این کار زدند. بنابراین به لحاظ روانی اعلام تحریم‌هایی علیه اشخاص و شرکت‌ها، بعد از توافقات ژنو، تحریم جدید محسوب می‌شود.
امیدواری به «تنبیه»
روزنامه شرق نیز در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز ، حقوقدان در رابطه با عزل معاون و مدیر کل وزیر اطلاعات در راستای پیگیری کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار مطهری، آورده است:
1- به موجب اصل 25 قانون اساسی «... ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی... استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای که اینک ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی است، مقرر داشته: «هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10میلیون تا 40میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
2- در ماده 582 قانون مجازات اسلامی برای مستخدمین و ماموران دولت که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع کنند، حبس از یک‌سال تا سه‌سال تعیین شده است.
به موجب تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری: «کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.» در ماده 104 ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی‌وتصویری متهم، به دستور مستقیم قاضی موکول شده است و این موارد باید حضورا به متهم ارایه شود.
3- ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هریک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی... محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.»
4- از این مجموعه می‌توان به روشنی دریافت که نویسندگان قانون اساسی و وضع‌کنندگان قانون مجازات اسلامی برای مراسلات و مکالمات افراد ملت، حرمت جدی قائل بوده‌اند، اما ظاهرا مشکل را باید در میزان اعتقاد مجریان قانون به این «حرمت» جست‌وجو کرد؛ مشکلی که شاید درخصوص اعتقاد به «حرمت خود قانون» هم وجود داشته باشد.
گویا برخی بر این عقیده‌اند که قانون اساسی متنی است برای گذاشتن در ویترین و پزدادن به اینکه اصول بسیار مترقی‌ای در آن وجود دارد. قانون مجازات همچنان قانونی است که می‌توان بعضی را در مقابل آن «واکسینه» کرد. تعبیر دیگری از همان گفته مشهور که «همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند!»
5- نگارنده سال‌هاست به همکاران جوان و تازه‌کار توصیه می‌کنم اصل را بر این قرار دهند که مکالماتشان شنود و ضبط می‌شود.
وقتی با فرزند شهید مطهری و نماینده مردم در مجلس اینگونه رفتار شود و حتی این بزرگوار اعلام کند که تلفن همراه نمایندگان مجلس شنود می‌شود، تکلیف دیگران روشن خواهد بود. چه‌بسا بتوان گفت همه مردم از جمله جناب مطهری و همه نمایندگان ملت «برابرند» اما گروهی که اختیار شنود و استراق‌سمع و تجسس و باقی قضایا را دارند «برابرترند».
6- شنیده شد، در پی شکایت و پیگیری جناب مطهری، افرادی توبیخ یا اخراج شده‌اند. البته این مایه امیدواری است، اما این پرسش مطرح است که تکلیف مردم عادی و کسانی که دستشان به جایی و فریادشان به گوشی نمی‌رسد چیست؟ آیا می‌توان امیدوار بود که مثلا کمیسیون محترم اصل90 مجلس به داد برسد؟
از وزارت اطلاعات متشکریم
ولی‌ا... شجاع پوریان در روزنامه آرمان نوشت: چند ماه قبل خبری منتشر شد مبنی بر کارگذاری ابزار شنود در دفتر کار دکتر علی مطهری، فرزند شهید مطهری و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. بعد از انتشار این خبر، اخبار غیررسمی دیگری حکایت از آن داشت که برخی دیگر از مقامات نیز تجربه‌های مشابهی را درباره این مساله داشته‌اند. این مساله از همان ابتدا مورد قبول هیچ‌کس نبود و با اعتراضات فراوان روبه‌رو شد.
این فعال سیاسی در ادامه یادداشت خود بر مغایرت این مساله با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه دیگر در کشور تأکید کرد و نوشت:با توجه به منشور 8ماده‌ای حضرت امام‌خمینی(ره)، که بسیار مترقی و در زمینه حقوق شهروندی نگارش یافته، در جمهوری اسلامی حقوق شهروندی مردم و حفظ حرمت و کرامت آنها اهمیت زیادی دارد و طبیعی است که مردم نیز انتظار دارند حریم شخصی آنها با هر طرز فکر و سلیقه و مذهب و نژاد حفظ شود. نه تنها مردم از این دولت انتظار دارند که مدافع حریم شخصی آنها باشد، بلکه توقع دارند تا اگر نهادی به این حریم خصوصی تجاوز کرد؛ دولت از این حریم شخصی صیانت کند.
افرادی که بدون اجازه به حریم خصوصی دیگران وارد می‌شوند باید بدانند که اولا دین با این کار مخالف است و بر اساس آموزه‌های مذهبی اسلام، تجسس در زندگی دیگران ممنوع است. ثانیا بر اساس قوانین کشور نیز قانون اساسی ایران تجسس در زندگی افراد را ممنوع اعلام کرده است. ثالثا از نظر انقلابی نیز سیره علمی و نظری حضرت امام(ره) و همچنین فرمان 8ماده‌ای ایشان که بن‌مایه اصلی آن تاکید بر حقوق شهروندی است، این کار را مجاز ندانسته است. با این وضعیت انتظار کمترین انحراف و کمترین تخلف از بخش‌هایی که وظیفه ذاتی‌شان دفاع از حقوق شهروندی است وجود ندارد.
پوریان در پایان یادداشت خود با بیان اینکه متاسفانه گاهی افرادی پیدا می‌شوند که با دستور یا بدون دستور مقامات ارشد خود رفتاری دور از قوانین انجام می‌دهند، آورد: نمونه آن اتفاقی است که در دفتر آقای مطهری روی داد که بر اساس قانون اساسی مصونیت سیاسی هم دارد. نتیجه این اقدامات به هیچ عنوان مطلوب دولت نیست و با شعارهایی که آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح می‌کرد تفاوت اساسی دارد. برکناری افرادی که در این کار نادرست مسئول بوده‌اند رفتار صحیحی بود که مورد استقبال مردم و فعالان سیاسی قرار خواهد گرفت. ایستادگی دکتر روحانی بر وعده‌های خویش و تاکید وی بر حقوق شهروندی، پدیده مبارکی است که باید از آن حمایت و قدردانی شود.
