به گزارش همشهری آنلاین، سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزار شد آخرین مقررات مربوط به خدمت سربازی را اعلام کرد.
وی با اشاره به کاهش موالید در کشور و مشکل تأمین نیروی انسانی در نیروهای مسلح، افزود: این احتمال وجود دارد که در سال 93 تمام یا بخشی از کسر خدمت ها برداشته شده و خدمت به 24 ماه برسد. این برداشتن کسر خدمت شامل کسانی که تا پایان سال 92 وارد خدمت شدهاند نمیشود.
سردار کمالی یادآور شد: بر اساس بند الف ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت سربازی 24 ماه است و در صورتی که مشمول مازاد یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل میتواند آن را به کمتر یا بیشتر 24 ماه تغییر دهد. در سالهای گذشته با توجه به آمار موالید و تامین نیاز نیروهای مسلح مدت خدمت بین 14 تا 18 ماه بوده است و اکنون به ازای خدمت در مناطق عملیاتی و امنیتی 6 ماه، مناطق محروم و بد آب و هوا 5 ماه و سایر مناطق نیروهای مسلح 3 ماه از خدمت کسر میشود و مدت آن بین 18 تا 21 ماه است.
وی افزود: موالید کشور سیر نزولی دارد برای نمونه موالید سال 59 حدود 2 میلیون و 451 هزار نفر، سال 60 حدود 2 میلیون و 419 هزار نفر، سال 63 تعداد 2 میلیون و 68 هزار نفر، سال 65 تعداد 2 میلیون و 256 هزار نفر، سال 68 تعداد یک میلیون و 789 هزار نفر، سال 70 تعداد یک میلیون و 592 هزار نفر، سال 74 تعداد یک میلیون و 305 هزار نفر، سال 78 تعداد یک میلیون و 174 هزار نفر و سال 80 تعداد یک میلیون و 100 هزار نفر بوده است. بنابراین با بررسی های به عمل آمده تامین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح با مشکل مواجه شده است.
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل در مورد قوانین معافیتها گفت: آخرین قانون خدمت وظیفه عمومی در تاریخ 22 آبان ماه سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تا کنون سه آیین نامه آن تحت عنوان آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، آیی نامه اجرایی معافیت کفالت، ایثارگران و امداد جویان و آیین نامه معافیت تحصیلی تصویب و ابلاغ شده است و دو آیین نامه با عنوان معاینه و معافیت پزشکی و بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه در کمیسیون مربوط در دولت در دست بررسی است، پیش بینی می شود حدود 20 تا 25 درصد معافیتهای پزشکی کاهش پیدا کند و بقیه آیین نامهها نیز به مرور تبیین و در سیر مراحل تصویب قرار خواهد گرفت تا زمینههای اجرای کامل قانون خدمت وظیفه عمومی فراهم شود.
سردار کمالی به جوانان در خانوادهها تاکید کرد: بر اساس قوانین و مقررات موجود و خبرهایی که از سوی ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی اعلام می شود در خصوص تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند و به خبرهایی که بیشتر در حد نظریه و پیشنهاد است توجهی نکنند. البته ستاد کل این خبرها را نیز رصد خواهد کرد. به عنوان مثال کسی بدون اینکه از مسایل امنیتی و دفاعی کشور، موالید، نیاز نیروهای مسلح، تهدیدات، راهبرد دفاعی، وضعیت اقتصادی و واقعیات موجود اطلاعی داشته باشد اعلام کند خدمت باید داوطلبانه یا حرفه ای شود اینها در عالم غیرواقعی شاید خوب است ولی وقتی بر اساس واقعیات موجود ملاحظه می شود سربازان وظیفه با حداقل بودجه و اعتبارات در تولید امنیت نقش کلیدی ایفا می کنند و اگر قرار باشد این نقش به کارکنان پیمانی سپرده شود حداقل در بحث حقوق و مزایا اعتبار نیروهای مسلح باید بالغ بر 10 برابر افزایش داشته باشد در حالی که تامین این اعتبار اکنون غیرممکن است.
وی گفت: حقوق سربازان حدود 65 تا 121 هزار تومان است و با حداقل حقوق پرسنل پیمانی تفاوت اساسی دارند.
مشکل کاهش موالید سربازی نیست
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره کاهش مدت خدمت سربازان متاهل نیز گفت: طرح کمیسیون فرهنگی مجلس درباره کاهش مدت خدمت سربازی متاهلان در دست بررسی است در عین حال معتقدیم که مشکل تاخیر ازدواج جوانان سربازی نیست چون نرخ رشد در دهه 60 با 27 ماه خدمت سربازی بوده است.
کمالی ادامه داد: حدود 70 درصد جوانان بین 18 تا 20 ساله هستند که به خدمت سربازی می روند و بین سنین 21 تا 22 ساله ترخیص می شوند در حالی که متوسط سن ازدواج بیشتر است.
پرونده خرید خدمت سربازی بسته شده است
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره خرید خدمت سربازی نیز گفت: به دلیل تبعیض آمیز بودن آن خرید سربازی به هیچ وجه مورد نظر ستاد کل نیروهای مسلح نیست و پرونده آن بسته شده است. همچنین درباره مشمولان خارج از کشور خرید خدمت وجود داشت که آن هم از سال 92 منتفی شد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که استقبال جوانان به خدمت سربازی برخلاف تصور عامه بسیار خوب است، گفت: 80 تا 85 درصد جوانان به موقع به سربازی می آیند و تنها 10 تا 15 درصد آنها مرتکب غیبت می شوند، البته تعدادی از آنها که اصلاً مراجعه نمی کند بسیار محدود است.
سردار کمالی همچنین در مورد معافیت قانون سه برادری نیز گفت: از آنجا که نیروی مازاد نداریم قانون سه برادری از سال 90 لغو شده است.