مؤسسه تحقیقاتی SIPRI اخیراً اقدام به انتشار نتایج بررسی‌‌های خود پیرامون وضعیت تسلیحاتی جهان و موضوعاتی چون خلع سلاح و امنیت بین‌المللی در گزارشی 25 صفحه‌ای کرد.
در این گزارش تا آنجا که به بودجه نظامی مربوط می‌شود ایالات‌متحده کماکان حایز رتبه اول در بین کشورهای جهان معرفی شده است که در سال گذشته میلادی با اختصاص 528 میلیارد دلار به هزینه‌های نظامی حدود 46 درصد کل بودجه نظامی جهان را به تنهایی هزینه کرد.
بر اساس گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی SIPRI سرانه بودجه نظامی جهان از 173 دلار در سال 2005 به 184 در سال گذشته میلادی افزایش یافت. این در حالی است که بودجه نظامی به شکلی ناهمگون بین کشورهای مختلف جهان توزیع شده است. در سال گذشته 15 کشور برخوردار از بالاترین بودجه نظامی 83 درصد کل خرجکرد نظامی در جهان را انجام دادند.
در این سال بودجه ایالات متحده رشد قابل توجهی داشت که علت اصلی آن عملیات نظامی پرهزینه در افغانستان و عراق بود. حدفاصل سپتامبر 2001 تا ژوئن 2006 دولت ایالات‌متحده 432 میلیارد دلار را در قالب بودجه سالانه خود و هزینه‌های جانبی در مقوله جنگ با تروریسم جهانی گنجاند تا آنجا که افزایش هزینه‌های نظامی به یکی از عوامل افول اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است.
با در نظر گرفتن پارامترهای حال و گذشته مجموع بودجه‌ای که ایالات متحده تا سال 2016 مصروف جنگ عراق خواهد کرد به 2267 میلیارد دلار خواهد رسید.
روند رشد سریع هزینه‌های نظامی چین در سال 2006 میلادی نیز ادامه یافت و برای اولین بار بودجه نظامی این کشور از بودجه نظامی ژاپن پیشی گرفت و پکن را به بزرگترین خریدار تسلیحات در آسیا و جایز رتبه اول این قاره به لحاظ بودجه نظامی و چهارمین کشور جدول کشورهایی که بالاترین بودجه‌های نظامی را دارند، تبدیل کرد.
در همین حین به دنبال مباحثاتی گسترده برای پنجمین سال متوالی ژاپن تصمیم گرفت بودجه نظامی خود را برای سال 2006 میلادی کاهش دهد و بخش اعظم این بودجه را مصروف دفاع موشکی کند.
در مقایسه اولویت‌های بودجه کشورهای مختلف در گروه‌های منتخب که درآمدهای سرانه متفاوتی داشتند نسبت بودجه نظامی به بودجه توسعه در کشورهایی که در گروه کم‌درآمدترین‌ها قرار می‌گیرند بسیار بالا است.
در همین حین سهم هزینه‌های اجتماعی از تولید ناخالص داخلی در گروه‌هایی که کمترین و بیشترین درآمد را دارند افزایش یافته در حالی که در گروه کشورهایی با درآمد متوسط تقریباً به ثبات رسیده است.
تولید سلاح
تولید تسلیحات در یکصد شرکت بزرگ جنگ‌افزارسازی به استثنای شرکت‌های چینی در سال 2005 در قیاس با سال قبل از آن 3 درصد و در مقایسه با سال 2002 حدود 18 درصد رشد داشته است.
40 شرکت آمریکایی روی هم رفته 63 درصد کل فروش 290 میلیارد دلاری این یکصد شرکت در سال 2005 را تحت کنترل خود داشتند، 32 شرکت اروپایی سهم 20 درصدی داشتند و نه شرکت روس مجموعاً 2 درصد از کل صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند.
شرکت‌های چینی، اسرائیلی، هندی در کل 6 درصد مابقی فروش تسلیحاتی بین‌المللی در سال 2005 را داشتند.
چهار شرکت آمریکایی، یک شرکت انگلیسی و یک شرکت ایتالیایی توانستند هر یک فروش سالانه جنگ‌افزار خود را تا یک میلیارد دلار افزایش دهند در حالی که 11 شرکت دیگر این فهرست رشد 30 درصدی فروش را تجربه کردند.
از این گروه 4 شرکت روس بودند و 5 شرکت توانستند فروش‌های تسلیحاتی خود را در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات افزایش دهند.بخش‌هایی از صنایع نظامی ایالات‌متحده از سیاست کاخ سفید پس از یازدهم سپتامبر 2001 سودهای قابل‌توجهی بردند.
افزایش تقاضا برای تجهیزات جدید ناشی از عملیات نظامی در عراق و افغانستان در این تحولات تأثیری عمیق داشته است. این سیاست‌ها همچنین محرکی برای رشد قابل توجه هزینه‌های دولت در بخش امنیت داخلی داشته که افزایش تقاضا در طیف گسترده‌تری از صنایع امنیتی از نتایج آن بوده است.
